قرار مجلس الوزراء بتعيين عميد كلية طب الأسنان فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية لم يفاجئ أحداً. فأهل الجامعة خُدّروا إلى حد التسليم بأن التعيين السياسي لأعلى سلطة أكاديمية هو «تحصيل حاصل ولا نقاش فيه». ما ترقبوه أمس كان فقط «إنجاز» تعيين رئيس أصيل. حبس الأساتذة أنفاسهم انتظاراً لقطع الطريق على الجدل القانوني الذي يمكن أن يحدثه شغور المنصب لا أكثر ولا أقل.
أول من أمس، ساد الاضطراب أجواء جلسة مجلس الجامعة، حيث دار نقاش لساعتين فحواه «ماذا لو لم يحضر وزير التربية الياس بوصعب جلسة مجلس الوزراء ونقع في المحظور؟».
على المقلب الآخر، بذلت القوى السياسية «المتوافقة» على الرئيس العتيد جهداً لتركيب الجلسة وتأمين النصاب، وهو ما دعا أحد الأساتذة إلى أن يعلّق مازحاً: «إنها الديموقراطية المركّبة». وقال: «طبيعي يصير هيك لأنو ما حدا من القوى السياسية بدو يزعل الرئيس نبيه بري في هذه المرحلة السياسية الحرجة». ولفت إلى أن ما أثير حول الملف الأكاديمي للرئيس هو مجرد نزاع قانوني بين أيوب وصاحب الشكوى ضده.
لم يعترض أي من ممثلي الأساتذة في رابطة الأساتذة المتفرغين أو في مجلس الجامعة على مصادرة القرار الأكاديمي، فمجرد التعيين كان «عيداً كبيراً» وأعجوبة، كما وصفها عضو مجلس الجامعة جاسم عجاقة، «إذ يؤمن الثبات الإداري في المؤسسة الأكاديمية»، على حد تعبيره. ورأى عجاقة أن مجلس الجامعة عبّر عن رأيه حين منح أيوب أعلى الأصوات بين المرشحين الشيعة، أي أنّ الرئيس أيوب كان خياره الأول.
رئيسة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين رشال حبيقة، المحسوبة على التيار الوطني الحر، لم تكن بعيدة عن أجواء الترحيب بالتعيين، ولم تجد سوى أن تشكر مجلس الوزراء على تحمله مسؤولياته تجاه الجامعة الوطنية بما خص هذا الاستحقاق، وخصوصاً أنه حصل وفقاً للقانون 66. وبررت عدم احترام المهل القانونية للتعيين بالظروف السياسية للبلد. وكانت الرابطة قد لوحت في بيانها الأخير باتخاذ المواقف التصعيدية، اعتراضاً على عدم التعيين وليس على آلية هذا التعيين. عضو الرابطة ومنسق عام التربية في تيار المستقبل نزيه خياط قال إن «الرئيس الجديد جايي بنفَس إصلاحي وخلّينا نعطيه الفرصة ويدنا كطرف سياسي ممدودة له ومستعدون لأقصى درجات التعاون».
أما عضو الرابطة شربل كفوري فلديه موقف متمايز لجهة أنه «لا يعزي» ولا «يهلّل»، كما قال، مشيراً إلى أنّ المطلوب من الرئيس الجديد تحسين العلاقة مع رابطة الأساتذة، واحترام المجالس الأكاديمية تجنباً للوقوع في بدعة الحواشي والمستشارين، وردع أي موظف يتجاوز حد السلطة ويتطاول على صلاحيات زميله.