يعجز اللسان عن وصف الهوة بين الحكومة والمواطن في لبنان. قد يكون مضمون هذه الحكومة هو من الأفضل على مستوى الكفاءة، لكن حقيقة الأمر التي أثبتتها تجربة الـ100 يوم، أنّها حكومة الحلول المعدومة، وبالتالي لم تستطع تقديم الرؤية التنفيذية للعمل السياسي، الذي يتجسّد في آداء الحكومة، التي تدّعي التكنوقراط، وهي حكومة أحزاب تتناحر لتمرير مشاريع فشلت في الحكومات السابقة.
الهوة اليوم باتت كبيرة جدًا، لدرجة أنَّ هذه الحكومة قد قضت على ما تبقّى من قطاعات إنتاجية في الوطن، من خلال تخلّيها عن منطق المواجهة العملي وتوجّهها لمنطق التنظير. ومن أهم القطاعات التي على الحكومة أن تتجّه لإنقاذها حالاً وضمن خطة لامركزية، هو قطاع التعليم الخاص، من مدارس وجامعات ومهنيات. سأكتفي خلال هذا الطرح بالتطرّق الى هذا القطاع وتقديم حل عملي مُفصّل حوله. وسأتطرق خلال طروحات لاحقة إلى باقي القطاعات، عسى أن تسمعنا هذه الحكومة، وإلّا فالإنفجار آتٍ لا محالة.
يعاني التعليم الخاص من أزمة تتجسّد بوضع العديد من العائلات في المنازل من دون أي مدخول يُذكر، وهنا أتحدث عن عشرات الآلاف من العائلات التي تنتمي الى مختلف طبقات المجتمع، بدءاً من عامل التنظيفات وصولاً إلى الدكتور الجامعي.
وفي ما يلي، مخطط تنفيذي على الدولة العمل به لإنقاذ هذه العائلات. وهو كما يُظهر الرسم التوضيحي رقم 1.
كما هو واضح، الخطة تنقسم إلى 3 نقاط أساسية، ونشرحها بالتفصيل في ما يلي:
1- إنشاء 8 لجان، تتوزع كل لجنة منها على محافظة، وتضمّ كل لجنة ممثلين عن: وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة المالية، مصرف لبنان، ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية، وأمين سر للإجتماعات. ما يعني وجود لجنة من 7 أشخاص لكل محافظة ممثلين للحكومة.
2- تجتمع كل لجنة ضمن محافظتها مع كل قطاع تعليمي على حدة. ما يعني أنّ كل لجنة يجب أن تجتمع مع ممثلين عن المدارس الخاصة، ممثلين عن الجامعات الخاصة، ممثلين عن المدارس الشبه مجانية، وممثلين عن المهنيات الخاصة. وخلال الإجتماع، على اللجنة أن تطلب من كل مؤسسة تعليمية أن تأتي بالمسؤول المالي فيها، وبكشوفات المصاريف المسدّدة والمصاريف المتأخّرة، بالإضافة الى كشوفات عن القوى العاملة لديها، من أجل تقدير حجم الخسائر، وذلك لتقدير حجم الدعم الذي تحتاجه هذه المؤسسة. ويمكن أن تسبق تلك الإجتماعات، مبادرة وزارة التربية الى إنشاء إستمارة تتضمن بيانات لهذه الغاية، وترسلها إلى جميع المؤسسات التعليمية لتعبئتها قبل الإجتماع بشكل مفصّل.
عند أفول أول إجتماع تنسيقي مع كل قطاع، على كل لجنة أن تضع تقريرًا يمكن أن يكون عبارة عن إستمارة تضعها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة العمل، من أجل دراسة حجم الدعم المالي المطلوب لكل مؤسسة تعليمية، من أجل تأمين نسبة لا تقلّ عن 70% من مستحقات القطاع التعليمي في كل مؤسسة.
3- تطبيقًا لقرار مصرف لبنان في موضوع دعم المؤسسات التعليمية، تُرفع حسابات كل مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى الحاجة التي طلبتها، لتأمين ديمومة دفع مستحقات هذه القوى العاملة إلى مصرف لبنان، عبر ممثله في اللجنة، وذلك من أجل أخذ الإجراءات العملية تجاه المصارف الخاصة، التي تتعامل معها كل مؤسسة تعليمية، ودفع المستحقات المالية بالليرة اللبنانية لكل العاملين ضمن قطاع التعليم الخاص. هذه الأموال التي ستُدفع ستكون تنفيذًا لقرار مصرف لبنان حول القروض المدعومة بفائدة 0% ، ولكن هذه المرة عبر خطة تنسيقية ممنهجة، تأخذ فيها السُلطة التنفيذية دورها، ويقوم مصرف لبنان بتنفيذ وعده، وتحافظ السلطة السياسية على عشرات آلاف العائلات التي تعاني اليوم من غطرسة بعض الإدارات التعليمية في القطاع الخاص.
إننا إذ نعرض فكرة نشرح فيها مخططاً بسيطاً، فنحن اليوم ندافع عن حقوق شريحة واسعة من العائلات التي تطال عامل التنظيفات كما الدكتور الجامعي، الذي لم يعد يحتمل ضيق العيش، وهذا الإقتراح يمثل فسحة أمل يبحث عنها الجميع.
أما المؤسسات التربوية، التي تتخلّف عن حضور الإجتماع أو التي تتذرّع بأنّها لا تريد أن تأخذ القرض المدعوم، فيجب أن يُسحب منها الترخيص مباشرة، وتقوم الحكومة بدراسة ملف هذه العائلات التي تنتُج عن هذه المؤسسات، من خلال ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية، وتأمين الدعم اللازم لهذه العائلات ضمن قرض مدعوم تأخذه الحكومة من مصرف لبنان مباشرة من أجل هذه الغاية.
كفى إذلالاً للمدرّس في مختلف المستويات التعليمية، لقد عاش اللبناني مرفوع الرأس دائمًا في موطنه، يرتقي بالطالب إلى أعلى المستويات، واليوم على السلطة السياسية أن ترتقي بهذا المعلّم إلى أعلى وأرقى المستويات، من خلال الحفاظ على كرامته، تكريمًا لعطاءاته التي لم تتوقف يومًا.
