بعد تكليف الدكتور مصطفى أديب تشكيل الحكومة تَطرح بضع ملاحظات ذاتها:
أولاً- وصَل الدكتور أديب إلى رئاسة الحكومة نتيجة إجماع سنّي تمثّل في صاحب الحيثية الأكبر الرئيس سعد الحريري وكتلته وهي الأكثر وزناً سنيّاً بمن تضمّ من النواب. وأيضاً بتسميته من رؤساء الحكومة السابقين. وكذلك بدعم واضح من دار الفتوى.
ثانياً- من حقّ النواب أفراداً وكتلاً إتّخاذ المواقف التي تناسبهم في التسمية. إلا أنّ الذين لم يؤيّدوا أديب لكلّ منهم أسبابه. ولكنّ هذا الموقف يخرج على الروح الميثاقية التي يُنادون بها ساعةً ويتناسونها ساعات وفق مصالحهم.
ثالثاً- الذين ذهبوا إلى تسمية آخرين إنما يُمارسون حقّهم الدستوري المطلق غير القابل للجدال. وما ليس مفهوماً تسمية السفير نواف سلام، ليس لأي سبب في الكفاءة والشخصية… فالرجل مشهودٌ له بالمزايا العديدة، لكنه أعلنَ مباشرةً وفي كلام واضح وصريح أنّه غير مرشّح، فعلى أي أساس جرت تسميته؟!.
رابعاً- وعلى أي أساس بُنيَت المواقف المسبقة من الرئيس المكلّف في حين أنّ أضعف الإيمان يقتضي إنتظار مساره في التأليف ثمّ في ممارسة المسؤولية؟
خامساً- بادرةٌ طيّبة للرئيس المكلّف تمثّلَت في أوّل حراك له من خلال زيارته المرفأ وجواره من المناطق المتضرّرة مُعلناً تضامنه مع المنكوبين وحرصه على معالجة آثار المأساة قضائياً وحقوقياً.
سادساً- أما البضعة أنفار الذين اعترضوا سبيله في المرفأ فهم إما من المُضلَّلين أو هم، في أحسن الحالات، سيّئو النية. ماذا بدا لكم من الدكتور مصطفى أديب ولم يعجبكم؟
سابعاً- لا نعرف الرجل على صعيد شخصي إنما نعرف عنه الكثير منه أنه إختصاصي في السياسة الدولية وديبلوماسي خلوق وإداري خبير وعلى علاقات طيّبة مع معظم الأطراف اللبنانية وله علاقات دولية لافتة.
… أخيراً، يبقى ألا يُعرقله الذين سمّوه، لا في مرحلة التأليف، وهي الأصعب، ولا في ما بعدَها.
