قال مرجع حكومي سابق إنه من غير الجائز الربط بين إعادة تعويم الوساطة الأميركية لحل النزاع القائم بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية في المنطقة المتنازع عليها وبين تشكيل الحكومة الجديدة للتذرع بترحيل دعوة رئيس الجمهورية النواب لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيلها، ورأى أن تأخير تشكيلها سيكون مكلفاً على البلد الذي يتدحرج نحو الانهيار الشامل.
وحذر المرجع الذي فضل عدم الكشف عن اسمه من إصرار البعض على تهميش موقع رئاسة الحكومة، تارة من خلال طرح أسماء عدد من المرشحين «المغمورين» لتولي رئاسة الحكومة، وتارة أخرى بفرض شروط لإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون.
واتهم المرجع الفريق السياسي المحسوب على الرئيس عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باستدعاء مرشحين من الخارج لتولي رئاسة الحكومة، مع أن بعضهم يصنف في خانة المقيمين في بلاد الاغتراب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الفريق هو من استدعى الخبير السابق في صندوق النقد الدولي صالح نصولي إلى بيروت وطلب منه الحضور بذريعة أن هناك من يدرس طرح اسمه لتشكيل الحكومة العتيدة. ولفت إلى أن هذا الفريق رتب له لقاءات بعدد من القيادات السياسية، وقال إنه راهن على أن تتبناه القوى التغييرية وسعى لجمعه بعدد من النواب الجدد، لكنه لم يلق التجاوب المطلوب، وتردد أنه التقى بعيداً عن الأضواء النائب ملحم خلف من دون أن ينسحب على زملائه النواب المنتمين إلى القوى التغييرية الذين لم يُدرِجوا حتى الآن على جدول اجتماعاتهم المفتوحة مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، ما دام أن الرئيس عون لم يحدد حتى الآن موعد إجراء الاستشارات المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتأليفها.
وسأل المرجع نفسه إذا كان الرئيس عون سيدعو النواب من باب رفع العتب للاشتراك في الاستشارات المُلزمة باعتبار أنه لا يستطيع القفز فوق الاستحقاق الدستوري الذي يُلزمه بإنجازها، ليعود لاحقاً لإطلاق يد باسيل لفرض شروطه على الرئيس المكلف؟
وقال بأن هناك من يعمل جاهداً لإضعاف موقع رئاسة الحكومة في التركيبة السياسية للإطاحة بمبدأ الشراكة بذريعة أن عزوف المرجعيات السياسية المتمثلة بنادي رؤساء الحكومات عن خوض الانتخابات يحتم عليه السير في اللعبة الديمقراطية بترشيح أحد النواب لتولي رئاسة الحكومة، وإلا سيكون البديل استدعاء شخصية مقيمة في الخارج لتسويقها، برغم أن الفريق السياسي لعون وباسيل يدرك جيداً أن المحاولات لتلميع صورة هذا المرشح أو ذاك تبقى في حدود الحرتقة على ميقاتي ولن تجدي نفعاً لأن هناك صعوبة في تطويعه وصولاً للاستجابة إلى شروط باسيل.
وأكد أن إضعاف الموقع العربي ودوره في لبنان جاء تتويجاً لتوجيهات الفريق السياسي المحسوب على عون – باسيل الذي كان وراء تدمير علاقات لبنان العربية لمصلحة محور الممانعة بقيادة إيران، وقال إن باريس لعبت دوراً بالتنسيق مع ميقاتي لرأب الصدع الذي أصابها وكان وراء عزل لبنان عن محيطه العربي. واعتبر أن تصدع العلاقات اللبنانية – العربية ألحق الضرر بلبنان، وأن شظاياها أصابت الدور السني في لبنان، وكادت تضعفه لو لم تنجح الاتصالات التي تولاها ميقاتي في وقف تدهورها بدعم من نادي رؤساء الحكومات وقوى أساسية في المعارضة، لكنها بقيت في إطار إعادة التواصل بين لبنان ودول الخليج بعودة السفراء إلى بيروت. وشدد المرجع نفسه على أن دول الخليج لم تتردد يوماً في توفير كل أشكال الدعم التي قوبلت من محور الممانعة بتحويل هذا البلد إلى منصة لاستهداف أمنها واستقرارها.
وتوقف أمام ما كشفه ميقاتي في مقابلة تلفزيونية أنه صارح رئيس الجمهورية بقوله له: «حاج تقول ما خلوني إن فريقك السياسي ما خلاك»، وسأل ماذا كان رد رئيس الجمهورية؟ وهل أن العلاقة بين الرئيسين ما زالت جيدة أم أن الخلاف حول خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يزعزع هذه العلاقة خصوصاً بعد اعتراض وزير الطاقة وليد فياض بطلب من باسيل على الخطة؟ ورأى أن علاقتهما تبقى تحت سقف المساكنة، وأن إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة تتطلب تجاوب عون مع شروطه الوطنية لإنقاذ البلد. وقال إن تسمية ميقاتي مجدداً لتأليفها لن تواجه عقبات، لكن المشكلة في الشروط التي يضعها باسيل الذي يتصرف وكأنه هو من يشكل الحكومة.
وتجمع مصادر في المعارضة وأخرى في الموالاة أن لا مشكلة في تسمية ميقاتي رئيساً مكلفاً، هذا في حال أبدى رغبته لتولي آخر حكومات العهد، لكن تفخيخ الطريق أمام التشكيلة الوزارية سيجعل منه رئيساً يجمع بين رئاسة حكومة تصريف الأعمال وبين رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، مع أن ميقاتي ينشط لتفعيل الحكومة ويعقد الاجتماعات لخفض منسوب الأزمات، وفي المقابل لا شيء يحول دون تسمية من يخلفه لتولي رئاسة الحكومة، لأنه كما يُنقل عنه لن يكون رئيساً لتمديد الأزمة، وبالتالي لا بد من البحث عن بديل من بين مجموعة من المرشحين «المغمورين» لتولي الرئاسة الثالثة، وهذا ما يزيد من تأزم الوضع، لأن البلد لم يعد يحتمل الإبقاء عليه حقلاً للتجارب.
