أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء يتولى تشكيل الحكومة الجديدة ستتم خلال الأيام المقبلة. وهو طبعاً سيفعلها لتحديد موعد للتكليف ولو أنّه يفضّل حصول هذا الاستحقاق بعد إجراء مروحة مشاورات غير رسمية يُراد لها أن تفضي إلى اتفاق مبدئي حول شكل الحكومة وتركيبتها، قبل أن يدعو النواب إلى الإدلاء بأصواتهم أمامه. ولهذا، لا يبدو أنّ الموعد المنتظر للاستحقاق الحكومي، قد حدّد بانتظار مزيد من التشاور والنقاش السياسي.
لكن هذه الفسحة من الزمن والتي ترفع من فرص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لترؤس آخر حكومات العهد، ترسم مشهدية جديدة في بورصة الأسماء المتداولة، الطامحة للجلوس على كرسي الرئاسة الثالثة.
في الواقع، إنّ قرار رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بتعليق العمل السياسي، وانكفائه عن المشهد اللبناني على نحو كامل، فتح شهية الكثيرين من أبناء الطائفة السنيّة لوراثة لقب «دولة الرئيس»، لا الزعامة طبعاً، في ضوء النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية، والتي حوّلت كلّ نائب سنيّ إلى مشروع رئيس حكومة، على قاعدة أنّ الطائفة فقدت زعاماتها، وبات النواب المنتخبون سواسية مع خرّيجي نادي رؤساء الحكومات السابقين، لا بل يتفوقون عليهم، ومنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال في معيار التمثيل الشعبي، بعدما فقد ميقاتي موقعه النيابي وتلقّت لائحته الطرابلسية ضربة قاضية، أسوة برئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي خرج من الاستحقاق بخسارة كبيرة.
عملياً، يمكن لأي شخصية سنيّة أن تكون مشروع مرشح لرئاسة الحكومة، إذا ما نجحت في إقناع كتلة نيابية في تبني هذا الترشيح خصوصاً بعدما انفرط عقد نادي رؤساء الحكومات السابقين، ومعه المرجعية السياسية التي كان يمثلها «النادي»، بحيث ثمة من يدفع باتجاه دار الفتوى لكي تؤدّي الدور البديل عن دور النادي، وتؤمّن الغطاء السياسي لرئيس الحكومة المقبل. ولكن إلى الآن، لا غطاء شرعياً لرئاسة الحكومة.
ولهذا، تفيض الصالونات السياسية بترشيحات وأسماء لطامحين يعتقدون أنّ الحظّ سيضحك لهم وسيدخلهم نادي رؤساء الحكومات من «خرم» التشتت الذي يصيب هذه الساحة بفعل توزّع نوابها بين الكتل النيابية.
هكذا، لا يزال ميقاتي متقدّماً على سواه، على قاعدة «يلي بتعرفو أحسن من يلي بتجهلو» ونظراً لشبكة علاقاته الدولية التي تتيح له أن يشغّل مولدات اتصالاته الخارجية في حال رسا التفاهم الداخلي على اسمه. ومع ذلك، لا يبدي ميقاتي حماسة لتكرار التجربة إذا ما اضطره الأمر إلى تقديم تنازلات لا يريدها… ولا يمانع في حرق بعض الأسماء السنيّة في دربه.
ولكن على طاولة ميقاتي من «يزاركه» على رئاسة «حكومة الانهيار». وزير الداخلية بسام المولوي من الطامحين لتولي المنصب، متكئاً على «إنجاز» إجراء الانتخابات النيابية ومكافحة التهريب، وعلى قنوات التواصل مع المسؤولين السعوديين. كذلك، يبدو أنّ الطرح يدور جدياً في ذهن وزير الاقتصاد أمين سلام الذي يعتقد أنّ انتماءه إلى عائلة سلام قد يساعده على تخطي بقية «المتسابقين» إلى السراي الحكومي… حتى لو كان رصيده «صفر إنجازات».
خارج الحكومة، تتطاير الأسماء من كلّ حدب وصوب. يتمّ التعامل مع السفير نواف سلام كمرشّح دائم لرئاسة الحكومة، ولكن على طريقة «العروس التي يرغب أهلها بتزويجها وهي غير راغبة». فيما التسريبات الإعلامية تقدّم جواد عدرا كمرشح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مع أنّ الأخير لم يطرح أي اسم في أي نقاش رسمي. بين نواب «17 تشرين» أكثر من نائب سنيّ، والأرجح أنّ الاستحقاق الحكومي أشعل الحماسة في رؤوس هؤلاء، وفي طليعتهم عبد الرحمن البزري. أما النائب الطرابلسي أشرف ريفي فكان أول من «فتح الردّة» بتأكيده أنّه مستعد لترؤس الحكومة.
على محور حلفاء قوى الثامن من آذار، كان يفترض أن يكون فيصل كرامي أبرز المرشحين، إلّا أنّ الصناديق خذلته مع أنّ المحيطين به يؤكدون حصول عملية تزوير أدت الى استبعاده عن لائحة الفائزين. أما بالنسبة إلى قدامى «المستقبل» فلم يجرؤ أي منهم على تقديم نفسه خلفاً للحريري في رئاسة الحكومة…