بعد المواقف الحاسمة التي كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أصدرها في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، برز حراك من نوع آخر عنوانه الزيارة التي قام بها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبعد ذلك زيارة الأخير لبري، الأمر الذي لا يمكن أن ينفصل عن الإستحقاقات التي تنتظرها البلاد في المرحلة المقبلة على المستويين الحكومي والرئاسي.
في هذا السياق، ينبغي الإنطلاق من نقطتين أساسيتين:
– الأولى هي أن الشخصيات الثلاث متفقة فيما بينها على صيغة الحكومة التي يجب تشكيلها، وهي التي تنص على تعويم الحكومة الحالية أو ما يشبهها بعيداً عن الحكومة الموسعة وعن وزراء الدولة السياسيين
– الثانية هي رفضها نظرية عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الموجودة حالياً على تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور الرئاسي. الأمر الذي يعني أنها ستكون في المحور المقابل للتيار الوطني الحر الذي يتبنى النظرية المضادة، التي تنادي بعدم احقية الحكومة الحالية باستلام صلاحيات رئيس الجمهورية.
في هذا الإطار، تشير التوقعات إلى أن هذا الثلاثي سيتولى التنسيق فيما بينه أيضاً في الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً أنه ينطلق من معادلة السعي للحفاظ على إتفاق الطائف وعدم الدخول في تغييرات للنظام بالوقت الراهن، لان ذلك يعني وقتاً طويلاً من الفراغ والصراعات التي سيكون لها تداعيات سلبية، الأمر الذي يتناقض مع طروحات التيار الوطني الحر، وهذا التحالف من الممكن أن يتوسع ليشمل المزيد من الأفرقاء، في الأيام المقبلة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتحديداً تيار المردة.
بالعودة الى الصراع المفترض حصوله قريباً بين القوى النيابية، فلا يختلف اثنان على حق المجلس النيابي بالتشريع في زمن حكومات تصريف الاعمال، فهذا الأمر حصل سابقاً اكثر من مرة، ولا يوجد بالدستور أي نص يُشير الى عكس ذلك، إنما المشكلة ستكون بعد الفراغ الرئاسي، خصوصاُ بظل الحديث عن شرح مصطلح الفراغ، وما إذا كان الدستور قد نص على الفراغ أم لا.
بحسب مصادر نيابية، فإن الخلاف على التشريع بعد الفراغ الرئاسي ينطلق من موضوع الحكومة، لا من مبدأ الفراغ بحد ذاته، أي أن التيار الوطني الحر يرفض التشريع بالفراغ بحال استمرت الحكومة الحالية، كونها غير مخولة استلام صلاحيات الرئاسة، وبالتالي لا يمكن إصدار القوانين دون توقيع رئيس الجمهورية عليها، اما في حال شُكلت حكومة جديدة فيصبح بإمكان المجلس، بحسب وجهة نظر التيار الوطني الحر، ان يُشرع تحت عنوان تشريع الضرورة.
بينما في المقابل، هناك من يعتبر أن لا مشكلة بالحكومة الحالية للتولى الصلاحيات الرئاسية، وهذا الفريق أساسه ميقاتي – بري – جنبلاط، أما حزب الله فيجد نفسه في الوسط بين هذا الحلف وبين التيار الوطني الحر، الذي بات يسعى للوصول الى الازمة الدستورية تمهيداً لتبرير قرارات رئيس الجمهورية التي قد يتخذها في مثل هذه الحالة، لذلك فالحزب يسعى اليوم بكل قوة لتشكيل حكومة تُنهي الصراع قبل أن يبدأ، وكي لا يلتزم بجهة، تماماً كما يفعل اليوم في معركة الرئاسة، حيث لم يتخذ قرار دعم أحد بعد، لكي لا يكون ملزماً فيه حتى النهاية، تاركاً الباب مفتوحاً امام التسويات.
