على الرغم من الاتفاق الضمني والوعود التي أعطاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد في فترة الشغور الرئاسي، فإن الظروف الطارئة والمتمثلة بالملف الإجتماعي، سوف تستدعي اجتماعاً طارئاً للحكومة، ولكن لم يتمّ التوصل إلى تحديد أي موعد زمني له، وقد بدأ العمل على إعداد الأجواء الملائمة له، وفق ما ذكرت مصادر وزارية مواكبة، إذ اعتبرت أن ما وصل إليه الحال على المستوى الصحي على وجه الخصوص، لم يعد يحتمل ترف الانتظار حتى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وخصوصاً أن معالجة متوجبات المستشفيات، يجب أن تنجز قبل منتصف الشهر الجاري. وبالتالي، فإن غالبية الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، يضعون أي جلسة للحكومة في الأيام المقبلة، في سياق مواكبة الأوضاع الصحية الإستثنائية، علماً أن التحديات على صعيد قطاع الإتصالات أو الأوضاع الإجتماعية والتربوية، قد خلقت ما يشبه الأمر الواقع أمام كل القوى السياسية من أجل تأييد انعقاد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، من أجل تسيير شؤون المؤسسات، وخصوصاً أن هذا الأمر سوف يحصل ضمن النطاق الضيق لتصريف الأعمال وفق ما ورد في الدستور.
وفي هذا المجال، كشفت المصادر الوزارية عن أن الاستعدادات قد انطلقت في الساعات الماضية في السراي الحكومي، لجهة إدراج البنود الصحيّة والاستشفائية والخدماتية على جدول أعمال الجلسة الوزارية، قبل توجيه الدعوة إلى الوزراء إلى الإجتماع. ولم تغفل المصادر الوزارية الإشارة إلى أن سقف العمل الحكومي أو تصريف الأعمال تحديداً، هو تأمين انتظام عمل المؤسسات واحترام تطبيق الدستور، كما أن الوزراء المحسوبين على الفريق السياسي المعارض لأي اجتماع للحكومة في ظل الشغور الرئاسي، وإن كانوا يعارضون من حيث المبدأ انعقاد هذه الجلسة، على حدّ قول المصادر الوزارية نفسها، فهم لا ينكرون دقة المرحلة الداخلية.
وبالتالي، فإن انعقاد مجلس الوزراء وبصلاحيات مقيدة جداً، لا يؤثر في أي موقع أو صلاحيات متصلة برئاسة الجمهورية، كما لا يحمل أي انتقاصٍ من هذه الصلاحيات، ولا يمسّ بالميثاقية أو بالشركة داخل مجلس الوزراء، وعلى مستوى المؤسسات الدستورية، وخصوصاً أن سابقاتٍ مماثلة قد سُجّلت على صعيد جلسات حكومات تصريف الأعمال في عهودٍ سابقة.
لكن المصادر الوزارية نفسها، تستدرك موضحةً أن هذه الخطوة ما زالت قيد الدراسة رغم الاستعدادات، من أجل استكمال مروحة الإتصالات التي باشرها ميقاتي بالدرجة الأولى مع كل القيادات والمرجعيات السياسية وحتى الروحية. مع الإشارة إلى أن ميقاتي، قد عرض مسألة جلسات حكومية في فترة الشغور الرئاسي في بكركي مع البطريرك بشارة الراعي، عندما زارها في الأيام القليلة التي سبقت نهاية ولاية الرئيس عون، وقد أكد في حينه أن حكومة تصريف الأعمال ستواصل مهامها وبصلاحيات مقيدة جداً.
