التأمين الصحي المدولر بمتناول قلة قليلة من اللبنانيين
*الأسعار تراوح بين 700 و3000 دولار حسب الدرجة والتغطية والعمر
*تدنّت الاسعار عما كانت عليه قبل الأزمة بما بين 20 الى 25% بالدولار
*تغطيات الضمان الاجتماعي إضمحلت وتراجعت الى 5% من كلفة الإستشفاء
*%60 من الشعب اللبناني خارج التغطيات الصحية والإستشفائية اللازمة
لا يُخفى على أحد مدى الضرّر الذي لحق بالنظام الإستشفائي للمواطن لا سيّما مع تدهور التقديمات للمؤسسات الرسميّة الضامنة حيث بات أكثر من 60% من اللبنانيين مكشوفين صحيّاً مع تغطية لا تتعدّى الـ5%، لكن مع تأزم الوضع خلال الفترة التي تلت الأزمة الإقتصادية وإشتعال أسعار صرف الدولار، كيف هو الوضع اليوم وهل بات الـتأمين ضرورة لكل مواطن؟ وما قدرة هذا المواطن على دفع أقساطها؟
يُشير نقيب وسطاء التأمين في لبنان وعضو المجلس الوطني للضمان إيلي حنا، في حديثٍ لصحيفة «نداء الوطن»، إلى أنّ «أقساط التأمين تختلف وفق الشركة ووفق التغطيّات».
بعض الاسعار
ويُقارن «بين ما كانت عليه قبل الأزمة وبعد الأزمة، فاليوم هي أرخص تقريباً ما بين 25 إلى 35%، فعلى سبيل المثال كانت العائلة تدفع ثمن بوليصة التأمين بحدود الـ 3000 دولار، أمّا اليوم فهي تتراوح ما بين 2000 و2250 دولاراً».
كما يلفت حنا إلى أن «أقل تغطية للفرد الذي يبلغ حوالى 30 عاماً ليست أقل من 700 دولار، وهناك تغطيات قد تصل إلى أكثر من 3000 دولار للأعمار التي تتخطى الـ 60 عاماً، فالأسعار تختلف حسب التغطية وحسب الشركة وحسب الدرجة وكلما زاد العمر زاد السعر».
شريحة جديدة
وعن عدد الأشخاص المؤمن عليهم، يشير حنّا إلى أنّه «لا يوجد رقمٌ مُحدّد، فالقدرة الشرائيّة عند المواطن إنخفضت بشكل ملحوظ بعد الأزمة، وهناك عدد كبير من المواطنين إمّا ألغوا عقود التأمين أو خفّضوا التغطيات، بمعنى أنّ الذي كان يعتمد الدرجة الأولى في عقده خفّض تغطيته إلى الدرجة الثانية أو الثالثة، وبالتالي من الطبيعي أن تتدنى نسبة أقساط المؤمنين عما كانت عليه قبل الأزمة، إذْ تدنت ما بين 20 إلى 25%»، حسب تقديره.
لكن في المقابل، يلفت إلى أنّ «هناك أشخاصاً لم يكونوا من قبل يعتمدون تغطيات التأمين حيث كانوا مضمونين من قِبل التغطيات التي تؤمنّها الدولة كالضمان الإجتماعي وتعاونيات موظفي الدولة، ولكنّ اليوم وعلى خلفيّة عدم قيام تلك المؤسسات بالتغطية بالشكل الصحيح حيث تدنت نسبة تغطيتها بشكل لافت وأصبحت لا تغطي إلّا شيئاً يُذكر، فالضمان على سبيل المثال يُغطي ما نسبته 2 إلى 5% من قيمة الفاتورة الإستشفائية، مما دفع عدداً من هؤلاء الأشخاص ولأسباب صحية ضروريّة إلى اللجوء إلى شركات التأمين».
وهنا يشير إلى أنّه «ولولا هذه الشريحة من اللبنانيين لكانت تدنت نسبة المؤمّنين أكثر من 20% حيث كانت من الممكن أن تصل النسبة إلى 40%».
لكن «بوالص التأمين تُغطي اليوم القيمة الإستشفائية 100% وذلك وفقاً لشروط عقد التأمين، حيثُ لو كان المريض ليس ضمن الإستثناءات الموجودة بعقد التأمين وعقده بالفريش دولار، تغطي الشركة كلفة المستشفى بالكامل»، وفق ما يوضح حنّا.
«الفريش دولار»
وهنا يُشدّد على أنّ «الشركة التي توافق على تسديد العقد بغير «الفريش دولار»، فهذا شيء خارج عن المنطق وغير صحيح، وهنا على المواطن التنبه قبل إمضاء العقد».
