تقول أوساط ديبلوماسية غربية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد ذهبت إلى النهاية في ضغطها على إيران و«حزب الله»، من خلال قانون العقوبات الجديد ضد الحزب، والذي يفرض إجراءات أكثر تشدّداً من القانون السابق على القيادات السياسية، وليس فقط المسؤولين العسكريين. ولاحظت في هذا الضغط مؤشّراً خطيراً يعكس واقعاً مختلفاً في السياسة الأميركية الخارجية، وذلك على الرغم من عدم استكمال الفريق العامل في وزارة الخارجية الأميركية ملفاته بشأن ملفات أو أزمات المنطقة ولبنان. ورأت هذه الأوساط، أنه في مقابل الموقف الأميركي الثابت حيال التشدّد إزاء «حزب الله»، يبرز موقف أوروبي ودولي متمسّك باستقرار لبنان واستمرار دعم الدولة، وهو ما توافقت عليه واشنطن وتترجمه من خلال دعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، كما الحكومة، عبر مواصلة تقديم المساعدات المتعدّدة الأوجه.
وكشفت الأوساط نفسها، أن الهدف الرئيسي في قانون العقوبات الذي أقرّه الكونغرس الأميركي، يتمحور حول إيران أولاً، و«حزب الله» ثانياً، ولكنه يأخذ في الإعتبار في مراحل لاحقة، وعند التطبيق، تحدّيات التسوية الجارية في المنطقة، وخصوصاً في سوريا، وبالتالي، فهو يندرج في أكثر من سياق على المستويين اللبناني كما الإقليمي. وأضافت أنه في الوقت الذي تتسارع فيه التطوّرات في المنطقة، فإن الإدارة الأميركية تعمل على رسم مسار مختلف عن مسار الرئيس باراك أوباما، وهو يأتي تحت عنوان استهداف إيران وحلفائها، وذلك من خلال سيف العقوبات المالية، ولكن مع الحفاظ على هامش واسع من المناورة، وذلك على غرار المقاربة الأميركية للإتفاق النووي الإيراني.
وفي الوقت الذي اقتصر فيه التصعيد تجاه الإتفاق النووي على واشنطن، ولم توافق عليه دول الموقّعة على هذا الإتفاق، لاحظت الأوساط الديبلوماسية نفسها، أن الموقف الأوروبي لا يتماهى مع الموقف الأميركي، وبالتالي، فإن منسوب الخطر الكامن وراء «العقوبات الأميركية» يتحدّد في ضوء التوجّه الأوروبي في المرحلة المقبلة، ودور كل من روسيا والإتحاد الأوروبي وبريطانيا في التصديق على سياسة التشدّد الأميركية تجاه «حزب الله»، علماً أن عواصم القرار الأوروبية تستشعر تداعيات هذا الخطر على الدولة اللبنانية بشكل عام، وليس فقط على «حزب الله».
واعتبرت الأوساط الديبلوماسية ذاتها، أن هذا الواقع يرخي بثقله على العهد، وعلى كافة مؤسّساته، كما على التسوية السياسية المحاصرة بالخلافات والأزمات، مشدّدة على وجوب اعتماد استراتيجية ديبلوماسية خاصة لمواجهة الضغط المصيري الذي سيتعرّض له لبنان انطلاقاً من العقوبات الأميركية بحق الحزب. وأضافت أن ارتدادات هذا الضغط لن تقتصر على فريق لبناني واحد، بل ستطال كل الأطراف سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، خصوصاً وأن الحزب شريك في الحكومة وفي مجلس النواب.
وخلصت الأوساط إلى أن تشديد الإجراءات الأميركية، لا يعني إقفال باب الحوار، لا سيما في ضوء الإلتزام الأميركي في دعم استقرار لبنان ومؤسّساته العسكرية في موازاة المساعدات عبر وكالات التنمية، التي لا تفرّق بين منطقة وأخرى في لبنان، وذلك بغض النظر عن الإنتماء السياسي والحزبي.