١٥ ألف ليرة تجبيها الدولة عن كل صفيحة بنزين تباع للمستهلك، بعد تثبيت السعر على ٢٣٥٠٠ ليرة. وهذا المبلغ المقتطع مرشح للازدياد مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية. لولا وباء كورونا الذي خفّض الاستهلاك، لكانت عائدات تثبيت السعر وصلت إلى ٨٠٠ مليون دولار
سعر صفيحة البنزين لم يتغير منذ ١١ آذار الماضي. ذلك يعود إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر في ١٢ من الشهر نفسه، وقضى بتثبيت السعر عند ٢٣٥٠٠ ليرة للبنزين ٩٥ أوكتان، و٢٤٠٠٠ ليرة للبنزين ٩٨ أوكتان. مرّر المجلس قراره، حينها، من دون أن يعلن عنه في المقرّرات الرسمية، قبل أن يعود وزير الطاقة ويكشف الأمر.
٤٠ يوماً مرت حاملة معها انهيارات غير مسبوقة لأسعار النفط في العالم، لكن صداها لم يصل إلى المستهلك اللبناني، الذي ظل أسير تثبيت السعر، ولا يزال.
في ١١ آذار، وبحسب جدول الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة، كانت كلفة البنزين المستورد ١٢٨٦٠ ألف ليرة لكل ٢٠ ليتراً (سعر النفط العالمي زائد كلفة النقل والتأمين والتخزين، إضافة إلى أرباح مقدّرة بـ 30 دولاراً عن كل طن). هذا السعر يضاف إليه الرسوم وحصة شركة التوزيع وكلفة النقل والضريبة على القيمة المضافة وجعالة المحطات، ليكون السعر النهائي للصفيحة ٢٣٤٠٠ ليرة. من هذا المبلغ، كانت الحصة المباشرة للدولة (رسوم وضرائب)، في ذلك التاريخ ٧٣٧٩ ليرة عن كل صفيحة ٩٥ أوكتان.
مع الوقت، صارت هذه الحصة ترتفع. كل انخفاض في السعر العالمي لم يعد يترجم انخفاضاً في سعر المبيع للمستهلك، كما كان يحصل عادة. في ظل تثبيت الأسعار، صار انخفاض الأسعار العالمية يقابل بارتفاع حصة الدولة.
يشير جدول أسعار هذا الأسبوع إلى أن سعر البنزين لدى وصوله إلى لبنان صار ٥٤٤٠ ليرة للصفيحة، متراجعاً ٧٤٢٠ ليرة عن السعر عند التثبيت. ذلك الفارق يذهب تلقائياً إلى بندَي الضرائب والرسوم، فتكون النتيجة، بحسب الجدول، ارتفاع حصة الدولة إلى ١٥ ألف ليرة تماماً، من أصل ٢٣٥٠٠ ليرة. هذا يعني أن ما يدفعه المستهلك ثمناً لصفيحة البنزين يذهب ٦٠ في المئة منه لصالح الخزينة، فيما يوزع الباقي بين المحطات والموزعين والمستوردين.
ببساطة أقرّت الحكومة زيادة الضريبة على البنزين بشحطة قلم، حتى إن قيمة الزيادة تخطت ما كان يحلم به سعد الحريري على مدى سنوات. لطالما كان الحريري يدعو إلى زيادة ٥٠٠٠ ليرة على سعر الصفيحة (كان سعرها آنذاك ٢٦ ألف ليرة)، لتمويل بعض من عجز الخزينة. بالنسبة إلى رئيس الحكومة السابق، فإن هذه الزيادة، هي أسهل طريقة لتحصيل الأموال، وأسرع طريقة للحصول على رضى صندوق النقد الدولي، الذي كان يعده بقرض بقيمة مليار دولار، إذا نفذت هذه التوصيات. حينها سقط المشروع الذي أراد تمريره في موازنة ٢٠١٩. لكن الحريري، ظل على قناعته أن صندوق النقد «معه حق». ثم أتت لجنة الخبراء لتطرح في آب الماضي صيغة معدّلة لاقتراح الحريري قضت بتحديد سقف أدنى وسقف أعلى لسعر البنزين. قدّر السقف الأدنى حينها بـ٢٥ ألف ليرة. وهو ما تحقق تقريباً اليوم (من دون الإشارة إلى سقف أعلى طالما قد يمر وقت طويل قبل عودة السعر إلى ٢٥ ألف ليرة)، مع تثبيت سعر صفيحة البنزين عند ٢٤ ألف ليرة للـ٩٨ أوكتان، و٢٣٥٠٠ للبنزين ٩٥ أوكتان.
بالنتيجة، فإن سعر مبيع صفيحة البنزين موزّع، حالياً، على الشكل التالي: كلفتها واصلة إلى لبنان ٥٤٤٠ ليرة + رسوم ١٢٦٧٠ ليرة + ضريبة على القيمة المضافة ٢٣٣٠ ليرة، ويضاف إلى السعر أكلاف ثابتة هي حصة شركة التوزيع ٣٦٠ ليرة + كلفة النقل ٣٠٠ ليرة + جعالة المحطات ٢٤٠٠ ليرة.
