أوساط عونية: إطالة أمد التأليف أفضل من حكومة تعطيل مسيرة العهد
لأن عُمر الحكومة المقبلة من عمر ما تبقى من الولاية الرئاسية
مع استئناف الرئيس المكلف سعد الحريري لمشاوراته واتصالاته في شأن ملف تشكيل الحكومة مع معظم الاطراف السياسية المعنية بملف التشكيل حيث سجلت لقاءات عدة على هذا الصعيد بعيدا عن الاعلام، وذلك بعد عودته من لاهاي وعودة رئيس الجمهورية ميشال عون من ستراسبورغ، ورغم بعض التفاؤل الحذر الذي ينقل عن الرئيس المكلف من قبل زواره بقرب الوصول الى الخلاص من خلال جهوده ومساعيه التي يبذلها، فإن الامور حتى الساعة لا زالت تدور في مكانها دون تسجيل اي خرق على هذا الصعيد.
مصادر «التيار الوطني الحر» تؤكد عبر «اللواء» بأن الامور لا زلت تدور في الدائرة نفسها منذ تكليف الرئيس الحريري، ولا زلت ضمن العناوين المعروفة، لا سيما ان العقد على حالها، وبالتالي كل اللقاءات والاجتماعات التي تعقد لا تسفر عن اي نتائج جديدة، فالتشاور يبقى تشاوراً دون تسجيل اي تغييرات تذكر بالمواقف، والعقد لا زالت عند «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وتوزير احد النواب السنة من خارج «تيار المستقبل».
واشارت المصادر إلى ضرورة ان يقوم الجميع بتقديم التنازلات، ولكن تعني المصادر الافرقاء التي تطالب بحقوق اكثر مما تستحق، واعتبرت ان التمثيل الوزاري يجب ان يكون له معيار واحد من اجل حل كل المشاكل، وهذا المعيار يجب ان يرتكز على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت، وعندها تحل كل المشاكل، لذلك على الجميع تسهيل عملية تشكيل الحكومة من اجل الخروج من المأزق الذي نعاني منه حاليا كما تقول المصادر العونية.
ورأت المصادر ان الوزير جبران باسيل هو اول من طبق المعايير على تياره، ولفتت الى ان «القوات» و«الاشتراكي» يحتاجون لرشق احد ووضع المسؤولية عليه، لذلك يتم رشق الوزير باسيل، خصوصا انه رئيس لأكبر كتلة نيابية تضم 29، نائبا مما يعني انه لا يمكن ان يتنازل التيار الوطني عن حقه الطبيعي، وهو لا يطالب بشيء من خارج نطاق الاحقية التي تعود اليه حسب المصادر ايضا.
وعن الموقف الذي اطلقه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في رسالة رأس السنة الهجرية والذي طالب فيه رئيس الجمهورية التنازل عن حصته من اجل تسهيل تشكيل الحكومة، ترى المصادر بأن موقفه سياسي، آسفة لتخطي القواعد المعمول بها من نسف حصة رئيس الجمهورية وبالتالي اضعاف الرئاسة، واشارت المصادر الى ضرورة ان تكون الرئاسة الاولى قوية من اجل خدمة جميع اللبنانيين ولبنان، خصوصا، وبحسب المصادر ان «القوات اللبنانية» تؤكد تكرارا دعمها للعهد ، وشددت المصادر على ضرورة ان يكون للرئيس عون كتلة من اجل ان يرتكز عليها كرئيس للجمهورية، معتبرة ان هذا الامر أتبع منذ الطائف حتى اليوم، مشيرة الى وجوب استمرار هذا العرف كي يستطيع ان يكون لرئيس الجمهورية قدرة تنفيذية في مجلس الوزراء.
وعن ربط تأخير تشكيل الحكومة بفشل العهد، ترى المصادر ان لا مانع من ان يأخذ موضوع تشكيل الحكومة مداه، وذلك يبقى افضل من القبول بحكومة لديها امكانية لتعطيل مسيرة العهد، لا سيما ان هناك توقعات بأن يكون عمر الحكومة المقبلة اربع سنوات، وتشير المصادر الى انه اذا تم الاتفاق على حكومة لعام واحدة فبالتأكيد انه سيتم تشكيلها فورا، ولكن حكومة تحكم لاربع سنوات يجب ان تكون منتجة وقادرة لقيام المشاريع الاصلاحية الكبيرة التي يحتاجها البلد ولا تكون فيها قدرات تعطيلية، كمحاربة الفساد وتنفيذ المشاريع الاصلاحية مع العجز عن وضع سياسة اقتصادية واضحة، بالاضافة الى معالجة موضوع النزوح السوري وخصوصا مع وجود عدم توافق بالمطلق على كيفية معالجة هذا الملف .
وحول اعتبار البعض بأن الوزير باسيل يسعى ليكون خليفا للرئيس عون فقالت المصادر،» هم يتسلون لا يمكن الحديث عن خليفة العهد والرئيس يمارس نشاطه الطبيعي محليا وخارجيا»، ولفتت المصادر الى ان هناك عدداً من الافرقاء يعملون بخلفية امكانية الوصول الى رئاسة الجمهورية ولكن الموضوع غير مطروح اليوم، واثارته بمثابة عدم احترام للرئيس عون خصوصا انه لم يمض على ولايته أكثر من عامين.
وعن الهجوم الذي يشنه «الحزب التقدمي الاشتراكي» على «التيار الوطني الحر» والذي طال بشكل مباشر الرئيس عون تقول المصادر العونية» متى احب الحزب التيار، خصوصا اننا لا نعلم ماذا يفكر رئيس الحزب وليد جنبلاط ويشن هجوما علينا وهذا الامر ليس بجديد، عليه»، وترفض المصادر رفضا قاطعا السكوت بعد اليوم عن استهداف التيار بالمواقف السلبية الذي يأخذها الحزب وجنبلاط تحديداً، وتعتبر بأن التيار ليس «نعجة» وتؤكد بأنها سترد الصاع صاعين.
وتعتبر البيان الذي صدر عن الوزير السابق وائل ابو فاعور والذي تهجم فيه على الرئيس عون بشكل مباشر بانه ليس بالشيء الجديد خصوصا ان ابو فاعور هو بوق لمعلمه ويعمل من اجل ارضائه.
وتلمح المصادر الى وجود عقدة سنية تعرقل ايضا تشكيل الحكومة ولكنها تستطرد قائلة «كله بوقته»، علينا اول حل ما يسمى بالعقدة الدرزية التي تطرح الموضوع الميثاقي على البحث باسم الميثاقية لمصادرة قرارات مجلس الوزراء، ومن ثم ننتقل الى حل العقد الاخرى.