يلعب رئيس الحكومة سعد الحريري، لعبة الوقت، لدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وقد شجعه او طلب منه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان يبادر الى اجتماع لمجلس الوزراء، حيث دار سجال بين مصادر قصر بعبدا، واخرى في السراي الحكومي، حول دستورية وصلاحيات من يطلب الدعوة، مما تسبب بأزمة جديدة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، ولعبة تفسير مواد دستورية، وقد لجأ العماد عون الى مجلس النواب يطلب منه تفسير المادة 95 من الدستور التي نصت على الغاء الطائفية، بتشكيل الهيئة الوطنية، وهو ما لم يحصل، وبات السؤال المطروح: هل تنفذ بنود اخرى في اتفاق الطائف، كمثل الغاء طائفية الوظيفة، باستثناء وظائف الفئة الاولى التي تبقى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين؟
وتوجيه العماد عون رسالة الى مجلس النواب حق دستوري له، ولا يمكن مناقشته حولها، انما توقيتها جاء مع الاشتباك السياسي، حول تعيين موظفين نجحوا في مباراة لمجلس الخدمة المدنية، ولم يتم الحاقهم بوظائفهم، لانه لم تراع فيها المناصفة، وقد حفظت المادة 80 من قانون الموازنة العامة حقهم في توظيفهم، لان المادة 47 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، علقت التوظيف، وكما ورد في موازنة 2019، لكن القانون لم يطبق، وتم ادخال نحو 11 الف موظف ويرتفع الرقم الى 15 الفاً.
لذلك، فان الخلاف حول الصلاحيات، وتطبيق الدستور، عاد ليطرح موضوع تطبيق اتفاق الطائف، الذي مضى على اقراره 30 عاماً، ولم يعمل على تنفيذه، وفق ما تقول مصادر سياسية واخرى نيابية مطلعة، حيث تشير الى ان المرحلة دقيقة جداً، منذ حادثة البساتين ـ قبرشمون، والتي بسبب الخلاف حول الجهة القضائية الواجب تحويل جريمة مقتل رامي سلمان وسامر ابو فراج إليها، مما دفع بالرئيس الحريري الى تعليق عمل الحكومة، كيلا تتفجر من الداخل، ولإيجاد الحل لهذه القضية، التي لم يتوصل بعد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى تليين مواقف الاطراف المعنية والمتنازعة، وهذا ما ادخل لبنان، بأزمة حكومية، وقد تتصاعد نحو ازمة حكم، مع طرح موضوع استخدام الصلاحيات، وتفسير الدستور، ومصير اتفاق الطائف، الذي لم يطبق منه، سوى تسمية رئىس الحكومة باستشارات نيابية ملزمة، واتخاذ مقر لمجلس الوزراء، لعقد جلساته فيه، ولم يطبق الا في عهد الرئيس اميل لحود، ثم توقف العمل به، اضافة الى موضوع جدول الاعمال الذي يوضع بالتفاهم بين رئىسي الجمهورية والحكومة، وان رئىس الجمهورية يترأس الجلسة عندما يحضرها، ولا يصوّت.
هذه البنود هي التي طبقت من اتفاق الطائف ويحصل احياناً خروج عليها، والذي يحتوي على مضمون اصلاحي للنظام السياسي، ولم يعمل على تنفيذه، بحسب المصادر، كمثل اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، العمل بالغاء طائفية الوظيفة من الفئة الثانية وما دون، تحقيق اللامركزية الادارية، اعادة النظر بتشكيل المحافظات (جرى استحداث محافظتين لعكار وبعلبك – الهرمل) العمل بالانماء المتوازن، اصدار كتاب تاريخ موحد، وآخر للتربية المدنية الخ…
هذه البنود لو جرى تطبيقها قبل نحو ثلاثة عقود، لما كان لبنان يشهد هذا الصراع السياسي على السلطة، تقول المصادر، ولا كان الخطاب الطائفي تحرك تحت عناوين شتى، من استعادة حقوق المسيحيين، والتحذير من الغضب السني، ورفض لتهميش الدروز، ومحاولة محاصرة زعيمهم الاقوى وليد جنبلاط، الى مطالبة الشيعة في فترة بالمثالثة، وقد طُرح قانون للانتخاب على غرار ما طرحه «اللقاء الارثوذكسي»، بانتخاب كل طائفة لنوابها، وهو مغاير لما جاء في الطائف، عن قانون انتخاب خارج القيد الطائفي.
فاتفاق الطائف، شكل خارطة طريق للخروج من الحرب الاهلية، بقرار دولي – اقليمي، فهل انتهت صلاحياته، بعد مرور 30 عاماً على عقده، في ظل دعوات الى «عقد اجتماعي جديد» صدر عن بكركي، و«مؤتمر تأسيسي» كما طالب النائب طلال ارسلان، و«المثالثة» في السلطة، كما طرح في فترة «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله» الذي أوقف المطالبة بها، وشدد على تطبيق اتفاق الطائف، في وقت يسأل رئيس الجمهورية عن تفسير المادة 95 من الدستور، وهو ما يؤشر الى ان النظام السياسي، يمر بأزمة حرجة تؤكد المصادر، لجهة اقامة التوازن في السلطة، واخراج لبنان من الطائفية، التي من دون الغائها، فإن التشنج الطائفي سيزداد، كما الخوف الطائفي سيتوسع، كما تقول المصادر التي تخشى من عدم التزام الاطراف السياسية بالهدوء، وتخفيض حدة الخطاب السياسي، فان القلق ينتاب سفراء الدول من ان تخرج الاوضاع في لبنان عن السيطرة، في ظل صراع القوى السياسية اللبنانية، وهو ما يعبّر عنه المسؤولون اللبنانيون، من ان لبنان على حافة الهاوية سياسياً واقتصادياً وامنياً.
