لا تربطني علاقة برئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، فأنا لست من منطقته الانتخابية، ولا انتمي الى التيار الذي يلاحقني بقضايا امام محكمة المطبوعات، ولم أعد من المعجبين بمواقف العماد ميشال عون الذي “بدّل تبديلا”، ولا أفيد من اي خدمات يقدمها، اذا كانت موجودة، ولا علم لي بها، ولم اؤيد الطريقة اللاديموقراطية التي وصل بها باسيل الى رئاسة التيار. يجمعنا فقط القبول بالرأي الآخر المختلف باحترام كلي، وهو الأساس الذي يقوم عليه لبنان، وفقده سيفقدنا هذا اللبنان المتعدّد المتنوع الديموقراطي.
لكن ما حصل عبر إحدى الشاشات بحق جبران باسيل، كمن يستقوي على والدته، لعلمه الأكيد أنها غير قادرة على استعمال القوة والعنف والبلطجة، وأنها لا تملك “زعراناً ترسلهم الى الشارع ليأخذوا حق الزعيم بأيديهم”. فالكل يعرف ان التيار، في هذا المجال، قنبلة صوتية ليس أكثر، لأن أعضاءه غير محضرين للقيام بأعمال شغب، وليسوا ميليشيا. كل ما يستطيعون فعله هو اللجوء الى القضاء، وهذا حسن لأنه اعتراف بمنطق الدولة، ولجوء الى مؤسساتها. (وحسناً فعل “حزب الله” حين لجأ الى القضاء في ملاحقة الاعلامية الزميلة ديما صادق، لأنه استعمل حقه القانوني ولم يرهبها بطريقة أخرى).
أما العقارات والحسابات المصرفية وغيرها من الممتلكات، فقد تكون حقاً لأصحابها، وقد تكون مالاً حراماً مسروقاً من جيوب المواطنين ومن خزينة الدولة التي هي ملك عام. لكن الحقيقة أيضاً أن المحاسبة يجب ألا تقتصر على طرف وحيد، بل أن ترفع شعار “كلن يعني كلن”، وتمضي به الى النهاية. فكلنا نعرف أن تناول أحد الزعماء عبر الإعلام الكاريكاتوري تسبب بقطع طرق، وذكر آخر في الحراك الشعبي في وسط المدينة استتبع بأعمال شغب واعتداء على المتظاهرين. وهذا ما يعني ان كشف أعمال الفساد لفئة من الناس ستبقى من المحرمات، فيما سيصار الى الاستقواء على فئات أخرى لا حول لها ولا قوة.
التحدي الكبير سيكون في فضح أسماء كل الفاسدين ولو احتاج الأمر الى حلقة يومية عبر الهواء، وأن يساعد المواطنون جميعاً، بما يملكون من معلومات موثقة ومستندات، البرنامج وغيره، لأننا يجب أن نتوحد في مواجهة الفاسدين في كل المواقع، وأن نحارب الفساد على مستوياته المتعدّدة لأنه صار وقحاً الى درجة تهدّد بنيان الدولة واستمرار المؤسسات.
والى ذلك الحين، سأتضامن مع الوزير جبران باسيل، ولا أقرأ “الحملة” عليه إلا من باب النكايات السياسية، أو العمل الاستخباري الذي يهدف الى النيل من العماد ميشال عون، أو بالأحرى من المسيحيين الذين صاروا مكسر عصا، والذين تتقاذفهم أمواج مذهبية نفعية ميليشيوية، في محاولة مكشوفة لتطويعهم واستمرار سياسة الوصاية التي مارسها السوريون زمناً طويلاً، ولم تنته بعد… وللحديث تتمة.