بدا واضحاً من الوتيرة المتسارعة لجلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة سنة 2015 أن التفاهم السياسي على إنجاز المشروع يسير في شكل حثيث، تمهيداً لإقراره في الحكومة وإحالته على المجلس النيابي، ولا تستبعد مصادر نيابية مطلعة أن يسري التفاهم عينه على جلسات لجنة المال والموازنة واللجان النيابية من أجل التعجيل في رفع المشروع إلى الهيئة العامة للمجلس.
وإذا صحت التوقعات وصدقت التفاهمات السياسية وصمدت حتى نهاية الطريق، فلا يُستبعد أن يكون للبنان موازنة بعد عشرة أعوام من الانقطاع. كما لا يستبعد أن تأتي معالجة الملف المالي من ضمن الرزمة المتكاملة للتفاهم المشار اليه، بحيث يأتي إقرار الموازنة بعد إقرار قطع الحسابات العالقة، بما فيها تلك التي كانت موضع تجاذب وتتعلق بالمرحلة التي ترأس فيها الرئيس فؤاد السنيورة الحكومة.
ففي الجلسة التي عقدت أمس لدرس مشروع الموازنة، قطع الوزراء شوطاً في البحث في المواد القانونية للمشروع، بعدما عَلقت الجلسات السابقة في الجدل حول جدوى ربط سلسلة الرتب والرواتب به.
لكن هذا لا يعني أن المسألة قد حُلت، كما بدا من أجواء الجلسة السابقة. إذ عُلم ان وزير الطاقة جبران باسيل أثار مسألة الربط في الجلسة لافتا إلى أنه سُئل عنه قبل دخوله، وبدا من السؤال كأن الحكومة وافقت على مسألة الربط.
لكن رئيس الحكومة بدا جازماً في انهاء هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه طُرح في الجلسة السابقة، وان الجلسة أمس خصصت للبحث في مشروع الموازنة لا السلسلة.
وانتهى الأمر إلى الاخذ بإقتراح للوزير محمد فنيش بأن يترك الموضوع حتى البحث في بند النفقات، وأنه يمكن الوزير التحفظ او الاعتراض. وإذا كان المجلس قرر إستكمال البحث في الموازنة في جلستين متتاليتين الاسبوع المقبل بعدما أنجز أمس الفصل الاول وبقيت مادتان في حاجة الى توضيح ينتظر أن يأتي به وزير المال في الجلسة المقبلة، فقد أفادت مصادر وزارية أن المجلس سيبدأ إعتبارا من الجلسات المقبلة بدرس قوانين البرامج، مشيرة إلى أن الحكومة لم تصل بعد إلى البنود التي يمكن أن تشكل مادة خلاف، وخصوصاً إذا ما أعيد طرح ملف السلسلة من باب الانفاق.
وبحسب المقررات الرسمية للجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة تمام سلام، فقد تلا وزير المال مواد مشروع قانون الموازنة مادة مادة. وبنتيجة مناقشة مستفيضة لتلك المواد، وافق المجلس على أحكام الفصل الأول من المشروع، كما قرر عقد جلستين تُخصصان لاستكمال دراسة المشروع يومي الاثنين والأربعاء المقبلين في 11 و13 أيار. على أن يعقد جلسته الأسبوعية كالمعتاد الخميس في 14 أيار منه.
