يرتدي وعد الرئيس نبيه بري بالعودة في السادس والعشرين من الجاري إلى ترؤس طاولة حوار جديدة في عين التينة طابعاً مختلفاً بحسب المشاركين في الجلسات السابقة الذين اعتبروا أنها انتهت إلى الفشل، ذلك أن المعادلة المتحكّمة بالوضع اللبناني، لا تسمح بإحداث أي تغيير في الواقع الحالي، وذلك لترك الساحة اللبنانية عرضة لأي ارتدادات إقليمية مرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة. لكن أوساطاً نيابية في تيار «المستقبل»، طرحت أكثر من علامة استغراب إزاء ما يمكن أن ينتج عن الحوار المرتقب، معتبرة أن تطوّرات الشارع في الساعات الماضية سترسم مشهداً جديداً يضع كل القيادات أمام أجندة داخلية مختلفة. وقالت هذه الأوساط، أن الأمور قد وصلت إلى ما وصلت إليه في الشارع أخيراً، هو ردّة الفعل الأولوية على العجز السياسي الذي كرّسته المشاورات الواسعة التي جرت مطلع الأسبوع، ولم تؤدِ إلى أي خطوة عملية سريعة على الأقل في الأزمة الأساسية التي دفعت هيئات المجتمع المدني للخروج إلى الشارع.
ومن جهة أخرى، وخلافاً للإعتقاد السائد بأن ملف التعيينات قد أُقفل، كشفت الأوساط النيابية نفسها، أن تسوية الترقيات الأمنية لم تسقط كما يجري الحديث عنه بعد صدور مرسوم تعيين العقيد الركن مارون القبيّاتي قائداً لفوج المغاوير. وأكدت أن المجال ما زال متاحاً في الأيام القليلة المقبلة لإعادة إحياء حظوظ هذه التسوية، لافتة إلى عدم وجود أي علاقة ما بين تعيين القبيّاتي والترقيات. وأضافت الأوساط النيابية في كتلة «المستقبل»، أن الباب لإقفال هذا الملف سيبقى مفتوحاً حتى مساء الرابع عشر من تشرين الأول الجاري. وشدّدت على أن كتلة تيار «المستقبل»، قد عبّرت عن موقف واضح في هذا السياق، إذ ركّزت على ضرورة التزامن ما بين التسوية وتفعيل عمل الحكومة، شرط أن يكون هذا التفعيل من ضمن الأسس الدستورية التي نصّت عليها المادة 65 وليس خارج هذه الأسس. وأوضحت أن الواقع المتردّي على كل الأصعدة، والتراجع المالي والإقتصادي مع تراجع تصنيف لبنان الإئتماني من قبل المؤسّسات الدولية، تدفع نحو الإسراع بالتسوية لتفعيل عمل الحكومة كون الهاجس الأول هو الحرص على المصلحة اللبنانية العامة قبل أي شيء آخر.
وكشفت الأوساط ذاتها، أن تيار «المستقبل» يرسم خطاً فاصلاً بين دور الحوار ودور الحكومة، كونه يعتبر أن الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ الخلافات المسؤولة عن تعطيل الدولة، لكن لا تشابه بين المسارين. لافتة إلى أنه إذا كانت الحكومة عاجزة عن الإجتماع، فلتكن حكومة تصريف أعمال، مع العلم انها اليوم حكومة تصريف أعمال مموّهة، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك حق عقد الجلسات، ويكتفي كل وزير بإدارة وزارته، وهذا هو الواقع الحاصل اليوم. ورفضت الأوساط الدخول في أي مساومات حول العمل الحكومي، معتبرة أن الدستور اللبناني قد حدّد آلية عملها، وبالتالي، فإن «المستقبل» لا يضع «فيتو» على أي تسوية تؤدي إلى تفعيل عمل الحكومة السلامية، خاصة وأن لبنان يعيش منذ خمسة عشر عاماً على التسويات، ولن تؤثّر تسوية جديدة على هذا الوضع. وأكدت على أهمية استمرار الحوار، وإن كانت حظوظ الوصول إلى نتائج سريعة شبه معدومة، وقالت أن المشاورات الأخيرة قد أرست توافقاً على مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية، فيما أكدت الجلسة الأولى على أن كل الكتل متّفقة على عدم الدخول في أي تعديلات دستورية قبل حصول الإنتخابات الرئاسية. لافتة إلى أن هذا الأمر، يقطع الطريق على كل من يريد تعديل الدستور في المرحلة المقبلة.