كلمة شكر يجب ان توجه الى وزير الصحة وائل ابو فاعور على خطوة ضمان كل من تجاوز الرابعة والستين من عمره. لكن كلمة حق تقال في هذا المجال لجهة القول ان هناك اكثر من مليونين يخضعون للضمان الصحي من غير ان يقدروا على قبض مستحقاتهم، ما يعني ان ثمة مضاعفات سلبية لا بد وان يقع فيها صندوق الضمان، قبل معرفة كيف سيتم الوفاء بالالتزامات المالية المستوجبة بحسب قرار وزير الصحة الذي عليه ان يؤمن مداخيل اضافية للضمان، كي يفي بالمطلوب منه.
هذه الامور من الواجب والضروري لفت وزير الصحة اليها قبل ان يتحول قراره الى ما يشبه الكابوس بالنسبة للمزيد من المضمونين الذين سيفاجأون بعدم توفر الاموال اللازمة التي يستحقونها من غير حاجة الى مزيد من التعقيد الذي سيصيب مؤسسة الضمان بما يشبه الكارثة المالية اقله لان خطوة وزير الصحة تتطلب اجراءات مكملة مع وزارة العمل والادارات الاخرى ذات العلاقة بدفع الاموال اللازمة التي ستترتب على اجراء وزير الصحة من غير حاجة الی مزيد من التعقيد الذي لا طائل منه الا في حال احداث ادارة مالية مكملة لعمل صندوق الضمان؟!
المهم في هذا المجال ان قرار الوزير ابو فاعور فائق الاهمية الاجتماعية كونه، يحك على جرح الفقير والمعوز ممن لا يجدون من يلبي مطالبهم الحيوية الملحة، مثل الحاجة الى من يعنيهم حق المعالجة قبل سواهم من الذين يتكلون على الشركات الخاصة التي تؤمن لهم الخدمات الصحية حتى ولو اقتضى الامر دفع ما فوقهم وما تحتهم مقابل الضمان الخاص، فيما يعرف الوزير شخصيا ان مجالات الضمان الصحي تتطلب اموالا طائلة من الصعب توفرها للمواطن العادي الذي يعاني الامرين بالنسبة الى تأمين حاجته الصحية.
من هنا يجب القول بصوت مرتفع ان قرار وزير الصحة بالغ الاهمية شرط الوفاء بشروطه والتزاماته الادارية التي تتطلب حاجة مالية بعيدة من اي اشكال اداري يعاني منه صندوق الضمان الغارق في مئات الالوف من المعاملات التي تحتاج الى من يغطي مصاريفها بشهادة كل من يعرف احوال الضمان الادارية والمالية من وزراء ونواب وفاعليات تقف عاجزة عن مد يد العون بما يسمح للضمان بأن يفي بالتزاماته بحسب نص القانون؟!
لقد قيل الكثير في ما سبق عن الضمان الصحي الذي لم يتأمن لسائقي السيارات ممن انتسب تلقائيا جراء حيازته «لوحة عمومية» مع العلم ايضا ان الانتساب شيء وقبض المستحقات شيء اخر، وهذا ما يشبه الكابوس جراء تدفق المنتسبين الى الضمان الطوعي الذي لم يجد من يفي بمتطلباته الادارية والمالية نظرا لكثافة عدد المضمونين من جهة، ولقلة الوفاء بالالتزامات من جهة اخرى.
وفي مقابل كل ما تقدم فان قرار افادة غير المنتسبين الى الضمان ممن بلغوا سن الرابعة والستين، يحتاج الى ترجمة فيها الكثير من المنطق، كي لا تتحول الخطوة الى مزراب يفيد جهات على حساب جهات اخرى من غير الذي يقال عنهم انهم بأمس الحاجة الى من يسدد بعض مصاريفهم ممن هم على شيء من المتطلبات الانسانية والاجتماعية، لاسيما الذين لا مداخيل بديلة لديهم تؤهلهم لان يصرفوا على الضمان الخاص.
الاسئلة اكثر من ان تحصى في هذا المجال حيث لا بد بالنسبة الى الحاجات الشخصية لكل مضمون او غير مضمون، وهذا ما يجب على الجميع ان يعرفه خصوصا وزير الصحة صاحب فكرة الضمان الصحي غير المتوفر في دول حضارية ومتقدمة ولا تعاني ذل المديونية التي تتجاوز حدود المعقول والمنطق، وحيث لا مجال بتاتا للقول ان مشروع الوزير ابو فاعور مرشح للترجمة من دون عوائق سياسية وادارية، ان لجهة الحاجة الماسة لفريق من اللبنانيين او لجهة من ليسوا بحاجة باستثناء القول عرضا ان مجالات تأمين المال من الموازنة العامة خطوة لا تفي بالغرض.
والسؤال المطروح، في حال تعذر على وزير الصحة الوفاء بالتزامات قراره اداريا وماليا، هل ستكون لديه الشجاعة الكافية للاعتراف بكل ما من شأنه عدم العمل بموجبه، وهل بوسعه القول صراحة ان غيره من الزملاء الكرام لن يوفروا له مجالات المساعدة اللازمة التي يطلبها ممن يعنيهم الامر خصوصا ان المطلوب بداية تحديد الحجم المالي المرجو لانجاح المشروع الذي يفهم منه انه اكبر من حجم لبنان السياسي والاداري والمالي.
