التسريب لتسويق التعديل لم تكن فيه مصلحة لتعاون السلطات بل أثّر سلباً
أظهر الاشتباك السياسي والشعبي حول قرار السلطة، بجناحيها التشريعي برئاسة نبيه بري، والحكومي برئاسة نجيب ميقاتي، تعديل مواعيد تقديم الساعة، حسب التوقيت الصيفي، خلافا لما كان يحصل كل عام، بذريعة التخفيف عن الصائمين طيلة شهر رمضان المبارك، وردود الفعل التي اتسمت معظمها، بنوازع طائفية بغيضة، من سياسيين ورجال دين على مستويات رفيعة، ضحالة الحالة السياسية التي يمر بها لبنان حاليا، والانحدار غير المسبوق للوضع العام، والاهم حالة الاحتقان السياسي التي تلف لبنان، جراء ازمة الفراغ بالرئاسة الاولى، وكارثة الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي التي يواجهها اللبنانيون منذ سنوات، وما زالت آفاق ايجاد الحلول الناجعة لها مجهولة حتى اليوم.
إذ، وبينما كان اللبنانيون ينتظرون ظهور بصيص أمل، لمبادرة ما او خطوة شجاعة، تُفضي إلى حلحلة على صعيد الجمود بملف الانتخابات الرئاسية، وتبشر بقرب انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، فوجئوا بهكذا قرار، لم تكن ردود الفعل السياسية من قبل البعض مؤيدة، بل رافضة لاسباب محض سياسية، وان كانت تلطت بالانعكاسات والنتائج السلبية للقرار على الحياة العامة والحركة الاقتصادية عموما.
قرار الحكومة تحوَّل إلى مادة رسمية للنافخين بأبواق التأجيج الطائفي
ولم تقف الامور عند هذه الحدود، بل تعدتها، ليصبح قرار الحكومة المترجرج بهذا الخصوص، مادة دسمة لدى المغالين النافخين بأبواق التأجيج الطائفي، الذي أعاد كل مفرادات التحريض والحرب الاهلية المشؤومة بكل ويلاتها ومأسيها البشعة.
لم يكن رئيس المجلس النيابي بحاجة لتسويق هكذا قرار لدى رئيس الحكومة، بأسلوب اقل ما يقال فيه انه مهين، ولا يليق بعلاقة سوية بين رئيسي السلطة التشريعة والتنفيذية، بل ينمّ عن محاولة مكشوفة، لاستقطاب شعبي وسياسي ولإظهار نفسه بأنه الأمر الناهي بالدولة دون سواه، في ظل الفراغ الرئاسي وعدم وجود رئيس للجمهورية، وفي محاولة مكشوفة للتغطية عن قصوره وعجزه عن عقد اي جلسة تشريعية لمجلس النواب، كما حاول اكثر من مرة مؤخرا، وحتى فشله باستقطاب أطراف المعارضة للحوار برعايته، كما سعى مرارا ولم يوفق بدعوته، باعتباره طرفا، وليس على مسافة واحدة من كل الاطراف المختلفين، وهو ما ظهر من خلال تبنيه لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
انتهى الاشتباك السياسي على خلفية تعديل الدوام الصيفي، بتراجع رئيس الحكومة عن قراره من خلال جلسة مقتضبة لمجلس الوزراء، والخلاصة، ان ما يتمناه اللبنانيون لانتخاب رئيس للجمهورية، ليكون انتخابه مدخلا لاعادة تكوين السلطة والنهوض بمؤسسات الدولة، ما يزال في أيدي الخارج، بانتظار مفاعيل الاتفاق السعودي الايراني، والاتصالات الجارية بين الدول المعنية بالشأن اللبناني، بالرغم من كل الادعاءات البطولية الجوفاء، بانه استحقاق لبناني صرف ولا سيما من المرتبطين بالخارج، والا فإذا كان كما يدّعون زورا بانه استحقاق داخلي، فلماذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية حتى اليوم، وما حصل من تجاذب واشتباك سياسي، لم يكن الا لالهاء اللبنانيين، عن الفشل الذريع لقياداتهم السياسية برمتها بانتخاب رئيس للجمهورية والمباشرة بحل الازمة الضاغطة.
