أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان، وفي هذا الشهر يلجأ التجار الى رفع الأسعار بهدف زيادة الربح. ولكن هل من سبب يبرّر ارتفاع الاسعار؟ وما هو دور الوزارات والمعنيين لضبط والحد من هذه الظاهرة؟
مع اقتراب شهر رمضان يبدأ المواطن بالتبضّع لتأمين المستلزمات والطعام تحضيرا لهذا الشهر الفضيل، ليكتشف أن الاسعار ارتفعت دون أي سبب. هذا الواقع لم يعد يفاجئ المواطن، بل أضحى من التقاليد السنوية خلال شهر رمضان. ولم تعد العائلة المتوسطة الدخل قادرة على تحمّل النفقات والمسلتزمات التي تحتاجها في هذه الفترة، بسبب الغلاء المتفشي في الاسواق.
في هذا الاطار، شرحت المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس لـ«الجمهورية» أنه «تجري العادة كل عام أن تعمل وزارة الاقتصاد على تنظيم اجتماع في حضور ومشاركة نقابات الخضار والفاكهة، بالاضافة الى اللحوم، والاشياء الاخرى التي تستعمل بكثرة خلال شهر رمضان، ويكون هناك نوع من الاتفاقيات تتعهد فيها النقابات عدم رفع اسعارها خلال هذا الشهر».
أضافت: «بدورها، تعمل الوزارة على مراقبة الوضع، اذ أن الخضار والفاكهة ليس لديها سعر ثابت، بل تختلف بين يوم وآخر بحسب العرض والطلب وموسمها. ومن هنا، يرسل نقيب تجار الخضار لائحة بالاسعار التي تبيعها متاجر الجملة الى بائعي المفرّق، ويكون للوزارة دورها في مراقبة التزام التجار بهذه الاسعار».
تابعت : «بالاضافة الى ذلك يعمل القانون 73/83 على تحديد كيفية تسعير السلع، كما يمنع بيعها بأكثر من ضعف كلفتها، وبالتالي تراقب وزارة الاقتصاد بحسب هذا القانون الاسواق، حيث ليس هناك سعر ثابت للخضار والفاكهة. وبالنسبة للحوم، يتم العمل على دراسة، تعمل على تحديد سعر ثابت للحوم، على أمل ان تنتهي قبل بدء شهر رمضان».
وعن الاجراءات التي تتخذ في حال المخالفة لفتت عباس الى ان «المتاجر التي لن تلتزم بنسب الاسعار يتم اصدار محاضر ضبط في حق أصحابها، وتحول بعدها الى القضاء المختص، لاتخاذ الاجراءات القانونية».
أما عن حال الاسعار اليوم، أشارت عباس الى انه «في الوقت الحالي الاسعار عادية وليست منخفضة، ولكنها ليست مرتفعة كذلك. اذ ان الاسعار بالنسبة للقدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني تعتبر مرتفعة، خصوصا وأن الراتب الشهري للموظف لازال على حاله في السنوات الاخيرة ولم يرتفع، وبالتالي من الطبيعي ان تكون القدرة الشرائية لديه أضعف».
جمعية حماية المستهلك
بدوره، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو لـ«الجمهورية»، الى ان «عملية الرقابة تكون على عدة مراحل، تبدأ قبل أسبوعين وقبل أسبوع، وفي اليوم الاول من شهر رمضان، لتعاود بعد أسبوع من بدء الشهر، واستنادا الى الارقام والبيانات، تتم عندها مقارنة الاسعار، لمعرفة اذا ما كان هناك أي تغيير في القيمة والاسعار».
ولفت برّو الى ان «هذا الموضوع تتم مراقبته بشكل دائم وبالتالي، من المفترض ان تكون الاسس واضحة وسريعة، وحتى الآن لم يتم رصد أي أمر غريب».
في الختام علق برّو قائلاً: «ليس هناك اي سبب علمي لرفع الاسعار»، طالبا «من التجار المحافظة على الاسعار كما هي دون أي تلاعب».
