الجامعات الخاصة تتّجه إلى رفع أقساطها عبر احتساب الدولار على أساس المنصّة
تُسقط الأزمة النقدية مميزات لبنان التفاضلية الواحدة تلو الأخرى. فمن بعد تحويل المصارف إلى هياكل عظمية أو “زومبي بنك”، وإدخال المستشفيات غرفة “العناية الفائقة”، ها هو الدور يأتي على الجامعات الخاصة مهدداً بضرب آخر معاقل التفرد اللبناني.
تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ العام 1997 ساهم بـ”تفريخ” عشرات الكليات والمعاهد، فوصل عددها بحسب موقع وزارة التربية إلى 45 مقسمة على الشكل التالي: 36 جامعة 9 معاهد تعليم عالٍ و3 معاهد جامعية للدراسات الدينية، وسمح لنحو 140 الف طالب بالانتساب اليها، فاستحوذت الجامعات الخاصة أخيراً على نحو 60 في المئة من عدد الطلاب، في حين استقطبت الجامعة اللبنانية النسبة المتبقية والمقدرة بـ 40 في المئة. وبغض النظر عن تاريخ بعض هذه الجامعات الخاصة وقدراتها ودورها وأهدافها وارتباطها بـ”الطائفية السياسية”، وحجم تأثرها بالازمة النقدية، فلن تستطيع أي واحدة منها الصمود في ظل أقساط مقيّمة على سعر 1500 ليرة لكل دولار. ومن يقدر من الجامعات على عدم تجرع كأس رفع الأقساط المر اليوم، سيعجز في الغد القريب، خصوصاً مع التأكد من وصول عملية الدعم العشوائية إلى نهايتها “غير السعيدة” قريباً. فالجامعات وطلابها أمام خيارات محدودة: إما رفع الاقساط، وإما تدهور المستوى التعليمي إلى حدوده الدنيا، وإما اقفال “الاعمال”. والعبرة تبقى في طريقة التنفيذ.
التفاوت بحسب الجامعات
قليل هو عدد الجامعات (جامعتان لغاية اليوم AUB وLAU) التي جاهرت باحتساب الدولار على أساس 3900 ليرة بدلاً من 1500. في حين فضل قسم كبير من الجامعات التريث لحين بلورة الأمور، واعتماد سياسة رفع تدريجية للأقساط. وعلى سبيل الذكر لا الحصر لم ترفع جامعة روح القدس الكسليك أقساطها لهذا الفصل، وأبقت دولارها على 1500 ليرة. أمّا جامعة رفيق الحريري فستبقى تتقاضى أقساطها بالليرة من دون أي زيادة على الطلاب المسجلين في السنوات الماضية، مع المحافظة على ثبات الاقساط في مختلف مراحل الدراسة منذ دخول الطالب وصولاً إلى التخرج. وهذا يندرج ضمن “سياسة الجامعة التي تحمي ظهر التلميذ”، تقول مديرة مكتب التواصل وشؤون الخريجين في الجامعة رافال طبّاع، “إذ ان تغيير الأقساط التي يتسجّل الطلاب على أساسها، قد يعرضهم إلى العجز عن الاستمرار او يضطرهم إلى تغيير الجامعة او حتى الاختصاص”. أما للسنة القادمة فمن المتوقع، بحسب طبّاع، ان “ترفع الجامعة اقساطها على الطلاب الجدد بنسبة 20 في المئة وتحافظ على هذه النسبة لمدة ثلاث سنوات من دون تعديل”.
الحاجة إلى التميز… مكلفة
الخبير الاقتصادي جهاد الحكيّم يعتبر ان هناك “أربع جامعات من المنتظر ان ترفع أقساطها على أساس سعر صرف المنصة، تمتلك مستشفيات جامعية، وهي مصنفة من بين أفضل 500 جامعة حول العالم. وبعضها يحتسب من بين أفضل 250 جامعة”. وبرأي الحكيّم فان “هذه الصروح التعليمية العريقة الموجودة منذ 150 عاماً لن تضحي بتاريخها، وتسمح للأزمة المالية أن تطيح بالمستوى التعليمي الذي تقدمه. فالتعليم ليس “طباعة شهادات” إنما هو إبداع وتميّز من أجل المضي قدماً في تطوير العلم وبناء المجتمع من خلال الابحاث، والمختبرات وأنظمة التعليم والبرمجيات الذكية واستقدام أفضل الكفاءات والحفاظ عليها من لبنان والخارج من أساتذة، أطباء، إداريين وغيرهم. وأغلب المصاريف تدفع بالدولار النقدي وتفوق قيمتها ملايين الدولارات سنوياً من أجل تمويل الأبحاث وتجهيز المختبرات ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي. والجامعات المتطورة مجبرة على زيادة الاقساط للإستمرار لتمويل وتقديم هذه التسهيلات والخدمات لتبقى متميزة على الصعيد العالمي”.
