أن نتابع حرفية ما يقوله فخامة الرئيس هو دليل احترام واهتمام.
أن نؤيّد الكلام أم نعترض عليه فهو تأكيد على حريّة الرأي التي يُصّر فخامته أنها مُصانة في لبنان.
وكأنّ كلمة فخامة الرئيس عشيّة عيد الاستقلال قد أتت لتُزيل هواجس مقابلته في جريدة الأخبار قبل ثلاثة أيام، خاصة عندما أكّد أن كلمته في ذكرى الاستقلال ستكون “الأخيرة”.
ممّا يعني حتميّة تركه الرئاسة والقصر في 31 تشرين الأول 2022، وليس كما فُهِم من مقابلته الصحافية أنّه في حال لم يُنتَخب رئيس من بعده، وبمواصفات وضعها بنفسه وغير مذكورة في الدستور، فإنّه لن يُسلّم الفراغ.
بالنسبة لهذا الموضوع نقول شكراً فخامة الرئيس، لأنّ لبنان جمهورية برلمانية ديموقراطية، آلية الوصول الى الرئاسة فيها واضحة.
الشعب ينتخب النواب،
النواب ينتخبون الرئيس بغض النظر عن ما ومن يُمَثّل.
وعلى كلّ ولكي لا نُقارن مع رؤساء ما بعد الطائف، يكفي ان نذكر أن فؤاد شهاب وشارل حلو والياس سركيس لم يُنتَخَبوا لشعبيتهم الكاسحة إنّما لأخلاقهم السياسيّة ولترفّعهم عن المنافع الخاصة والفئوية.
فتَرَسَّخوا في وعي ولاوعي اللبنانيّين على أنّهم الرؤساء “المَثَل” الذين دخلوا الحكم وخرجوا منه برأسٍ مرفوع وكفٍّ أبيض و”حذاءٍ” لا غبار عليه.
أمّا السهام التي وجّهها فخامته الى صدر القضاء ورأسه فهي فعلاً مستغربة وخطيرة جدّاً.
فما مغزى أن يُعلن رئيس الدولة “أن المعمعة الاتهاميّة ما كانت لتحصل لو لم يتقاعس القضاء، ولو قام بواجباته، ولو رفعت اليد عنه وتعززت استقلاليته”.
من حقّ اللبنانيّين على فخامته أن يعرفوا كيف يتقاعس القضاء ومن يضع اليد عليه ومن يمنع استقلاليته، ولماذا لم تُوَقّع التشكيلات القضائية التي رفعها مجلس القضاء الأعلى، مرتين إليه، تأكيداً على قناعته وبالإجماع، بحسن اختياره؟
وعندما يؤكد فخامته على أن الدستور اللبناني قضى بفصل السلطات، فمن حقّنا أن نعرف من يطلب من السلطة التنفيذية، وحتى من السلطة التشريعية، أن تُقصي السلطة القضائية وتكفّ يدها عن الملفات وخاصة ملف تفجير المرفأ؟
ويتابع فخامته: “هل نُدرك فعلاً مدى الأذى الذي يصيب مجتمعنا جرّاء تعطل الحكومة”؟
هل نستطيع أن نعرف من يُعَطّل عمل الحكومة؟
هل هُمُ البطريرك، الأساقفة، المشايخ، الثورة، المجتمع المدني، الأحزاب والقوى المعارضة والتي هي خارج الحكم والحكومة، أم مَن؟
ومن يسعى الى وضع اليد على القضاء ويجتهد ليفرض على الحكومة، السلطة التنفيذية، التعدّي على استقلالية السلطة القضائية ودورها المحفوظ في الدستور؟
وبالنسبة الى التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وباقي المؤسسات، كنّا نتمنّى أن يُعلن فخامته على الملأ من هم، ومن هي القوى التي تعرقل إجراء هذا التدقيق وكيف؟
هل هي قوى من ضمن المنظومة الحاكمة الحاليّة؟
هل هي من خارجها؟
هل يخاف التسمية؟
منذ العام 2005 و”التسونامي” التاريخي مروراً الى العام 2016 تاريخ تبوّئه سدّة الرئاسة وصولاً الى آخر أشهر حكمه والشعب بانتظار أن يُظهروا له فاسداً “ليفشّ خلقه”.
سيرحل الرئيس قبل ان يُشفى غليل الشعب.
أهذا دليل عجز أم تَسَتُّر أم شراكة؟
أمّا قول فخامته أمام وفد من الضبّاط المتقاعدين عن تمنياته بأن تكون السنة الأخيرة من عهده هي بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي فستبقى على سبيل الأمنيات طالما المحور ذاته، وسياسة النعامة والرمال ذاتها، وعرقلة تحقيق المرفأ ذاتها، وسياسة تفاهم مار مخايل ذاتها.
فاعتبار أنّ “حزب الله” يحترم ثلاث أساسيّات: القرار 1701، الاستقرار الداخلي، عدم التعرض لسفراء الدول التي صنّفته إرهابياً أو رعاياهم…
فهي مسألة فيها نظر !!!
فهل يقتنع اللبنانيّون بهذه الثلاثيّة الجديدة؟
للحديث صلة.