80 يوماً من الشغور الرئاسي.. وجلسة الانتخاب اليوم بلا نتيجة
80 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبينما يتوقع الجميع أن تلحق جلسة الانتخاب الحادية عشرة المؤجلة من الخميس في 12 الجاري الى اليوم (الخميس)، بسابقاتها العشر بلا أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار الفائت في مهام تصريف الأعمال، في وقت يواصل الدولار الاعيبه وتحليقه وانخفاضه من دون أن يسجل أي تراجع في الأسعار مع تدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية، فيتواصل الشغور الرئاسي في العام 2023، ليستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد.
بأي حال، فإن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا»، فيما تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية، وخصوصا الصحية والاستشفائية والدوائية والغذائية، إضافة الى النور وحركة النقل.
بات واضحا لكل متابع لتاريخ لبنان السياسي، ان النظام السياسي منتج دائم للأزمات وحتى للحروب الأهلية كل عقد أو عقد ونصف من الزمن، فقد نال لبنان استقلاله عام 1943 وفي العام 1958 كانت الأزمة الكبرى التي يطلق عليها البعض ثورة شعبية، أو حربا أهلية أو أزمة حادّة وهلّم جرّا من تسميات، وقد أنزلت الولايات المتحدة قوات المارينز في لبنان بناء لطلب الرئيس شمعون تنفيذا لمشروع ايزنهاور.
وخلال الـ15 عاما الأولى من الاستقلال حدثت عام 1952 الاضطرابات التي فرضت على رئيس الجمهورية الاستقلالي الأول بشارة الخوري الاستقالة في أيلول 1952 في منتصف ولايته المجددة.
وما أن بدأ البلد بعد أحداث 1958، وانتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية، يسير كما يجب كدولة ومؤسسات منذ عام 1960، كانت الفتنة الكبرى عام 1975، وما تخلل هذه الـ15 عاما التالية من عمر الاستقلال من مشاكل وأزمات مثل أزمة انترا عام 1966، والاعتداء الإسرائيلي على مطار بيروت عام 1968 وتدمير الاسطول الجوي للـ«ميدل ايست» من دون أن تطلق رصاصة على الكومندوس الإسرائيلي، وبعدها اتفاقية القاهرة عام 1969 لضبط العمل الفدائي وإقرارها من مجلسي الوزراء والنواب من دون أن يطلعوا على مضمونها، ومن ثم اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة (أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر) على يد العدو الإسرائيلي، وفضيحة ما سُميّ صواريخ الـ «كروتال» عام 1972، ليخلص الى النهاية المؤسفة في 13 نيسان 1975 ببدء الحرب الأهلية التي حصدت البشر والحجر ولم تتوقف مفاعيل هذه الحرب القذرة إلا باتفاق الطائف في 30 أيلول عام 1989. علما ان هذه الفترة تخللها الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران 1982. وتلاه اتفاق 17 أيار مع العدو الإسرائيلي عام 1983 الذي أسقط عام 1984، إضافة إلى كثير من الحروب الداخلية والتصفيات بين اخوة السلاح سواء في ما كان يسمّى المناطق الشرقية أو المناطق الغربية.
وما كاد البلد يقلع وتنتظم فيه الحياة ودورة المؤسسات عام 1990 بفعل بدء مسيرة اتفاق الطائف، وبصرف النظر عما تخللها من حسنات وسيئات حتى حصل الزلزال الذي ضرب لبنان في 14 شباط عام 2005، أي انه بعد 15 عاما أيضا، عاد البلد وناسه وأهله الى حد السكين، وها هم اللبنانيون من 2005 حتى اليوم يعيشون في أزمات وفراغات رئاسية وحكومية، من دون أن يأمل اللبنانيون في ظل الواقع السياسي السائد والواقع الاقتصادي المزري بلمحة أمل تخرجهم من الظلمات الى النور، في وقت لم يتم فيه وضع ما تم الاتفاق عليه في الطائف قبل 33 عاما موضع التطبيق العملي مثل إلغاء الطائفية السياسية وفق ما نص عليه الدستور، في المادة 95 التي تنص: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية, تضم بالإضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية».
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وها هو فراغ رئاسي يتجدد ويدخل يومه الـ80 ، من دون أن تلوح في أفق اللبنانيين أي بارقة أمل بفرج قريب.
