32 يوماً على نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وإلا سيتكرر الفراغ الرئاسي، ومعه كثير من الفراغ على المستوى الإداري، فكيف سيكون الحال، اذا لم تصبح الحكومة كاملة المواصفات ؟.
حتى شهر حزيران الفائت، كان عدد الوظائف الشاغرة في الفئة الأولى نحو 62 وظيفة تضاف إليها 180 وظيفة هم أعضاء مجالس الإدارة،معظمهم غير متفرغين ويتقاضون بدل حضور عن كل جلسة يحضرونها، وبالتالي فهي مناصب أقل أهمية. وبشكل عام، تشكل وظائف الفئة الأولى الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العامة ومجالس إدارة هذه المؤسسات عنصر جذب لمعظم السياسيين، ويسعى كل فريق لاستثمار هذه التعيينات الادارية لتوظيف جماعته وتبييض صورته أمام مناصريه. وبطبيعة الحال، سيكون هناك شغور في مراكز إضافية بسبب التقاعد، وحتى ربما بسبب الاستقالة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية.
لا شك، ان هناك حاجة لملء الشغور في بعض الوظائف التي مضى على شغورها سنوات طويلة ما أدى إلى ترهل وتسيّب في عمل الإدارة ، وتتوزع الوظائف الـــ 62 الشاغرة عرفاً على الطوائف اللبنانية. فهناك نحو 28 وظيفة شاغرة تعود للمسيحيين و34 للمسلمين ، بيد انه لا بد من الإشارة هنا، أن هذه الوظائف بشكل عام تعتبر غير شاغرة لأن هناك من يسيِّرون بالوكالة عمل المرفق او الادارة، فمدير عام الشؤون العقارية على سبيل المثال لا الحصر، تولى منصب مدير عام المالية بالوكالة، وهكذا دواليك في كل الوظائف الشاغرة، حيث يصار الى تعيين مدير عام او موظف فئة ثانية بالوكالة ليقوم بتسيير الاعمال في هذه الإدارة أو تلك، ريثما يتم تعيين أصيل.
بأي حال، فالوظيفة العامة تُعرف بأنها باب لخدمة المجتمع وتحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للمواطنين. لكنها في لبنان، وعلى غرار كل شيء، لها تعريف آخر فهي احتكارات للطوائف الـ18 التي يتشكل منها المجتمع اللبناني إذ يقوم السياسيون بتوزيعها على المناصرين والمؤيدين من دون أن تكون للكفاءة والأهلية أهمية تذكر، وتتحول هذه الوظائف إلى محميات سياسية وطائفية لا يجوز المس بها أو محاسبتها على أدائها. وفي اتفاقية الطائف كان النص واضحا على إلغاء طائفة الوظيفة العامة في جميع الفئات باستثناء الفئة الأولى التي تبقى موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين شرط ألا تكون أية وظيفة حكراً على أية طائفة.
تم احترام المناصفة، لكن الوظائف بقيت احتكاراً للطوائف، أما من الناحية السياسية فتحكُّم زعماء الطوائف بهذه الوظائف، ووفق التعديلات الدستورية التي أقرت في وثيقة «الوفاق الوطني» حسب اتفاق الطائف، فقد صارت المادة 95 من الدستور تنص على أنه «في المرحلة الانتقالية»، أي إلى حين إلغاء الطائفية السياسية، «تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة»، و«تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويُعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».
بشكل عام يبلغ عدد موظفي الفئة الأولى سواء في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة وبعض المراكز الأساسية نحو 155 وظيفة تتوزّع مذهبياً على الطوائف الإسلامية والمسيحية، وابرز الوظائف كما هي موزعة مذهبياً:
الموارنة: قيادة الجيش، حاكمية مصرف لبنان، المديرية العامة للمالية، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي، والمديرية العامة للدفاع المدني الخ…
الأرثوذكس: محافظ مدينة بيروت – الكاثوليك: المديرية العامة لأمن الدولة، المديرية العامة للطرق والمباني.
المسلمون السنة: رئاسة مجلس الانماء والاعمار، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، رئاسة مجلس الخدمة المدنية،إدارة مرفأ بيروت، رئاسة لجنة الرقابة على المصارف، ومدعي عام التمييز الخ…
المسلمون الشيعة: رئاسة الجامعة اللبنانية، المديرية العامة للأمن العام، رئاسة ديوان المحاسبة، المديرية العامة للضمان الاجتماعي، رئاسة مجلس الجنوب،رئاسة لجنة التبغ والتنباك، ورئاسة شركة انترا الخ…
الدروز: رئاسة اركان الجيش، المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، المديرية العامة للصحة الخ…
فهل ستكون المرحلة المقبلة مرحلة ملء الفراغات والشغور على كل المستويات الرئاسية والحكومية والوظيفية والإدارية، وهل ستوضع الاصلاحات التي أقرت في الطائف عام 1989 موضع التطبيق، مثل: كل الوظائف وخصوصا الفئة الأولى لكل الطوائف على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا الشعار سبق أن رفعه رئيس الحكومة الراحل تقي الدين الصلح عام 1974 بعد الخلوة الحكومية برئاسة الرئيس سليمان فرنجية في بيت الدين ؟
ad
واذا اعتبرت كل القوى والمجموعات السياسية أن الطائفية هي علة العلل في النظام السياسي اللبناني، فهل سنرى ما اقره الطائف وأكد عليه الدستور في المادة 95: «على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية, تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية:
أ – تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزراة.
ب – تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».