تتمثل المشكلة الراهنة في غياب رأس الدولة. فلا جمهورية من دون رئيس، ولا يمكن المؤسسات ان تمضي في تلبية المطالب الحياتية للناس من دون انتظام عملها، ولن تنتظم مع الشغور القائم، ولن تنتظم ايضاً مع الطبقة السياسية الحاكمة باستبداد والتي تختصر سياسيين ونقابيين وأكاديميين وناشطين واعلاميين، وكل قطاعات المجتمع. مجموعة من السياسيين تعطل متى اختلفت، وعندما تتلاقى مصالحها يبرز الوجه الآخر للتعاون والتفاهم.
“هي المآرب الشخصية المادية والسياسية التي تعطل انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنة وخمسة اشهر كاملة، وتعطل بالتالي عمل المجلس النيابي، وتنذر بشلل الحكومة، وتحمي الجرائم والفوضى الأمنية والفساد وسلب المال العام، وتستهتر بحياة المواطنين وسلامتهم، وتحرمهم أبسط حقوقهم الأساسية” على ما قال البطريرك الماروني أمس. وأضاف: “لهذا السبب، قامت التظاهرات الشبابية والشعبية المحقة من المجتمع المدني في العاصمة اللبنانية وعواصم بلدان الانتشار. فلا يمكن ولا يجوز ان تميّع في مطالبها بالطرق الكاذبة، ولا أن تنحرف هي عن هدفها الأساسي وهو المطالبة برجال دولة يمارسون السياسة النبيلة القائمة على الحقيقة والعدالة والتجرد. ولكن، من أجل بلوغ هذه الغاية، يجب الدخول من الباب المؤدي اليها، وهو انتخاب رئيس للجمهورية فوراً وبحسب الاصول الدستورية”.
ومن غير الواضح كيف يمكن نائباً ان يمتنع عن انتخاب رئيس، وكيف لمسؤول ان يتبرأ من مسؤولية ما آلت اليه اوضاع البلاد. ففي العرف ان المسؤول إما ان يقوم بواجباته المؤتمن عليها وإما أن يستقيل. أما ان يبرر المسؤول نفسه، ويرمي المسؤولية على غيره او على الطائفية او على الصيغة والنظام، فهذا تهرّب واستفزاز للشعب والشارع والمتظاهرين الذين نزلوا الى الساحة في قلب بيروت مطالبين بأبسط حقوقهم في العيش على غرار الدول المتحضرة التي ندعي اننا في عدادها.
أمس “نصح” الرئيس نبيه برّي المتظاهرين بتعديل مطالبهم وبتوجيه المسؤولية الى غير الطبقة السياسية. وقبله رفض العماد ميشال عون ان تعمَّم التهم بالفساد، ونزل مناصرو السيد حسن نصرالله الى ساحة الشهداء ضغطاً لإزالة صورة الأمين العام للحزب الموضوعة في عداد السياسيين، وحده النائب وليد جنبلاط اعترف بأحقية مطالب الناس، وهو استبق كثيرين بتقدير أهمية الحراك الشعبي وتبعاته وارتداداته.
ليس مقبولا أن تنام الحكومة على حرير من دون تاريخ انجازات يذكر، وليس مقبولا ان تتكرر مهزلة جلسات انتخاب الرئيس في مجلس النواب، وليس مقبولاً ان يطل الوزراء عبر الإعلام يشكون للناس ضعف إمكاناتهم وعدم قدرتهم على ابتكار حلول، بل يكتفون بعرض العقبات التي حالت دون تنفيذهم خططهم، وأن يمر كل هذا من دون رقابة أو محاسبة أو … استقالة.
