لن تحمل جلسة 13 تشرين أي جديد بالنسبة إلى انتخابات رئيس الجمهورية، إذ أن الظروف لم تنضج بعد، لذلك فإن الفراغ يلوح في الأفق.
وُلد لبنان الكبير نتيجة مطلب ماروني دائم بأن يكون للموارنة والمسيحيين كيان يحميهم في هذا الشرق، فكانت الحاجة إلى دولة لبنان ذات الوجه المسيحي.
منذ ولادة لبنان الكبير في 1 أيلول 1920، والمسيحي دائماً يرأس الجمهورية، فقبل انتهاء الإنتداب الفرنسي في 22 تشرين الثاني 1943 كان التوزيع الطائفي لا يشمل الرئاسات، وبعد الإستقلال أصبح العرف يقول إن رئاسة الجمهورية تذهب إلى الموارنة، ورئاسة مجلس النواب إلى الشيعة ورئاسة الحكومة إلى السنّة، وقد تكرّس هذا العرف نهائياً في اتفاق الطائف» العام 1989.
وقبل «الطائف»، وبعد إعلان الرئيس بشارة الخوري استقالته في العام 1952، ترأس الماروني اللواء فؤاد شهاب حكومة إنتقالية، في حين سلّم الرئيس أمين الجميل زمام الحكومة الإنتقالية العام 1988 إلى قائد الجيش العماد ميشال عون مما أثار حفيظة السنّة ولم يعترفوا بحكومة عون وشكّلوا حكومة غير شرعية برئاسة سليم الحص.
هذا بالنسبة إلى جمهورية ما قبل «الطائف»، لكن ما بعد «الطائف» فقد تغيّر الوضع، إذ عاشت البلاد فراغاً رئاسياً، العام 2007 بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود الممددة، وعام 2014 بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان الذي رفض التمديد، وإذا كان الدستور ينصّ على أن صلاحيات الرئيس تنتقل في حال الشغور الرئاسي إلى الحكومة مجتمعةً، إلا أن البعض يعتبر أن رأس الجمهورية الماروني يكون غائباً ويحلّ مكانه في الشكل رئيس الحكومة السنّي.
فعند انتهاء ولاية لحود، إنتقلت صلاحيات الرئيس إلى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، في حين أن حكومة الرئيس تمام سلام إستلمت مقاليد الحكم بعد إنتهاء ولاية سليمان، فاعتُبر أن السنّة استلموا مرتين رئاسة الدولة.
اليوم يقف لبنان أمام فراغ هو الأخطر في تاريخه، فصحيح أنه في عامَي 2007 و2014 كان الوضع السياسي متأزماً، لكن البلاد لم تكن تعيش الإنهيار بالشكل الذي تعيشه اليوم، إذ إن الفراغ الرئاسي في العام 2022 سيعطي مزيداً من الإنطباع بانحلال الدولة. وسواء لم يستطع الرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومة أو ألّف حكومة جديدة، فإن حدوث الفراغ الرئاسي يعني إنتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، وهذا يعني أن الدولة تسير بلا رئيس وعندها يكثر التعطيل.
وتدل جميع المعطيات الداخلية والخارجية على وجود ضبابية وسوداوية تحوم فوق الإستحقاق الرئاسي، إذ إن الكتل متعادلة في التعطيل وظهر هذا الأمر جلياً في جلسة إقرار الموازنة بإفقاد المعارضة النصاب وفي الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، في حين أن الحوار الأميركي – الإيراني لم يصل إلى نتيجة بعد، كما أن التواصل الأميركي – الفرنسي – السعودي بخصوص لبنان لم يبلغ النتائج العملية وسط الغموض السعودي حيال الملف الرئاسي اللبناني.
وإذا كانت الدول الكبرى تنظر إلى لبنان من باب المصالح، فإن الكتل النيابية معنية بلبننة الإستحقاق قدر الإمكان، وإلا سنصل إلى الفراغ الرئاسي، وعندها يكون ميقاتي بعد السنيورة وسلام «رأس الدولة» السنّي الثالث في التاريخ الحديث، وعندها تحكم الفوضى عمل المؤسسات.
