إخراج الحريري سيزيد من المعاناة.. ومخاوف على الاستقرار
فصل جديد من فصول العناد والغرق في وحول الشهوات وتغليب المصلحة الشخصية على حساب مصلحة اللبنانيين، كتب مجدداً بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تكليف الحكومة، بعد ما يقارب تسعة أشهر من الأخذ والرد، وهو ما أطال عمر المعاناة التي يرزح تحتها اللبنانيون، في وقت كان بالإمكان الحد من الخسائر، لو أن هدا الاعتذار، جاء منذ اللحظة الأولى التي شعر فيها رئيس «المستقبل» باستحالة تشكيل حكومة، والعمل إلى جانب الرئيس ميشال عون في ما تبقى من عهده والسؤال الذي يطرح، ماذا بعد الاعتذار؟ ومن يتجرأ على حمل هذه الكأس؟ وهل يمكن أن يحصل على تغطية الطائفة الروحية والسياسية؟
وبانتظار أن تحدد دوائر رئاسة الجمهورية، موعد الاستشارات النيابية الملزمة ، فإن «إخراج» الرئيس الحريري من السباق، فتح الباب أمام مرحلة شديدة التعقيد ستترك تداعياتها على الأوضاع الداخلية، بدأت أولى مظاهرها بالارتفاع غير المسبوق للدولار الأميركي الذي تجاوز الـ23 ألف ليرة، ما ينذر بأن لبنان دخل منعطفاً بالغ الخطورة، لا يمكن التحسب معه بالنتائج المتوقعة لهذا الانحدار المرعب الذي يتهدد البلد بأوخم العواقب، مع استقالة الطبقة السياسة من مسؤولياتها، والإمعان في شل عمل المؤسسات، والضرب عرض الحائط لمصالح اللبنانيين، وتقويض ركائز الدولة و ضرب الثقة الخارجية والإطاحة بعلاقات لبنان العربية والدولية، وبعدما تجاهلت كل النصائح العربية والدولية التي كانت تدعوها للإسراع بالتفاهم على حكومة.
وإذا كان الرئيس الحريري قد أعلن أن كتلة «المستقبل» النيابية لن تسمي أحداً في الاستشارات الملزمة، فإنه واستناداً إلى معلومات «اللواء»، فإن الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام، إذا ما شاركا بالاستشارات فإنهما لن يسميا أحداً، في حين أن بقية الكتل النيابية قد بدأت مشاورات داخلية، للتوافق على تسمية من سيخلف الرئيس الحريري في تشكيل حكومة جديدة ووسط ترجيحات بأن يقوم رئيس الجمهورية بجولة مشاورات سياسية كعادته، من أجل استشراف آفاق المرحلة ومواكبة الاستشارات، وبما يسهل التوافق على الشخصية المنتظرة، في ظل بروز اسمي النائبين فيصل كرامي وفؤاد مخزومي، كمرشحين محتملين، في ظل شكوك كبيرة بإمكانية حصولهما على الغطاء السني الروحي والسياسي المطلوب، في ظل هذه الظروف الضاغطة التي يمر بها لبنان.
وبالرغم من المخاوف على الاستقرار، وتالياً توقع استمرار حكومة تصريف الأعمال، لأن أحداً قد لا يغامر بتقديم نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة، إلا أنه لا يستبعد برأي أوساط نيابية، كما قالت لـ«اللواء»، أن «يتفق العهد وحلفاؤه على تسمية أحد المرشحين الطامحين للدخول إلى السرايا الحكومية، على غرار ما حصل مع الرئيس حسان دياب، باعتبار أن لديهم الأكثرية النيابية، وبالتالي فإن اللبنانيين سيكونون أمام نسخة جديدة من حكومة دياب، وسط تساؤلات كبيرة عن مدى قدرتها على انتشال لبنان من مأزقه».
وكشفت معلومات «اللواء»، أن فريق العهد، بدأ اتصالات بعيدة من الأضواء مع عدد من الشخصيات السنيّة النيابية والسياسية، لاستمزاج رأيها قبل موعد تحديد موعد الاستشارات الملزمة، في وقت تتجه الأنظار إلى موقف «الثنائي» الذي تتكتم مصادره عن الدخول بتفاصيل ما بعد اعتذار الحريري، وتحديداً في ما يتعلق بتسمية البديل، قبل الإعلان عن موعد الاستشارات الملزمة رسمياً وهو ما تستعجله أوساط دبلوماسية عربية في بيروت، والتي تؤكد أن لبنان لم يعد لديه ترف الوقت، بعدما أثبت المسؤولون في هذا البلد براعتهم في إضاعة الفرص الذهبية، مشددة على أن الأهم من الأشخاص، هو العمل من أجل إخراج لبنان من النفق، والتوافق على تشكيل حكومة تتولى عملية الإنقاذ في أسرع وقت.