لم يخرج ممثّلو الأهل والمعلمين والمدارس، أمس، بقرار نهائي في شأن مصير الموازنات والأقساط المدرسية، ما عدا الاتفاق على عدم استخدام التلامذة في النزاع بين الأهل والإدارات وحماية عودتهم إلى الصفوف في العام الدراسي المقبل، فيما يواصل «كارتيل» المدارس في المناورة أمام مطالب اتحادات لجان الأهل الإقرار بالخفض الجدي للأقساط بنسبة تصل إلى 40%.
لا بل محاولة رمي الكرة في ملعب الدولة عبر تحميل عبء الأقساط للخزينة العامة! إذ تزايدت الدعوات التي تطالب الدولة بدعم التعليم الخاص، إن من خلال المطالبة باقتطاع سنة أو سنتين من مستحقات المدارس شبه المجانية من الخطة الاجتماعية (ألف ومئتي مليار) المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، أو من خلال حملة التواقيع التي انطلقت أمس لإقرار قوانين «تنصف» المدرسة الكاثوليكية وحثّ المجلس النيابي على إعطاء الأولوية في جلسات التشريع لدعم التعليم الخاص. كذلك عاد مشروع البطاقة التربوية إلى الواجهة مع النائب إدغار طرابلسي الذي دعا، في جلسة لجنة التربية النيابية أمس، إلى أن تدفع الدولة مبلغاً مقطوعاً عن كل تلميذ في المدرسة الخاصة يوازي ثلث ما تدفعه عن التلميذ في المدرسة الرسمية، كون المدارس الرسمية غير قادرة على توفير مقاعد لجميع طلاب لبنان. وطالب طرابلسي بأن تلتزم المصارف بإقراض المؤسسات التربوية بصفر فائدة كما ورد في تعميم مصرف لبنان.
وفي لجنة الطوارئ التربوية، عرض كل من مكونات العائلة التربوية هواجسه، وتوافقوا على استكمال ما سمي «تفاهم 3 أيار» ووقف لغة التجييش والمؤتمرات الصحافية في انتظار مناقشة مسودة حل ترضي الجميع، تعرضها وزارة التربية في اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل.
وفيما تنتظر اتحادات لجان الأهل إجراءات جدية وقانونية، نفى الأمين العام للرابطة الإنجيلية نبيل القسطا أن تكون هناك إمكانية لخفض كبير، أي 35 أو 40%، مشيراً إلى أن نصف المدارس قدمت ملاحق، وجرى الاتفاق على خفض الأقساط ومساعدة الأهل بنسبة بسيطة. وقال: «لسنا في حرب وما بقى ينفع أن يزرك أي من الأطراف الطرف الآخر». وعن دعم الدولة، أوضح «أننا لا نطالب الدولة بإعطائنا أموالاً مباشرة، بل ندعوها إلى أن تساعد الأهل في هذا الظرف الصعب ليدفعوا الأقساط المتوجبة عليهم، وهناك فرق بين الطرحين، على غرار ما يحصل في كثير من دول العالم، ولا سيما أميركا وبريطانيا وكندا».
وكانت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري قد تعهدت بالتشاور مع صندوق التعويضات لدرس إمكانية إعفاء المدارس، ولو لسنة واحدة استثنائياً، من الاشتراكات في الصندوق وإصدار القوانين المناسبة. وفي المعلومات أن النائب سمير الجسر ورئيس نقابة المعلمين رودولف عبود اعترضا بشدة على طرح اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعفاء المدارس من اشتراكاتها في صندوق التعويضات، وخصوصاً أن هناك تراكمات كثيرة لم تدفعها هذه المدارس للصندوق المهدد بالتوقف خلال سنتين مهما كانت ملاءته مرتفعة.
واجمع أعضاء لجنة التربية على أهمية مساندة المدارس الخاصة لتفي بالتزاماتها تجاه المعلمين. وحذر طرابلسي المدارس الخاصة، في مؤتمر صحافي عقده في ساحة النجمة، من «القيام بالصرف التعسفي للمعلمين والعاملين فيها، ورفض اقتراحها الذي يحدد تاريخ 30 أيلول، بدل 5 تموز، لتجديد العقود، الأمر الذي يخالف القانون (المادة 2 من القانون الرقم 87/44 تاريخ 21-11-1987، ويعرّض الأساتذة لخطر فقدان وظائفهم وحرمانهم من فرصة إيجاد البديل الفوري، ما يفاقم الوضع الاجتماعي ويزيده خطورة».
الإنجيلية ــــ النبطية: القضاء يجمّد 40% من الأقساط
ألزم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بتجميد 40% من الأقساط المدرسية لكل المراحل الدراسية والصفوف، لحين بتّ الاعتراض على ملحق الموازنة المرفوع في 20 الجاري إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. وأوضح نائب رئيس اللجنة المحامي زينو حرب لـ«الأخبار» «أننا تقدمنا باعتراض على الملحق الذي يتضمّن خفض 213 مليون ليرة من موازنة العام الدراسي 2019 ــــ 2020 من دون ذكر أي تفاصيل بشأن ما إذا طاول النفقات التشغيلية أو غيرها، علماً بأن هذا الخفض لا يرتّب حسماً جدياً من الأقساط، إذ إن النسبة قد لا تتجاوز 10%».
