على مسافة 18 يوماً من نهاية المهلة الدستورية.. لا دخان أبيض اليوم
فيما يجمع المتابعون والمراقبون للجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم انها لن تنتج سيدا جديدا لقصر بعبدا، لم يبقَ للرئيس الاستقلالي الـ 13 سوى 18 يوما، لينتقل الى بيته الجديد في منطقة الرابية مساء يوم 31 تشرين الأول الجاري، حيث من المتوقع أن تنتهي هذه المهلة من دون أن يتمكن نواب «الأمة» من انتخاب رئيس للبلاد، ليتكرر الفراغ في الكرسي الأولى للمرة الرابعة في تاريخ لبنان، حيث كانت المرة الأولى حين استقال الرئيس الاستقلالي بشارة الخوري في منتصف ولايته الثانية أي في 21 أيلول 1952 مسلّما الحكم لحكومة ثلاثية برئاسة قائد الجيش اللبناني في حينه اللواء فؤاد شهاب حيث أدارت البلاد لمدة يومين أي حتى 23 أيلول، حيث انتخب كميل شمعون الذي أقسم اليمين الدستورية وتسلّم سلطاته في نفس الجلسة.
وكان الشغور الثاني في الرئاسة الأولى، حين ترك الرئيس أمين الجميل الحكم بلا انتخاب خلف له في 22 أيلول 1988 واستمر الفراغ الرئاسي حتى إنجاز اتفاق الطائف، حيث تم انتخاب الرئيس رينيه معوض في مطار القليعات الأحد في الخامس من تشرين الثاني 1989، وفي نفس الجلسة أقسم اليمين متسلّما سلطاته الدستورية لكنه اغتيل بعد 17 يوما، في عيد الاستقلال، ليكون الفراغ الثالث الذي انتهى بانتخاب الرئيس إلياس الهراوي بعد يومين في بارك أوتيل شتورا وليقسم اليمين ويتسلّم سلطاته الدستورية في نفس الجلسة أي يوم الجمعة في 24 تشرين الثاني 1989.
أما الشغور الرئاسي الرابع فكان حين غادر الرئيس العماد اميل لحود قصر الرئاسة في 23 تشرين الثاني 2007 من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد، الذي انتهى الأحد في 25 أيار 2008 بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي انتهى عهده في 24 أيار 2014 بفراغ رئاسي خامس استمر حتى 31 تشرين الأول 2016، بانتخاب العماد ميشال عون.
بأي حال، على مدى 79 عاما ونيّف من عهد الاستقلال، انتخب 13 رئيسا لم يتم خلالها انتقال السلطة من رئيس إلى آخر بطريقة سلسة، إلا خلال ثلاثة عهود فقط، تمثلت بانتقال الحكم من فؤاد شهاب الى شارل حلو عام 1964، ومنه الى الرئيس سليمان فرنجية عام 1970 ومن الرئيس إلياس الهراوي الى الرئيس اميل لحود عام 1998؛ لأنه نهايات معظم العهود تميّزت بصراعات وحروب وفراغات، كان معظمها ينتهي بتسويات داخلية.
فهل سيشهد اللبنانيون خلال الـ 18 يوما وهي المدة الباقية من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الاستقلالي الرابع عشر، رئيسا جديدا، في ظل حكومة تصريف أعمال منذ بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 أيار الفائت؟ وهل ستكون هذه المدة كفيلة بإنتاج حكومة كاملة المواصفات الدستورية؟
ببساطة يبدو أن كل الآمال عند اللبنانيين معلقة أن لا تكون مهلة الشغور الرئاسي طويلة، في ظل الأزمات المتعددة والمشاكل التي تنخر بالبلد، والتي جعلت أكثرية الناس دون خط الفقر.
