في الواقع، تتجاوز مسألة اعتذار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، موقف الإدارة الفرنسية منه والذي بات أقرب إلى الانزعاج والاعتراض، من التبنّي وتأمين الغطاء الدولي. فالحراك الإقليمي، وتحديداً الإيراني – السعودي، والسعودي – السوري، يرفع منسوب الخشية في ذهن الحريري ويزيده حذراً مما قد تحمله الأيام المقبلة. ولذا قرر رفع الصوت عالياً.
التهويل بالاعتذار جدّي، ولكنه غير محسوم. من الطبيعي أن يفكّر رئيس “تيار المستقبل” بكل الخيارات المطروحة أمامه، وكل الاحتمالات التي قد تفرض على جدول حساباته في ضوء الحراك الانقلابي الذي تشهده المنطقة والذي ينذر بمتغيّرات جذرية قد تصيب مشهدية الإقليم. ولذا أخرج ورقة الاعتذار من جيبه، ووضعها على طاولة التفاوض المبكر.
ولكن سيكون من غير المنطقي أن يرمي الحريري تلك الورقة بلا أي ثمن. إنها آخر الأوراق الثمينة، وسيكون من غير المنطقي أن يضحّي بها بلا أي مقابل، هذا اذا افترضنا أنّ التفاهم الاقليمي على الملف اللبناني بات قريباً، وسيشمل بطبيعة الحال موقع رئاسة الحكومة.
ومع ذلك، فإنّ احتمال خروج سعد الحريري من السباق الحكومي فتح الباب أمام السيناريوات البديلة، والتي قد تُنتَج على وقع التقارب السعودي – الإيراني والسعودي – السوري، اللذين سيرسمان “بورتريه” رئيس الحكومة المقبل ومهمته ضمن اتفاق شامل يحدد مسار ومصير الملف اللبناني للمرحلة المقبلة. وهذا يعني، أنّ القواعد التي كانت سارية طوال الفترة الماضية، سيُعاد تدويرها، لكي تلائم التطورات الحاصلة ومندرجاتها اللبنانية. وبالتالي، لن يكون بمقدور الحريري، في ما لو حلّ منطق التفاهمات الاقليمية، أن يمارس دلاله وغنجه لفرض مرشحه، حتى لو لا يزال ممثل الطائفة السنيّة الأول. صار له في هذا الاستحقاق شركاء. بهذا المعنى، تراجع ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة إلى مراتب بعيدة بعدما تقدّم مسافات بالغة الأهمية بعد تبنيه من بعض قوى الرابع عشر من آذار بوصفه مرشّح التقاطع الأميركي – السعودي، الأبرز للرئاسة الثالثة. لكن تغيّر الإحداثيات الإقليمية قد يبعده عن السباق بسبب رفض قوى الثامن من آذار له.
في المقابل، قفز اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى الواجهة من جديد. القطب الطرابلسي الذي سبق له أن شكل تقاطعاً اقليمياً في أكثر الظروف دقة وحساسية نظراً لشبكة علاقاته الواسعة التي تشمل السعودية، كما سوريا، ما ساعده على بلوغ السراي على حصان التقاطعات الظرفية، قد يكون فقد بعضاً من “وهجه” كشخصية وسطية بعد انضمامه إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين وتبنيه خيار هذا الفريق بالكامل، فضلاً عن “الالتباسات” التي تشوب علاقته ببعض القوى الأساسية، ومنها مثلاً رئاسة الجمهورية خصوصاً وأنّه سبق له أن ردّد في مجالسه الخاصة أنه يرفض أن يكون رئيساً لحكومة في عهد الرئيس ميشال عون، كذلك الأمر بالنسبة لـ”حزب الله” الذي يسجّل العديد من الملاحظات على سلوك ميقاتي. حتى أن سيرة الرجل باتت تعاني من عطب الإشكالية القضائية في ما خصّ القروض المدعومة، وهو بالنتيجة شغل موقع رئاسة أكثر من حكومة شكلت امتداداً للسياسات المالية والنقدية التي أتت بالخراب على المالية العامة.
بالتوازي، يعود اسم تمام سلام إلى الواجهة. هو ركن من أركان نادي رؤساء الحكومات السابقين ما يمنحه بعضاً من الغطاء السياسي، كما أنّ حرصه على السير بجانب “الحيطان السياسية” لا سيما في اللحظات الصعبة ذات الطابع الاشتباكي، يبرّئه من تهمة “الحدية” في السلوك ويبقيه مرشح التقاطعات الصعبة، مع وقف التنفيذ.
في المقلب الآخر، يصير اسم فيصل كرامي مرشحاً جدياً اذا صار لحلفائه رأي وازن في تحديد هوية خلف حسان دياب، واذا ما قرر الحريري الانتقال إلى صفوف المعارضة، ليكون تقاطعاً سعوديا – إيرانياً – سورياً، خصوصاً وأنّ “اللقاء التشاوري” حسم خياراته بتبني ترشيح كرامي لرئاسة الحكومة.
فهو غير مرفوض من جانب الرياض، وحليف “حزب الله” منذ نشأته السياسية. علاقته جيدة مع العديد من الأطراف السياسية، وفي طليعتهم “حزب الله”، سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية، قائد الجيش جوزف عون حيث لعب دوراً بعيداً من الأضواء في ملف ترسيم الحدود، فيما حرص على تحسين علاقته برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بعد مرحلة من الجفاء. ولكن في المقابل، بقيت علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري متشنجة بسبب موقفه من ملف التدقيق الجنائي بعد اتهامه وزارة المال بتفخيخ العقد. أمّا علاقته مع الحريري فيحكمها “الرفض” المتبادل.