ويؤكّد أن «جميع شركات التأمين يجب أنْ تكون بـ»الفريش دولار»، فالتغطيات الوحيدة التي ما زالت تتقاضى باللبناني هي التأمين الإلزامي على السيارات».
وفي ما يتعلّق بالفحوصات الخارجيّة، يوضح بأن «الفحوصات الخارجية وصور الأشعة لا زالت كما كانت قبل الأزمة وهي حسب التغطية التي إختارها المؤمن، فهناك برامج تأمينية مختلفة. فمنها من يغطي الكلفة 100% ومنها من يغطي 85% وذلك مرده إلى البرنامج الذي تقدمه الشركة».
هل من مشاكل اليوم بين الشركة والمؤمن؟ يجيب: «العلاقة التي تربط شركة التأمين والمؤمن هي العقد، فإذا كان العقد مبرم بطريقة صحيحة فلا يحق للشركة التباطؤ أو عرقلة تغطية كلفة إستشفاء المريض».
ولكن في المقابل، يلفت إلى أنه «وبسبب الظروف الإستثانئية التي مرَرنا بها وأزمة «الدولار الفريش والليرة اللبنانية»، حصلت عدة مشاكل بين شركات التأمين وعدد من المستشفيات والمؤمنين، حيث كانت هناك مستشفيات تستفيد من ذلك الظرف للضغط على المؤمنين بسبب طريقة الدفع، أما اليوم وبعد أن تدولرت عقود التأمين الإستشفائي فلم يعد هناك أي مشاكل تذكر ويصح القول بأن النسبة تدنت إلى الصفر».
إلا أنه لا يخفي أنّ «الأمر قد لا يخلو من بعض الإشكالات، وقد يكون الطرفان مسؤولان، حيث من الممكن أن تحاول شركة التأمين التنصل من الحادث إن رأت أنه بإمكانها الخروج فهنا قد نكون أمام مشكل، وكذلك قد يكون المؤمن هو المخطئ عندما يحاول لحظة تعرضه لحادث الإستفادة بطريقة غير قانونية من التغطية التي ينص عليها عقد التأمين».
لذا هنا، يشدد حنا على «أهمية دور الوسيط، والذي يجب أن يكون على دراية بشروط التأمين لكي يتمكن من توجيه المؤمن وأي تغطيات عليه إعتمادها وفقا لحاجاته، لكي يكون المدافع عن المؤمن في حال إضطر للدخول إلى المستشفى».
أنواع التأمين والتغطيّات
أنواع التأمين، يُعدّدها حنا على الشكل التالي:
التأمين الإستشفائي، فهناك تغطيات معينة بكل عقد تأمين، وكل عقد يختلف عن الآخر، لكن بمعظمها أصبحت متشابهة إلى حد ما، إلا أنّ الفرق ينحصر ضمن عاملين هما: «الدرجة التي يختارها المؤمن أي الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة»، وأمّا العامل الثاني فهو الحاجة الى «هل يريد المؤمن التغطية بكافة المستشفيات أم لا»؟
التأمين خارج المستشفيات، وهو المُتعلق بالفحوصات الخارجيّة. وهناك تغطيات إضافية وهي المتعلقة بمعاينات الطبيب حيث تتم تغطية نسبة معينة من المعاينة، والتغطيّة الرابعة المتعلقة بالصيدليات حيث تغطي بوليصة التأمين بعض الأوديّة بسقف محدد». ويلفت إلى أنّ «هاتين التغطيتين الإضافيتين يدفع المؤمن زيادة إضافية عليهما».
من حيث المبدأ، فهناك قلة قليلة من الزبائن تلجأ إلى آخر تغطيتين، فالتركيز اليوم على التأمين الإستشفائي، والفحوصات الخارجية»، وفق تعبير حنا.
وإنطلاقاً من الصعوبات التي تواجه كل لبناني في حيت تعرّضه لأي طارئ أو أزمة صحيّة، يرى حنا أنّه «على الرغم من الوضع الإقتصادي الصعب والمنهك، على جميع اللبنانيين إعتبار التأمين الصحي ضرورياً وأن يكون من الأساسيّات حتى يجب أن يوازي أهمية تأمين الأكل والشرب أو من بعده مباشرة، لأنه مهما كان المبلغ الذي سيدفعه للشركة سيبقى أرخص بكثير من المصاريف التي سوف يتكبّدها في حال تعرّضه لأي حادث، فهناك من يلجأ إلى بيع ما يمتلك من ذهب وحتى أراض لتغطية إستشفائه، فالتأمين بات ضرورياً وعلى المواطن عدم الإستغناء عنه، والأهمّ معرفة أيّ شركة يختار».