بعيداً عن النقاش الدستوري الذي دفع اللجان النيابية المشتركة، أمس، إلى التصويت على رفض ردّ رئيس الحكومة ثلاثة قوانين إلى مجلس النواب بعد إقرارها (بينها قانونا أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمساعدة المالية لصندوق التعويضات)، وإقرار اللجان إحالة القوانين الثلاثة الى الهيئة العامة لإقرارها مجدداً ونشرها في الجريدة الرسمية، يبقى الخرق الأكبر في كسر هيبة «كارتيل المدارس» الذي يعتبر أن له حقّ الفيتو لنقض قانون صادر عن المجلس النيابي.وفي ما يتعلق بهذين القانونين تحديداً، بدا لافتاً أن معظم الكتل السياسية والنواب «التغييريين» كانوا مع «ردّ الردّ». إذ صوّت 11 نائباً مع القانونين، مقابل 7 امتنعوا عن التصويت للاختلاف في الرأي بشأن ما إذا كان الردّ هو لعدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال بردّ القوانين، أو أن التصويت هو على ردّ القانونين الى الحكومة رغم امتلاكها الصلاحية.
وبذلك تكون اللجان قد رفعت القانونين كما أقرّتهما في المرة الأولى، أي مع البنود الأساسية المتعلقة ببراءة الذمة من صندوق التعويضات كشرط أساسي لقبول معاملات المدرسة الخاصة في وزارة التربية، ومطالبة المدارس بدفع 8% على رواتب المعلمين بالعملات كافة، ووحدة التشريع بين الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص وزملائهم في التعليم الرسمي.
وعشيّة الجلسة، أرسلت نقابة المعلمين كتاباً إلى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، تطالب فيه بالامتناع عن النظر في هذه القوانين أو تعديلها، متمنّية على رئيس مجلس النواب نبيه بري ردّها الى رئيس الحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية، لكون ردّ الحكومة القوانين الى المجلس النيابي كان قراراً مخالفاً للدستور، والقانون لا يلغيه إلا قانون.
وعندما سأل بعض النواب المشاركين عن تغييب اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة عن جلسة اللجان المشتركة، خرج من يقول إن لجان الأهل ليس لديها اتحاد رسمي وقانوني، في حين أن الاتحاد الذي ترأسه لمى الطويل لديه علم وخبر رقم 787 بتاريخ 8 تموز 2020 ويملك الصفة القانونية. وكانت الطويل قد استبقت الجلسة بموقف أشارت فيه الى أن «أيّ تنازل من النواب عن حقوق الأهالي والمعلمين إرضاءً لمصالح المدارس الخاصة سيكون له تبعاته على الجميع»، مشيرة إلى أن «حق الرقابة والشفافية في الموازنات المدرسية لتحديد الأقساط وفق الأصول القانونية والأصول المحاسبية والحوكمة المالية الرشيدة أصبح ضرورة في ظل امتناع معظم المدارس عن دفع مستحقاتها لصندوق التعويضات ورفضها اعتماد براءة الذمة المالية».
