لم تحسم لجنة المؤشر في اجتماعها أمس، مسألة رفع الاجور وبدل النقل، لكن تمّ التوافق على مبادئ عامة. وتبين من النقاشات، انّ الارقام الأولية متفق عليها مسبقاً مع رئيس الحكومة، وبالتالي إذا تمّ تنفيذها فهذا يعني انّ الحدّ الأدنى للاجور قد يرتفع الى مليوني ليرة، ويُضاف اليه بدل النقل الذي قد يصل الى مليون و400 الف ليرة في الشهر.
ترأس وزير العمل مصطفى بيرم امس الاجتماع الاول للجنة المؤشر، للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية أنيس ابو دياب وحسن ايوب، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، والباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.
واكّد وزير العمل، انّ لا بدّ من تصحيح الاجور ورفع الحدّ الأدنى للاجور وفقاً لنسب التضخم وارتفاع الاسعار ومستوى غلاء المعيشة، وهو الأمر الذي يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلّة والى وقت لإقراره، مع وجوب توحيد أسعار الصرف. وبالتالي فإنّ رفع الحدّ الأدنى للاجور غيرُ وارد حالياً، وسيتمّ في المقابل ابتكار حلول مؤقتة استجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية، مع الاخذ في الاعتبار دقة المرحلة، مالية الدولة، أصحاب العمل، الشركات والمؤسسات، والحالة المزرية للعمال على المستوى الاجتماعي.
وقد تمّ التوصل الى توافق بين اصحاب العمل والعمال على رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص من 24 الف ليرة الى 65 الف ليرة، لكنّ وزير العمل شدّد على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحّد مع القطاع العام بحسب ما ستقرّره الحكومة اللبنانية.
كما تمّ الاتفاق بين طرفي الإنتاج على رفع المِنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد من 400.000 ليرة الى مليون ليرة. وفي المدارس الخاصة، سيتمّ رفع قيمة المنحة عن كل ولد من 750.000 ليرة الى مليوني ليرة .
أما بالنسبة للمساعدة الطارئة الشهرية التي تقرّر منحها لموظفي القطاع الخاص، فقد حصل خلاف بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية حول قيمة هذه المساعدة، حيث اصرّ «العمالي» على ان تكون مليوني ليرة بالإضافة الى الراتب الشهري، فقال اصحاب العمل انّه ليس الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة، وأنّهم يريدون منح من يتقاضى فقط الحدّ الأدنى للاجور، مبلغاً اضافياً يبلغ مليون و300 الف ليرة. فاعترض وزير العمل مقترحاً اعطاء كافة موظفي القطاع الخاص الذين لا تتعدىّ رواتبهم 4 ملايين ليرة، مليون و300 ألف ليرة اضافية شهرياً بمعزل عن الشطور. وبما انّ الاطراف المعنيّة لم تحسم النقاش حول قيمة المساعدة الشهرية، تمّ إرجاء الاتفاق عليها الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر، والتي تحدّدت يوم الاربعاء المقبل.
وفي حال التوصل الى توافق خلال جلسة الاسبوع المقبل على إعطاء 1,3 مليون ليرة اضافية شهرياً لموظفي القطاع الخاص ورفع بدل النقل اليومي، فإنّ الحدّ الأدنى للرواتب سيصبح مليوني ليرة بالإضافة الى حوالى مليون و400 الف ليرة شهرياً كبدل نقل، اي انّ الحدّ الأدنى للاجور في القطاع الخاص سيصبح 3 ملايين و400 ألف ليرة شهرياً، أي ما يعادل 170 دولاراً حالياً. كما سيصار الى إصدار مرسوم بتلك القرارات، ويجب ان يُحال الى مجلس الوزراء لإقراره. وإذا استمرّت جلسات مجلس الوزراء معلّقة، فإنّ دعم موظفي القطاع الخاص سيكون أيضا معلّقاً حتى إشعار آخر.
بيرم
وخلال الجلسة، إعتبر بيرم انّ انعقاد لجنة المؤشر للمرة الاولى منذ 5 سنوات «أمر في حدّ ذاته يُعتبر انجازاً في حضور ممثلي اصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء الاقتصاديين الاختصاصيين». معلناً انّه تمّ الاتفاق على تقسيم مسار النقاش الى قسمين: القسم الاول مرتبط بما يوجبه القانون علينا في اجتماعات لجنة المؤشر التي يجب ان تستجيب دورياً وتلقائياً لأي تغيّر يحصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الاسعار والاجور.
وقال بيرم: «اتفقنا على انّ هذا مسار يأخذ وقتاً لأنّه يجب علينا ان نأتي بالارقام الدقيقة والدراسات الموضوعية والعلمية. وكان النقاش علمياً وموضوعياً، وتمّ الاتفاق انّ هذا المسار يجب ان يكون مستداماً ويأخذ وقته، من أجل تحصيل الحق المشروع للعامل في لبنان، وايضاً حماية اصحاب العمل لاستمرارية الدورة الاقتصادية في هذا البلد العزيز علينا جميعاً».
واكّد «انّ هناك اموراً لا تحتمل التأجيل، وهي الوضع الاقتصادي الداهم، وبالتالي حاولنا ان نصل الى نوع من المخرجات لكي تستجيب للطوارئ الاقتصادية وهي كما يلي:
اولاً: اتفقنا على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول الى ارقام دقيقة بحدّ أدنى مناسب، بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف.
ثانياً: اما على مستوى الطوارئ الاقتصادية فقد توصلنا الى ما يلي:
1 – الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحّد مع القطاع العام، بحسب ما ستقرّره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري سيتمّ اعتماده في القطاع الخاص.
2 – في ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: تمّ الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد، التي كانت 400.000 أصبحت 1000.000 ليرة، بما لا يتجاوز النسب المحدّدة في المراسيم المرعية الإجراء. اما في المدارس الخاصة فتمّ رفع قيمة المنحة عن كل ولد من750.000 ليرة الى مليوني ليرة، بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الاجراء.
3- اما في ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية، فإنّه تمّ إرجاء الاتفاق عليه الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحدّدت الاربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل، علماً انّ الجلسات ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية».