نواب التغيير: نعمل لتوحيد موقفنا في الاستشارات وأسهم ميقاتي لا تزال مرتفعة
بعد مرور الشهر على اعتبار حكومة «معا للإنقاذ» بحكم المستقيلة نتيجة الانتخابات النيابية، من المتوقع ان تحسم الاستشارات الملزمة التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون اسم رئيس الحكومة المكلف غدا، وفي هذه الاثناء تكثفت الاجتماعات والمشاورات والاتصالات خلال الساعات الماضية والمستمرة حتى صباح غد بين مختلف الكتل النيابية من اجل تحديد اسم الشخصية التي ستتكلف بتشكيل حكومة من المتوقع ان لا يتعدى عمرها سوى اشهر قليلة او ربما أسابيع قبل الدخول في الفترة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وخلافا لما درجت عليه العادة خلال السنوات الماضية من ان اسم رئيس الحكومة المكلف يكون محسوما قبل الاستشارات فإنه وبسبب عدم وجود أكثرية او اقلية نيابية فإنه لا يزال بحكم المجهول ولكن ايا يكن الرئيس الفائز فإن نسبة الأصوات التي سينالها ستكون ضئيلة.
مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» ترفض عبر «اللواء» استباق نتائج الاستشارات بإعتبار ان هناك مواقف قد تتبدل في اللحظة الأخيرة، ولكنها في الوقت نفسه تعتبر ان للرئيس نجيب ميقاتي الحظ الاوفر بنيل أكبر عدد من أصوات النواب.
وترى المصادر بأن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وكعادته ومن خلال مواقفه المعلنة وغير المعلنة يريد رسم معالم الحكومة المقبلة وليس فقط تسمية رئيسها، ولكن المصادر تشير الى ان كل المعطيات تؤكد بأن لا الرئيس نجيب ميقاتي مستعد للخضوع لشروط باسيل ولا اي رئيس مكلف اخر، خصوصا ان باسيل اعتاد على اتباع سياسة الابتزاز بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومات من خلال ممارسة الضغوطات ووضع الشروط لعرقلة تأليفها من اجل توزير من يختاره هو، فكيف اذا كانت الحكومة هي الأخيرة في عهد عمه لذلك هو يسعى لوضع يده على كل مفاصل الدولة وقرارات الحكومة.
وتعتبر المصادر النيابية انه مهما تم العمل على ممارسة الضغوطات فإنه لا يمكن لأي فريق كان عرقلة التكليف فالقرار هو من صلاحيات النواب والامر لا يحتاج الى نصاب او الى اغلبية مطلقة او بسيطة لان من ينال النسبة الأعلى من الأصوات هو من ستتم تسميته، خصوصا ان الاستشارات النيابية تُعتبر ملزمة لرئيس الجمهورية الذي عليه ان يأخذ براي الأكثرية النيابية حتى لو كانت بسيطة ولوكان الفرق صوتا واحدا.
وتأمل المصادر انه وفور انتهاء التكليف يجب على الرئيس المكلف ان يعمل وبسرعة على تشكيل حكومته لان عمرها كما هو معروف سيكون محدد بوقت قصير جدا، وقد اصبحنا على مسافة قريبة من موعد الاستحقاق الرئاسي، وتلفت المصادر النيابية بأن كل يوم تأخير في إيجاد المعالجات يتعرض البلد لمزيد من الغرق بالمشاكل والأزمات فالوقت ثمين جدا والمرحلة لا تتحمل اي شروط او شروط مضادة.
وتعتبر مصادر كتلة «التنمية والتحرير» ان على جميع الأطراف بذل الجهود من اجل التسهيل لرئيس الحكومة المكلف كي يتمكن من تشكيل حكومته وإنجاز البيان الوزاري لتنال على أساسه ثقة المجلس النيابي والبدء بالقيام بعملها ولو بالحد الأدنى بإنتظار استكمال الاستحقاق الرئاسي الذي يجب أن يتم في موعده المحدد، خصوصا ان البرلمان سيدخل مع بداية أيلول المقبل في مدار هذا الاستحقاق.
وتشير المصادر الى انه ليس هناك من مبرر على الاطلاق للمماطلة لانتخاب رئيس جمهورية والعادات السيئة والأعراف التي جرى اتباعها خلال الفترات الماضية من عدم احترام للمهل الدستورية اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من أوضاع سيئة.
وتؤكد المصادر بأنه لا يمكن الحديث عن تسويات ومطالب لحقائب وزارية معينة من قبل فريق سياسي بعد ان بتنا نفتقد لبلد طبيعي لذلك علينا البحث بشكل جدي عن سبل إعادة بناء لبنان أولا.
وتشدد المصادر على وجوب ان تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات في ظل استحقاقات اقتصادية أساسية مهمة وان يكون هناك تكامل بين السلطات لا سيما التشريعية والتنفيذية، وأبدت استعداد المجلس النيابي للقيام بواجباته خصوصا انه في دورته الماضية ورغم كل الظروف الصعبة التي مر بها البلد استطاع إقرار مئات القوانين وهناك جزء لا بأس به يتعلق بالقوانين الإصلاحية وعليه الاستكمال في هذا السياق.
من ناحيتها تؤكد مصادر نواب التغيير لـ«اللواء» ان الاجتماعات ستتكثف قبل ساعات من موعد الاستشارات من اجل السعي لان يكون هناك أسم موحد لرئيس الحكومة المقبل تطرحه قوى التغييّر، ولكن في الوقت نفسه تشير المصادر الى ان اسهم الرئيس ميقاتي لا تزال مرتفعة كون حكومته تتابع الملفات الاقتصادية لا سيما بالنسبة الى مفاوضات لبنان مع الصندوق النقد الدولي علما ان الجميع على ثقة ان اي حكومة جديدة لن تستطيع انجاز الكثير بسبب ضيق الوقت امامها.
ad
وأكدت المصادر ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب الأوضاع الداخلية وهو سيضغط بإتجاه انتخاب رئيس للجمهورية ولن يقبل ان يدخل لبنان مجددا في دوامة الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.