اذا كان اوان انتخاب رئيس للجمهورية لم يحن بعد،فإن أوان الاتفاق على قانون انتخاب عصري ما زال بعيدا كما لاحظ مصدر نيابي في فريق 14 آذار بعد انتقال الاشتباك حول جلسة «تشريع الضرورة» من رئاسة المجلس النيابي الى ملعب اللجان مجتمعة ،فيعود بالتالي الدوران في حلقات مفرغة من النقاش في كيفية الحفاظ على الشعارات السياسية المرفوعة من دون المجازفة بأية خسارة للنفوذ قد يتعرض لها أكثر من طرف سياسي عندما يصدر قانون جديد للانتخاب.واعتبر المصدر ان الانتقال من عقدة التشريع في زمن الشغور الرئاسي الى عقدة أكبر هي قانون الانتخاب ،يوازن ما بين المهام المطروحة أمام الكتل النيابية كافة المعترضة على الجلسة العامة كما المؤيدة لها،لان وصول اللجان النيابية المشتركة الى الباب المسدود لدى استحضار النقاش في 18 صيغة معروضة امامهم ومصيرها معروف بالنسبة الى مدى تماهيها مع التطلعات المستقبلية لكل الكتل النيابية،يعني باختصار تسريع للقرار بعقد جلسة تشريعية وذلك بعد تكرار تجربة الفشل في الاتفاق على النظام الانتخابي الامثل .
وكشف المصدر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفي مبادرته الثانية بالامس ،قد حقق أكثر من هدف في مرمى معارضي التشريع حيث انه وضع الجميع امام المسؤولية ازاء استمرار تعطيل التشريع،خاصة وان معرقلي التوافق على الصيغة المثلى للانتخاب ،سيجدون أنفسهم امام تحدي «تسريع»عملية اقرار القانون الانتخابي الجديد،والذي رجحت المصادر ان يكون مختلطا»ولكن من دون ان يعني ذلك ان الاتفاق قد بات جاهزا.واستدركت لافتة الى ان هناك احتمال كبير لدى بعض الاطراف في العودة الى المربع الاول من النقاش في القوانين المطروحة، ولذلك فان الارتياح الذي سجل في ردود الفعل الاولية على مبادرة الرئيس بري الثانية،لن يحمل معه الانفراج المنشود.
من هنا فان نزع فتيل التصعيد «الطائفي» قد تحقق بعدما استطاع بري حصر الاشتباك اليوم في الاطار السياسي العام كما كشفت اوساط وزارية مؤيدة للمبادرة التشريعية،ذلك ان الايام المقبلة ستدفع الى موافقة تدريجية للذهاب الى هذا التشريع تحت ضغط الضرورة في أكثر من ملف.واعتبرت ان المطالبة «المسيحية»بادراج قانون الانتخاب قد تحققت ولو بطريقة غير مباشرة وبالتالي فان كل الذرائع المتعلقة بالميثاقية قد ذللت مما قد يعبد الطريق امام التشريع .وقالت هذه الاوساط ان الحديث عن النصاب القانوني لم يعد بعد الان يرتدي اي طابع طائفي او ميثاقي لان الاولوية تحولت الى قانون الانتخاب وعبر ضربة معلم كما وصفتها هذه الاوساط.
وفي الترجمة العملية للقراءات المتناقضة لمبادرة رئيس المجلس الثانية،أكدت الاوساط نفسها ان المهلة القليلة المتبقية من نهاية العقد الحالي للمجلس ستحمل معها مفاجآت على غرار مفاجأة الامس كون الدعوة الى تشريع الضرورة لم يسحب من التداول نهائيا وانما تأجل فقط.
