تضغط إدارات المدارس الخاصة في اتجاه عدم صدور قرار عن وزير التربية طارق المجذوب يقضي بإعادة الموازنات للعام الدراسي 2019 – 2020 إلى المدارس لدرس تعديلها في ضوء التعطيل القسري بهدف خفض الأقساط، كما تقرر في الاجتماع التربوي الذي عُقد بين الوزير والمدارس والمعلمين ولجان الأهل الأسبوع الماضي.
وعلى ما يبدو، فإن قرارات الاجتماع التربوي كانت أشبه بقنابل صوتية إعلامية ولا تلزم أحداً، إذ أن بعض المدارس استبق قرار الوزير الذي تأخر 4 أيام، بمطالبة الأهل بدفع القسطين الثاني والثالث ضمن مهلة محددة تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم وعدم حجز أماكن لهم في العام الدراسي المقبل. هكذا، مثلاً، فعلت مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، ومدرسة مار يوسف عينطورة، وثانوية الراهبات الأنطونيات، ومعهد الآباء الأنطونيين، والمدرسة الأنطونية الدولية، ومدرسة العائلة المقدسة الفرنسية في الفنار، ومدارس كاثوليكية أخرى، وثانوية الشهيد محمود قعيق. وفي المقابل، طلبت لجان الأهل في هذه المدارس من الأهالي التريث في تسديد أي مبلغ في انتظار قرار الوزير.
وكان «كارتيل» المدارس وضع شروطاً مسبقة تعجيزية لاستكمال العام الدراسي، تشمل الحسم من مساهماتها واشتراكاتها المستحقة للصندوق الوطني للضمان وصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، إضافة إلى اشتراطها القبض المباشر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المانحة مقابل الإعفاء من بعض الديون المتراكمة على الأهل من ذوي الأوضاع الاجتماعية الصعبة فحسب. وقد وعد وزير التربية الذي لا يملك صلاحية البتّ في اشتراكات الضمان والتعويضات، بنقل المطالب إلى مجلس الوزراء.
مصادر في الوزارة قالت لـ«الأخبار» إن قرار الوزير الخاص بالموازنات المدرسية سيحتاج إلى وقت، لأنّ هذه الموازنات تُقدم في وقت محدد هو آخر كانون الأول، وأي تجاوز للتاريخ سيؤدي إلى تحويل الملف إلى المجلس التحكيمي التربوي. لذلك، يجري درس إصدار تعميم داخلي بتعديل الموازنة وليس إعادة تقديمها من جديد، لأن ذلك يتطلّب قانوناً جديداً.
ربطت المدارس شطب ديون الأهل بإعفائها من اشتراكات الضمان والتعويضات
مصادر اتحادات لجان الأهل وصفت تأخير صدور قرار إعادة الموازنات إلى المدارس بالتسويف والمماطلة. ولفتت عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور ملاك حمية إلى أن المشرّع في القانون 515 (تنظيم الموازنة المدرسية) لحظ إمكانية إعداد ملحق للموازنة في حال حصول أعباء مستجدة ولم يأت على ذكر القوة القاهرة، لكن هذا القانون لم يلغ المواد القانونية غير المخالفة له في المرسوم التطبيقي 4564 للقانون 11/81 الذي نصّ على القوة القاهرة للأعباء المستجدة وإمكانية إعداد ملحق للموازنة خلال السنة الدراسية تراقبه الهيئة المالية في المدرسة المؤلفة من عضوين ممثلين للجنة الأهل وعضوين من إدارة المدرسة. ويشترط القانون أن ينال الملحق موافقة لجنة الأهل.
ومجرد إعطاء الهيئة المالية مهام درس الشؤون المالية بشكل عام والتثبّت من وجوب عدم تجاوز الأقساط للنفقات المترتبة على المدرسة، كما التحقق من الأعباء الإضافية المترتبة بسبب أمور طارئة وأحداث قاهرة، فهذا حكماً يعطيها، بحسب حمية، الحق بالتدخل للتحقق من النقص الحاصل في الأعباء بسبب أمور طارئة خلال السنة الدراسية، الأمر الذي يوجب على المدرسة تقديم ملحق تعديلي للموازنة الأساسية، في مهلة أقصاها انتهاء السنة الدراسية، أسوة بالملحق الذي تقدمه عند ترتّب أعباء مستجدة.
وعن صلاحية الوزارة في التدخل لتعديل الأقساط، أكدت حمية أن مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية لها صلاحية درس الموازنات وإعادة درسها وتحديد قيمة القسط، وفق المادة 13 من القانون 515.
إلغاء البريفيه
من السرايا الحكومية، أعلن وزير التربية طارق المجذوب، أنّه اقترح على مجلس الوزراء إلغاء دورة الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه) لعام 2019 ـ 2020 ، ودورة الامتحانات الرسمية للشهادات الفنية دون مستوى البكالوريا الفنية، ضمن مجموعة إجراءات وضوابط يعلن عنها في مؤتمر صحافي يعقده، العاشرة والنصف من صباح اليوم، رافضاً الإفصاح عن أي تفاصيل في هذا الخصوص.