مشروع ربط إلكتروني بين ساحة النجمة والوزارات

«شؤون مجلس النواب» في «حقيبة» فنيش

مشروع ربط إلكتروني بين ساحة النجمة والوزارات

يعتقد الكثيرون ان وزارات الدولة في الحكومات اللبنانية مستحدثة منذ ما بعد اتفاق الطائف، لكنها في الواقع موجودة منذ الستينيات، وهي تحضر غبّ طلب تشكيل الحكومات من اجل تحقيق نوع من التوازنات السياسية او الطائفية او المذهبية، لذلك فإن تشكيل معظم هذه الوزارات غير صادر بقانون او بمرسوم، ولذلك لا هيكلية ادارية رسمية لها ولا موازنة مستقلة، حتى ان وزيرالدولة لا يوقع على كل المراسيم، ووزارات الدولة تغيب عندما يكون التوافق السياسي سائدا والتوزيعات عادلة والاعتراضات معدومة.

من هذه الوزارات وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، الموجودة منذ الستينيات، ولكن كانت تعطى للشخصيات السياسية او للقوى السياسية من اجل ضمان تمثيلها في الحكومة، والا فإنها بالغالب غير منتجة، بل تشكل صوتا سياسيا أثناء التصويت خلال جلسات مجلس الوزراء، خاصة في حكومات الثلاثين وزيرا، حيث عدد الحقائب الوزارية هو 22 حقيبة عمل فعلية، وفي الحكومة الحالية وزارتا دولة.

وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب تشغل شقة في احد طوابق بناية مقابل السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، وفي المبنى ذاته تقع وزارة الزراعة. يشغل المنصب حاليا الوزير محمد فنيش، احد ممثلَي «حزب الله» في حكومة الرئيس تمام سلام. وفي هذه الشقة يوجد مكتب الوزير ومكتب سكرتيرة الوزير ومكتب لموظف واحد هو المستشار علي برو، وحاجب، والثلاثة هم بالاستعارة كما يقول الوزير فنيش لـ «السفير»، فالمستشار برو هو موظف في مديرية النقل العام ومفصول من الفائض الى وزارة شؤون مجلس النواب، والسكرتيرة تعمل في الاصل في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومفصولة للعمل في الوزارة.

ويؤكد الوزير فنيش ان لا ملاك اداريا ولا هيكلية ادارية للوزارة لانها غير منشأة بقانون، لذلك لا يوقع وزير الدولة على المراسيم والقوانين، بل هي تابعة عمليا لرئاسة مجلس الوزراء، وموازنتها، المحدودة طبعا، هي من موازنة السرايا الحكومية، والوزارة تعمل بعلاقة مباشرة مع رئيس الحكومة ومع المجلس النيابي، ودورها صلة الوصل بين المجلس النيابي والسرايا الحكومية ومجلس الوزراء، بمعنى انها معنية بالتنسيق بين المجلسين في كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من مراسيم او مشاريع قوانين، وما يصدر عن المجلس النيابي من قوانين احالتها الحكومة او جلسات اسئلة او استجواب للحكومة، ومتابعة مسار مشاريع المراسيم والقوانين المحالة الى اللجان النيابية واين اصبحت اللجان في مناقشتها، وما هي التعديلات التي ادخلت عليها وتفعيل مسار العمل فيها لانجازها بسرعة او لاعطائها الاولوية في عمل اللجان.

ويضيف فنيش: اضيف الى عمل الوزارة التنسيق ايضا مع رئاسة الجمهورية باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية ومن عمل مجلس الوزراء، وقد اعيد مؤخرا احياء مشروع برنامج الربط الالكتروني مع مجلس النواب، ونحن بصدد تطويره بمشروع اوسع. ولذلك نحتاج الى فريق عمل واسع ومختص من اجل تطويره وتوسيعه، وقد وضعت وزارة الدولة للتنمية الادارية فريق عمل بتصرفنا لتطوير هذا البرنامج، وقد اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

ويوضح فنيش ان الوزارة بصدد تكوين ارشيف كامل ومكننته لحفظ كل المشاريع والقوانين والمراسيم المحالة والمصدقة، وربطه الكترونيا مع مجلس النواب «ولدينا طموح لاحقا بفتح الموقع امام المواطنين ليتسنى لهم متابعة المشاريع والقوانين التي تهمهم، انطلاقا من مبدأ حق المواطن بالاطلاع وهو بات حقا عالميا».

ويقول فنيش: اعدنا تفعيل برنامج المعلوماتية في مجلس النواب واصبح جاهزا للتشغيل، بالتعاون مع تقنيين من مجلس النواب ومن وزارة التنمية الادارية، وسنضع في هذا البرنامج ارشيف الوزارة الذي نعمل على تكوينه ليصبح متاحا لنا وللمجلس النيابي متابعة مسار كل المشاريع والاقتراحات والقوانين.

ويضيف فنيش، ان علاقة وزارة شؤون مجلس النواب محصورة فقط بالسرايا الحكومية ومجلس النواب ووزارة التنمية الادارية، ولا علاقة مباشرة حاليا بينها وبين باقي الوزارات، وعندما ينجز مشروع برنامج الربط الالكتروني يصبح متاحا امام جميع الوزارات ملاحقة المشاريع والمراسيم والقوانين التي تهمها، لكن بعض الوزراء يتصلون بنا من اجل الاستفسار عن تأخير مشروع قانون او مرسوم أحيل الى المجلس النيابي من اجل معرفة اين اصبح المجلس النيابي في مناقشته.