لا يعرف نحو 38 ألف طالب في التعليم المهني مصير امتحاناتهم الرسمية العملية والخطية لهذا العام. فالاستعدادات للاستحقاق من تشكيل لجان فاحصة وإصدار بطاقات ترشيح وتحديد مراكز امتحانات ووضع أسئلة مسابقات لم تبدأ بعد، بخلاف الأعوام السابقة إذ كانت تنطلق مطلع أيار.
مصادر في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعزو التأخير إلى سببين: الأول رفض وزير المال علي حسن خليل استثناء الامتحانات من قراره بالإيعاز إلى مراقبي عقد النفقات في كل الوزارات والإدارات بالتشدد في عقد الاعتمادات المالية إلى حين إقرار موازنة العام 2019، وعدم التصرف بها على أساس القاعدة الإثني عشرية إلا في الحالات الضرورية، في حين أن أياً من التحضيرات للامتحانات الرسمية لا يمكن أن يتم من دون الحجز المسبق للاعتمادات. وبعد وساطات وتدخلات من وزارة التربية دامت أكثر من شهر، وافق خليل، بحسب المصادر، على الاستثناء منذ نحو 9 أيام، إلاّ أن المديرية لم تتبلغ القرار خطياً حتى الآن. والسبب الثاني هو تناتش أحزاب السلطة لعضوية اللجنة الفاحصة العليا للامتحانات. ورغم أنّ المعلومات تشير إلى أنّ وزير التربية أكرم شهيب وقع قرار اللجنة أمس، إلاّ أنّه لم يصل إلى المديرية أيضاً، بسبب الإضراب المفتوح الذي تنفذه رابطة موظفي الإدارة العامة في الإدارات العامة. المصادر تستدرك بأنّ التوقيع لا يعني أن القرار سيسلك طريقه إلى بر الأمان بهدوء، «نظراً لأنّ التركيبة الحالية للجنة لا تحظى بموافقة كل الأطراف السياسية، وبالتالي هناك امكانية لعرقلته كما يحصل مع كل استحقاق».
التحضيرات في السنوات السابقة كانت تبدأ مطلع ايار
وفيما لم يحدد شهيّب بالتنسيق مع المديرية العامة مواعيد الاستحقاق حتى الآن، إلاَ أن الموعد المبدئي قد يكون 24 حزيران، كما تقول المصادر، إذا جرى حجز الاعتمادات واحتواء الخلاف على تركيبة اللجان وعلّق الإضراب وسارت الإجراءات الإدارية بشكل سليم. وكشفت أنّ هناك توجهاً لتنظيم الامتحانات الخطية قبل العملية، على غير عادة، على أن تترافق المرحلتان في عدد من الأيام.
