انتهت المرحلة الأولى من التحقيقات مع الأمير السعودي عبدالمحسن بن وليد آل سعود، الموقوف منذ فجر الاثنين الماضي أثناء مغادرته مطار بيروت وفي أمتعته نحو 2 طن من المخدرات (أقراص كبتاغون).
فمنذ يوم أمس، بات الملف في عهدة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي عقد أمس اجتماعاً ضم إليه المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان داني شرابية، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في قوى الامن الداخلي العميد غسان شمس الدين. وبعد الاجتماع، صار على محققي مخفر حبيش مراجعة النائب العام التمييزي في كل شاردة وواردة في الملف. وسيكون على القاضي حمود، بحلول يوم غد، أن يصدر قراراً في القضية. فإما أن يدّعي على الموقوفين جميعاً ويحيلهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، أو أن يطلق سراح بعضهم، ويكتفي بالادعاء على البعض الآخر.
ملف التحقيق لا يسمح، على الأقل، بإطلاق اثنين من الموقوفين الخمسة، هما عبدالمحسن آل سعود ويحيى ش. فالأمير السعودي هو مستأجر الطائرة الخاصة. ولم ينف في المطار ملكيته للطرود والحقائب التي كانت تحوي المخدرات، والتي كانت ستنقل إلى السعودية على متن الطائرة، وكان بعضها سيوضع داخل قمرة الركاب بسبب عدم قدرة المكان المخصص للحقائب على استيعاب 42 طرداً وحقيبة (32 منها كانت تحوي المخدرات). كذلك فإن إفادة الامير لم تتضمّن بعد أي إجابة مقنعة بشأن كيفية قبوله بنقل الحقائب والطرود، التي تحمل اسمه، مع زعمه بأنه لا يعرف محتواها، وأن مرافقه، يحيى ش.، قال له إن فيها «ثياباً خاصة به». أما يحيى ش.، فقد أقرّ بأنه هو من تسلّم الحقائب والطرود. لكنه لا يزال مصرّاً على الرواية الاولى. يقول إنه تلقّى اتصالاً من خالد ح.، وكيل الأمير وعائلته في السعودية، وطلب منه تسلّم الحقائب والطرود، وأن فيها تحفاً وآثاراً وثريات. وأدخل يحيى في واحدة من إفاداته اسم أمير سعودي آخر، هو شقيق للأمير الموقوف، ويعيش في سويسرا، قائلاً إن خالد يعمل لحسابه.
التحقيقات مع الموقوفين، والتدقيق في لوائح اتصالاتهم، أظهرت أن يحيى كان يتواصل مع تاجر كبتاغون لبناني معروف لدى الأجهزة الامنية، يُدعى فضل إ. ومفاجأة التحقيق كانت أن فضل أتى إلى مطار بيروت يوم 24 تشرين الأول الجاري، على متن سيارة رانج روفر، برفقة شاب سوري من آل ك. على متن سيارة «بي أم دبليو أكس 6»، ليقلّا الأمير. وقد استقل «صاحب السمو» سيارة ك.، فيما كان يحيى ش. في سيارة تاجر الكبتاغون فضل إ.، الذي استخدم هوية لبنانية مزوّرة باسم شاب من آل ج.، خلال دخوله إلى مبنى ركاب الطائرات الخاصة. وقد تعرّف إلى صورته عدد من الشهود في المطار.
ولفتت مصادر أمنية وقضائية إلى أن يحيى لا يزال يقدّم إفادات ثم يتراجع عنها، تماماً كالأمير. وكلما حُشِر بالأسئلة، يقول للمحققين: أنا مريض نفسياً أريد طبيباً. ولفتت المصادر إلى أنه كان يتعاطى حبوب الكبتاغون بكميات كبيرة.
وكشفت مصادر معنية بالتحقيق، لـ»الأخبار»، أن السفارة السعودية حاولت فجر الاثنين الماضي «إخراج الأمير من القضية». فبعدما حضر الوزير المفوّض في السفارة إلى المطار، صار يقول لرجال الامن إن عليهم أن يتركوا الامير يغادر إلى السعودية، «والطيارة دايرة، وسموّه ما له علاقة بالموضوع. أوقِفوا البقية واتركوا صاحب السموّ». لكن رجال الامن لم ينصاعوا. وعندما حضر النائب العام الاستئنافي القاضي داني شرابيه إلى المطار، حسم الجدل بتوقيف الأمير ومرافقيه الأربعة. ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات لم تُظهر أن للمرافقين الثلاثة الآخرين للأمير أي صلة بالملف.
