لماذا لم يتبنّ الرئيس المكلّف الموقف نفسه مع الرئيس الراحل عمر كرامي بعد اغتيال والده؟
بمعزل عن صوابية الموقف الذي يتمسك به الرئيس حسان دياب حيال الحضور أمام القاضي فادي صوان من عدمه، وبمعزل ايضا عن الدخول في الزواريب السياسية والقضائية لمفهوم العدالة في الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يختلف حوله كل الأفرقاء بين من يرى في الادعاء استهدافاً للموقع السني الأول في رئاسة الحكومة، ومن يرى ان على الرئيس دياب ان يمثل كمدعى عليه أمام المحقق العدلي لينتظم التحقيق ويثبت عدم مسؤوليته في التقصير والإهمال، فان ما رافق الادعاء من حركة سياسية وتموضع طائفي ومذهبي هو الحلقة الأخطر على مصير التحقيق، اذ من المفارقات الغريبة مؤخراً ان يجتمع الرئيس المكلف سعد الحريري مع رؤساء الحكومات السابقين للدفاع عن دياب بعد أن أمعنوا في ضربه والتضييق عليه طوال فترة وجوده في السلطة التنفيذية، فتحول دياب من فريسة لدى القوى التي نهشت لحمه الى رئيس للحكومة معترف بتمثيله وتجوز حمايته اليوم.
ينطلق المدافعون عن رئيس الحكومة من منطلقات مختلفة، يسأل من يدافعون عن دياب لماذا يتم الإدعاء الحالي عليه بجرم الاهمال والتقصير، وفي الوقت نفسه يترك من أدخل النيترات والمواد الضارة الى المرفأ، وكيف يدعى على رئيس ورث أزمات حادة وقضى في السلطة أشهرا تخللها انتفاضة شعبية وانهيار اقتصادي ومالي كبير، ولماذا يتم استدعاء رئيس حكومة من دون وزرائه الحاليين، ولماذا بالمقابل استدعاء وزراء سابقين من دون رؤساء حكومات؟
التساؤلات كثيرة ومتشعبة، إلا ان الواضح ان الأمور دخلت مرحلة دقيقة وحساسة، فالمحقق العدلي لن يتراجع ومكمل في المهمة، فهو، كما تقول مصادر سياسية، لم يطلب موعدا جديدا من رئيس الحكومة بل سارع هو الى تحديد الموعد عند التاسعة من صباح يوم الجمعة لاستجوابه في مقر إقامته الرسمي، فيما «نادي رؤساء الحكومة» مستمر في التصعيد ضد قرار الادعاء على دياب عبر المواقف والبيانات حتى ان رئيس حكومة سابق معروف بعدم ظهوره إعلاميا كسر الحظر الذي يفرضه منذ فترة على نفسه للحديث في الموضوع.
الادعاد على دياب ساهم في «لم شمل» رؤساء الحكومة حول دياب الذي نعتوه في المرحلة الماضية بأبشع الأوصاف السياسية بعد اتهامه بأنه رئيس حكومة 8 آذار وموظف لدى الرئاسة الأولى مما أدى الى عزله وحرمانه الشرعية السياسية والدينية للطائفة.
التغيير الطارىء على موقف «نادي الرؤساء» ليس بالمؤكد استفاقة متأخرة على حقوق رئيس الحكومة، ولا ندماً ومراجعة لموقف خطأ سبق وارتكبه الرؤساء في حق دياب، كما تعتبر مصادر سياسية معارضة لهم، بل تقاطع مصالح وحسابات سياسية قائمة على حماية دياب ورسم خطر أحمر حوله مرحلياً تحسباً لأي مفاجآت لاحقة في التحقيق مع طرح التوسع في الاستدعاءات لتشمل رؤساء حكومات سابقين، وعلى قاعدة «نرسم خطاً احمر حول دياب لكيلا يصل الموسى الى الباقين».
وبالتالي فان استنفار قيادات الصف الأول لدى الطائفة هو في الشكل من اجل الدفاع عن الموقع السني، لكنه في المضمون بخلفيات متعددة لمنع اي استهداف قضائي يتناول احد الرؤساء الأربعة في مرحلة أخرى من التحقيق وفي اطار ممارسة الضغوط على المحقق العدلي ودفعه الى الادعاء على رئاسة الجمهورية بتهمة التقصير أيضا من منطلق وجوده على رأس السلطة لفترة أطول من وجود دياب في رئاسة الحكومة.
بغض النظر عن المسار الذي يسلكه المحقق العدلي في تحقيقاته الذي من دون شك له أسبابه ومعطياته، فإن الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال يعتبر سابقة قضائية لم تحصل في الحياة السياسية في لبنان، ومن المتوقع ان تستمر مدار جدل واسع وتجاذب بين السياسيين من المحاور المختلفة، اذ يتمسك الرافضون للادعاء على الرئيس دياب بنظرية ان المواد المتفجرة قابعة في المرفأ منذ سنوات، فيما دياب لم يقض عامه الأول في رئاسة الحكومة، فيما يضع فريق سياسي «غيرة الدين» لدى الحريري ورؤساء الحكومة أكثر من خوفهم على دياب وفي اطار الحسابات والمزايدة ليس إلا، فيما يرصد آخرون ان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري «لم يتبنّ في المرحلة السياسية التي حصلت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري الحسابات الطائفية نفسها عندما كان يهشم بالرئيس الراحل عمر كرامي في رئاسة الحكومة عقب الاغتيال.