بحسب أرقام عام ٢٠١٨، يُقدّر استهلاك لبنان من مادة البنزين بشقيها 95 أوكتان و98 أوكتان، بنحو مليوني طن سنوياً وبقيمة استيراد تبلغ 1.4 مليار دولار في 2018، أي ما يوازي 150 مليون صفيحة سنوياً. ذلك المعدل لم يتغير في عام ٢٠١٩. قبل تثبيت السعر، كان اللبنانيون يدفعون ما يقارب ألفاً و١٠٦ مليارات ليرة، وبعد الثتبيت يفترض أنهم صاروا يدفعون ألفين و٢٥٠ مليار ليرة أي بزيادة قدرها ألف و١٤٣ مليار ليرة رسوم سنوياً (ما يعادل ٧٦٢ مليون دولار سنوياً). لكن ما طرأ بعد انتشار فيروس كورونا من تعبئة عامة وحدّ لحركة السيارات، أدى عملياً إلى تقليص استهلاك البنزين بشكل كبير (تقدر مديرية النفط في وزارة الطاقة الانخفاض بأربعين في المئة، فيما تشير مصادر أخرى إلى انخفاض يقارب الستين في المئة)، وأدى بالتالي إلى تخفيض عوائد التثبيت بالنسبة نفسها منذ منتصف آذار وحتى موعد انتهاء التعبئة العامة، الذي لم يُحدد بعد.
عندما أقر تثبيت السعر، قال وزير الطاقة ريمون غجر، عبر تويتر، إن «استيراد هذه المادة يعتمد على نسبة كبيرة من الدولارات المتوافرة في مصرف لبنان (يؤمن المصرف ٨٥ في المئة من الاعتمادات بالدولار) وأن انخفاض سعر برميل النفط سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في سعر الصفيحة، ولذلك تقرر في مجلس الوزراء تثبيت السعر كي نستفيد من الفارق في تأمين المزيد من الموارد لخزينة الدولة ما يمكنها من استخدامها في أي أمر طارئ يواجه البلاد».
عملياً، بحسب غجر، فإن الأموال المحصّلة من البنزين ستذهب مباشرة إلى الخزينة. والبعض اعتبر أنها تعوّض استنزاف الدولارات من مصرف لبنان لتمويل استيراد هذه المادة الحيوية. علماً أن انخفاض السعر بما يفوق الثلث وانخفاض الاستهلاك، يؤديان إلى توفير ما يزيد عن مليار دولار سنوياً (طالب رئيس الحكومة أمس باستعمالها لدعم الليرة لكن رياض سلامة رفض).
زيادة ٥٠٠ ليرة للمحطات
يرى مصدر رسمي معني أن الأموال التي حُصّلت من تثبيت سعر البنزين أتت في وقتها، لأن مكافحة وباء كورونا ألزم الحكومة بزيادة الإنفاق. لكن بالرغم من أن التثبيت أضاف أموالاً طائلة إلى حصة الدولة، إلا أنه كان بالإمكان أن تكون هذه الحصة أكبر، لو لم تُمرّر وزارة الطاقة زيادة، لم تعلن عنها، في جعالة أصحاب المحطات.
المحطات سبق أن أضربت أو هددت بالإضراب مراراً. كان مطلبها زيادة ٢٠٠٠ ليرة على الجعالة، التي كانت ١٩٠٠ ليرة على كل صفيحة. لم تستجب وزارة الطاقة حينها، معتبرة أن مشكلة المحطات هي مع مصرف لبنان لا مع الوزارة، خاصة أن منشآت النفط، أسوة بالمحطات تضطر إلى تأمين ١٥ في المئة من ثمن البضاعة المستوردة بالدولار. لكن بالرغم من ذلك، يبيّن من جدول تركيب الأسعار أن الوزارة رفعت الجعالة في ٢٦ شباط إلى ٢١٠٠ ليرة، ثم رفعتها في ٤ آذار إلى ٢٣٠٠ ليرة وفي ١١ آذار إلى ٢٤٠٠، بزيادة إجمالية بلغت ٥٠٠ ليرة عن الجعالة السابقة. تلك الزيادة، التي يصفها مصدر معني بالمعقولة، بالنظر إلى تداعيات ارتفاع سعر الدولار، أنهت عملياً اعتراض المحطات بهدوء. لكن تفاصيل الاتفاق بقيت سرية، مع معلومات عن التوصل إلى طريقة احتساب متحركة للجعالة. يختصر نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس الموقف بالقول: وصلنا حقنا.
لم يشعر المستهلك بثقل هذه الزيادة، كما لم يشعر بثقل الرسوم التي تفرضها الحكومة على كل صفيحة بنزين بالرغم من نسبتها المرتفعة، في ظل الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية. لكن أي تغيير قد يطرأ، سيكون وقعه كبيراً، ولن يكون سهلاً على الحكومة المحافظة على النسبة الحالية، مما تجبيه، خاصة مع كل ما يواجه الناس من تضخم وبطالة.