تبيّن أن زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا كانت مقرّرة مسبقاً، والحلقة المحيطة به كانت على معرفة وثيقة بأنه سيزور رئيس الجمهورية ميشال عون فقط لوداعه مع اقتراب نهاية ولايته، وليس من أجل تشكيل الحكومة وبحث الوضع الحكومي، الذي بات يحتاج إلى أكثر من معجزة مع الأيام القليلة جداً المتبقية لعهد الرئيس عون، وبالتالي أن الذين التقوا ميقاتي، استشفّوا أنه ليس هناك من حكومة، وأن الأمور ذاهبة إلى الفراغ الرئاسي وبقاء الحكومة الحالية كما هي، حتى أن رئيس الجمهورية لم يفاتح منذ فترة الرئيس المكلّف بتعويم حكومته من أجل أن تجتمع دستورياً بعد تجديد الثقة بها من المجلس النيابي ومن أجل تسيير شؤون البلد، لا سيما إقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، ومواصلة الحوار مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
وينقل زوار ميقاتي، بأن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وفور وصول الرئيس عون إلى الرابية، سيعمد إلى الطلب من الوزراء المسيحيين الإنسحاب من الحكومة الحالية كي تفقد ميثاقيتها، لكن هذا الأمر دونه صعوبات كثيرة، إذ أن هؤلاء الوزراء ممتعضون إلى حدٍّ كبير من طريقة تعاطي باسيل معهم، والذي كان في صدد تطييرهم من الحكومة والإتيان بوزراء جدد مكانهم، وأُبلغ بعضهم بهذه الخطوة، وبالتالي يعتبرون أن التعاطي معهم كان فوقياً، محمّلاً إياهم مسؤولية الفشل، وهذا ما سيدفعهم إلى مواصلة تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة العهد الأولى. لذا، فإن معظمهم لن ينصاع إلى “أوامر” رئيس “التيار البرتقالي”، لا بل أنهم في مجالسهم يعبّرون عن سخطهم من الأسلوب الذي يتم فيه التعاطي معهم، لذلك فإن هذا السيناريو قد لا ينجح مع باسيل لفرط الحكومة وبدء معركة تصفية حساباته مع ميقاتي ومع أطراف سياسية أخرى، وفي طليعتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وفي السياق، تقول أوساط مواكبة لهذه المسألة، بأن الحكومة باستطاعتها دستورياً أن تتابع شؤون البلد، وهذا ما أكدت عليه أكثر من مرجعية دستورية وقانونية، خصوصاً في مثل هذه الظروف، فإن بقاء الحكومة كما هي، وعلى الرغم من كل إخفاقاتها وكل ما أحاط بها، فإن استمراريتها مسألة ضرورية وحيوية جداً كي لا يرتفع منسوب الإنهيار الإقتصادي والمالي في البلد، خصوصاً وأن ما يحصل هو تصريف أعمال، وليس اتخاذ قرارات وتعدٍّ على الصلاحيات، بل إن كل وزير سيتابع عمله في وزارته، وبالتالي فإن التواصل مع ميقاتي سيكون ثنائياً، ومن خلال لقاءات ثلاثية ورباعية، في حال كانت هناك ملفات تستوجب حضورهم.
وفي غضون ذلك، وأمام هذه الأوضاع التي ستؤدي بعد أيام إلى صدامات سياسية وسجالات، فإن الإتصالات تجري بعيداً عن الأضواء من قبل جهات داخلية وخارجية كي لا تخرج الأمور عن مسارها، ويؤدي الإحتقان السياسي السائد في البلد إلى انفجار سياسي ينسحب على الشارع ويولّد إشكالات متنقلة. وتابعت الأوساط، بأن هناك إجراءات أمنية إستثنائية ستقدم عليها الأجهزة الأمنية المختصة والجيش اللبناني لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة بدءا من خروج رئيس الجمهورية من بعبدا وصولا الى الرابية، ، لأن كل الإحتمالات واردة في ضوء الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وهذا ما سيؤدي وفق المعطيات المتوافرة إلى تحركات لـ”التيار الوطني الحر” من شأنها أن تؤدي إلى بلبلة، خصوصاً أنها قد تأتي على خلفية الشعبوية والإيحاء بأن “التيار” لا زال متماسكاً، ولو خرج مؤسّسه من قصر بعبدا.