تفاؤل وزاري بتعيين لجنة الرقابة على المصارف اليوم دون اعتراضات
الفراغ الرئاسي يهدّد التفاهم الحكومي إذا إستمر تعطيل إنتخاب الرئيس
مرة جديدة تضع الحكومة نفسها أمام اختبار النيات بعد تجديد شبابها، إثر الاتفاق الذي حصل بين مكوناتها، حيث سيصار إلى البحث في موضوع تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف، وسط بروز خلافات سياسية وطائفية حولها بين القوى السياسية، بعد حديث عن تمسك تيار «المستقبل» بترشيح المصرفي سمير حمود لرئاسة اللجنة، إضافة إلى مطالبة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون بتعيين محسوبين عليه في عضوية اللجنة، في وقت علمت «اللواء» أن وزير المال علي حسن خليل سيعرض، في جلسة اليوم، أسماء المرشحين لعضوية اللجنة، لكي يتخذ المجلس القرار المناسب من هذا الموضوع.
وقد توقعت أوساط وزارية، أن توافق الحكومة على الاقتراح الذي سيقدمه الوزير خليل بشأن أسماء لجنة الرقابة من دون ضجيج، التزاماً بالتوافق السياسي الذي حصل ومهد الطريق لعودة اجتماعات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذا الموضوع كان موضع بحث في الأيام الماضية سعياً لإقراره في الجلسة من دون اعتراضات، باعتبار أن وجود لجنة أصيلة للرقابة على المصارف ضروري في ظل الوضع في البلد ولمواجهة الحملة التي يتعرض لها بعض المصارف بشبهة تبييض أموال.
وأشارت الأوساط إلى أن الرئيس تمام سلام حريص على توفير كل الأجواء المناسبة لعمل الحكومة وإنجاز الملفات العالقة لتسيير أمور الناس والبلد، في الوقت الذي لا يبدو أن هناك مؤشرات حسية بإمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع استمرار هذا المسلسل المفتوح على شتى الاحتمالات، محذرة في الوقت عينه، من مغبة استمرار تعامل عدد من القيادات السياسية بـ «لا مبالاة» واضحة من مسألة الاستحقاق الرئاسي، من خلال سعيها لوضع اللبنانيين أمام خيار وحيد وهو انتخاب النائب عون للرئاسة أو لا رئيس، ما يؤكد أن هذا الأخير لا تهمه سوى مصلحته الشخصية على حساب مصلحة لبنان وشعبه، في ظل وجود فريق سياسي حليف يوفر له الدعم الذي يريده لتحقيق غايته، ولو استمر الفراغ الرئاسي إلى ما شاء الله، فيما المؤسسات تدفع ثمن هذا الفراغ الذي يهدد البلد بأكمله إذا لم يع بعض المسؤولين مخاطر سلوكهم المدمر ويبادروا إلى إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، خاصة وأن المعطيات بمجملها لا تدعو إلى كثير تفاؤل، على وقع استمرار الحرب الدائرة في الجوار وعلى الحدود، والتي تشغل بال اللبنانيين كثيراً وتثير مخاوفهم من أن يكون الآتي أعظم إذا استمرت الخلافات بين اللبنانيين.
وترى الأوساط الوزارية أن جولات الحوار الدائر بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» وبين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» إيجابية، لكنها تبقى قاصرة عن ولوج أهدافها الحقيقية، إذا لم تنجح في معالجة الفراغ الرئاسي القائم القريب في إنهاء سنته الأولى، وبالتالي لا يمكن أن يستمر هذا الحوار، طالما لم يؤد إلى انتخاب رئيس جديد للبنان يأخذ على عاتقه إخراج البلد من أزمته وإعادته إلى الخارطة العربية والدولية، تفادياً لبقاء الأمور على هذا النحو من الانقسام والانهيار على مختلف الأصعدة.
وتحذر من أن إطالة أمد الشغور، ستزيد من الضغوطات على الحكومة وتضعها في وضع لا تُحسد عليه، حيث أن التوافق الذي حصل سيكون مهدداً جدياً، لأن لا قدرة لمجلس الوزراء على الاستمرار في العمل طويلاً بهذه الصيغة المرحلية التي لن تكون في مصلحة أحد.