فرنجية على موقفه بانتظار دعوة عون له لزيارة بعبدا
إطالة أمد التأليف لتكبيل العهد وتطويق الحكومة
مع دخول عملية تشكيل الحكومة شهرها الثاني، لا يزال الرئيس المكلف سعد الحريري ورغم مساعيه لإنجاز مهمته في أسرع وقت، يواجه المزيد من العقبات والشروط التي لا تنتهي، ما يثير تساؤلات عديدة عن مدى جدية الأطراف في تسهيل مهمته، خاصة وأن استيلاد العقبات أمام التأليف يثير الكثير من الهواجس، بعدما بدا أن عقبة حقيبة تيار «المردة» ليست إلا رأس الجليد الذي يغطي مجموعة من العراقيل التي تحول حتى الآن دون تمكن الرئيس الحريري من الوصول إلى الخاتمة السعيدة وتشكيل الحكومة الموعودة.
وبانتظار المواقف التي سيعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله الجمعة المقبل من تأليف الحكومة والعلاقة مع العهد، فإن الساعات الماضية لم تحمل جديداً يشير إلى إمكانية تجاوز العقبات التي تعترض التشكيل، وتحديداً في ما يتصل بحصة النائب فرنجية الذي ينتظر أن «يقف على خاطره» رئيس الجمهورية ويوجه له دعوة لزيارة قصر بعبدا لفتح صفحة جديدة بينهما، وطي صفحة الانتخابات الرئاسية، والبحث في الملف الحكومي وسبل المساعدة على الإسراع في تأليف الحكومة وإزالة العقبات التي تعترض طريق الرئيس المكلف، إذا كانت فعلاً حصة «المردة» هي التي تعرقل عملية التشكيل حتى الآن.
ولا تخفي مصادر نيابية في «تيار المستقبل» كما تقول لـ«اللواء»، تخوفها من وجود نوايا مبيتة لإطالة أمد التأليف أطول فترة ممكنة، لإيصال رسائل إلى العهد والرئيس المكلف، بأنهما ليسا مطلقي اليدين، وبالتالي فإن القرار ليس لهما وحدهما، ما يعني السعي إلى تكبيل رئيس الجمهورية وتطويق رئيس الحكومة، من خلال تشكيلة وزارية يكون فيها لـ«حزب الله» وحلفائه ثلث ضامن مستتر قادر على فرملة أي قرار لا يتماشى مع سياسة هذا الفريق، على غرار ما كان حاصلاً في حكومات عهد الرئيس ميشال سليمان، وهذا بالتأكيد سيخفف كثيراً من اندفاعة العهد الموعودة لاستقلالية القرار اللبناني واتجاه علاقاته العربية والدولية، أي أنه ستستمر الضغوطات لإبقاء البلد رهينة ما يسمى بـ«محور الممانعة»، بانتظار تطورات ما يجري في سوريا وانعكاسات ذلك على لبنان.
وتبدي الأوساط قلقها من أن يعبّر «حزب الله» وحلفاؤه عن انزعاجهم من التوجهات التي أعلن عنها الرئيس عون، بمزيد من المماطلة والتسويف في موضوع التأليف، لإبقاء هذا السيف مسلطاً على رأس الرئيس المكلف، إلى حين أن يتحقق هدف هذا الفريق، الذي لا يبدو أنه مرتاح لعودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى طبيعتها، في عدم حصول انفتاح لبناني على محيطه العربي والخليجي تحديداً، في ضوء مواقف دول مجلس التعاون الرافضة لسياسات إيران في المنطقة ولبقاء نظام بشار الأسد في السلطة، عدا عن سعي الفريق المذكور بكافة الوسائل إلى دفع رئيس الجمهورية إلى إلغاء زيارته المقررة إلى المملكة العربية السعودية، كأول زيارة خارجية له بعد انتخابه أو تأجيلها إذا لم يستطع إلغاءها.
وترى الأوساط أن الظروف التي يمر بها لبنان، لا تتحمل العودة إلى سياسة حافة الهاوية، وبالتالي لا بد من أن تعي الأطراف السياسية خطورة بقاء الأمور على ما هي عليه ووضع العراقيل أمام العهد الجديد، وهذا ما يفرض التعالي عن الحسابات الصغيرة ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، من خلال الإسراع في تعبيد الطريق أمام الحكومة العتيدة وتوفير المناخات الملائمة للعهد التي تمكنه من ترجمة خطاب القسم بما يضمن وحدة البلد وتعالي اللبنانيين على خلافاتهم وفتح صفحة جديدة في ما بينهم، إيذاناً بانطلاقة جديدة يصار فيها إلى تفعيل عمل المؤسسات واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وإلغاء كل ما من شأنه أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، بعدما ارتضى اللبنانيون هذا الاتفاق دستوراً جديداً أنهى الحرب وفتح الآفاق أمام مرحلة سياسية جديدة تتطلب حساً عالياً بالمسؤولية من أجل تحقيق وحدة اللبنانيين وضمان عيشهم المشترك.