من جهة أخرى فان “قسماً كبيراً من طلاب هذه الجامعات يصنفون في خانة ميسوري الحال”، بحسب الحكيّم. “وبامكانهم أو ذويهم الدفع بالدولار أو بنفس الطريقة التي تدفع بها المصارف أي على أساس سعر المنصة. ولن تشكل هذه الزيادة مشكلة كبيرة لهم. أمّا الطلاب المتميزون وهم بحاجة لدعم مادي فتقدم لهم الجامعات منحاً جامعية ومساعدات مالية كبيرة. وإحدى هذه الجامعات اعطت العام الماضي 100 منحة بنسبة 100 في المئة لطلاب الماجستير، ناهيك عن تلك التي قدمت لطلاب الإجازة بالإضافة الى المساعدات المالية التي شملت 60% من طلابها. وبرأي الحكيّم فان مرونة الطلب جراء زيادة الاسعار في هذه الجامعات لن تكون كبيرة بمعنى أن التغير في الاقساط لن يقلل الطلب عليها بسبب القيمة المضافة التي تعطيها شهادتها.
مصاريف الجامعات لا تنحصر في تأمين الأجور والمتطلبات اللوجستية التقليدية من ماء وكهرباء واشتراكات وانترنت وغيرها الكثير من النفقات، ما زالت تدفع لغاية اليوم بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة. فأحد أهم عناصر قوة بعض جامعات الصف الأول هو مكتبتها المتطورة وقدرتها على وصل طلابها بأحدث الأبحاث والدراسات والمراجع العالمية. وبحسب مصادر إحدى الجامعات فان كلفة الاشتراك السنوية في المكتبات الدولية تبلغ مليون دولار تدفع بالدولار النقدي. وفي حال خسارة هذه الخدمات فان الجامعات تخسر مكانتها ومكمن قوتها وتميزها على الصعيد الدولي، وتصبح جامعات عادية منزوعة القيمة التنافسية والتفاضلية.
الطلاب يصعّدون
في المقابل فان طلاب الجامعات الخاصة الذين يدركون صعوبة الظروف الاقتصادية ودقة المواقف التي يمر بها البلد يعتبرون ان باستطاعة الجامعات أخذ الكثير من التدابير الاحترازية، واعتماد الكثير من السياسات التقشفية قبل اللجوء إلى رفع الأقساط. وأقل الإيمان، برأي مسؤول اللجنة الإدارية في “شبكة مدى” كريم صفي الدين، “ألا تعمد الجامعات على زيادة الأقساط سواء بشكل مباشر أو من خلال احتساب سعر صرف الدولار على أساس 3900 ليرة على الطلاب القدامى. واذا كان لا بد من رفع الأسعار فعليها البدء بالطلاب الجدد الذين تكون الفرصة امامهم ما زالت متاحة لاختيار جامعة أخرى”. وبرأيه فان “حملتهم لمناهضة زيادة الاقساط تنطلق من حقيقة ان الطلاب غير مسؤولين عن دفع ثمن الاستثمارات الخاطئة للجامعات، وكيفية توظيف اموالها في المصارف، وان الجامعات الكبيرة بامكانها تأمين تبرعات من الخارج بـ “جرة قلم”، ولديها أموال مجمّدة وعقارات بامكانها استخدامها قبل حرمان قسم كبير من الطلاب من متابعة تخصصاتهم. وعلى الجامعات تحديد أولوياتها، فاما تختار توسيع الابنية وعدد الكليات وزيادة رواتب الموظفين والاساتذة، وإما إتاحة الفرصة للطلاب على التخرج وإكمال تحصيلهم العلمي.
“المعركة” بين الطلاب والجامعات التي بدأت بالاحتجاجات والتظاهرات ستأخذ في الأيام المقبلة منحيين: الأول، رسمي يقضي بتوجه الطلاب للضغط على وزارة التربية لإجبار إدارات الجامعات الخاصة على التراجع عن قرارات دولرة الأقساط، ومحاولة انتزاع تشريع من المجلس النيابي لفرض مبدأ العقد الطالبي في جميع جامعات لبنان، الذي ينص في أحد بنوده على تحديد نسبة الزيادة القصوى المتوقعة في الأقساط. الثاني، احتجاجي في وجه الادارات الجامعية للقول ان لا جامعات من دون طلاب.
التمييز بين الطلاب مخالف للقانون
التناقض الذي احدثته الأزمة بلغ حده الأقصى. ففي حين يُلزم الطلاب في الداخل على متابعة تحصيلهم العلمي على دولار 3900 ليرة يتمتع الطلاب في الخارج بترف الدولار المدعوم على أساس 1500. وبغض النظر عن ان القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد فان فيه الكثير من التمييز بين الطلاب، وهو ما يناقض مقدمة الدستور والقوانين.
الجامعات في الداخل عاجزة عن المضي قدماً من دون زيادة الاقساط أو تغيير احتساب الدولار، والطلاب عاجزون عن الدفع. وما بين الاشكاليتين يلوح انهيار العنصر البشري الذي ميز لبنان، ودفع بالبنك الدولي أخيراً للمطالبة بحمايته.