هل تتوصل القوى والمكونات السياسية الى اتفاق على قانون جديد الانتخابات قبل جلسة 29 ايار الجاري او استلحاقا في دورة استثنائية قبل 19 حزيران المقبل؟
لم تحدث الجهود والاجتماعات المكثفة التي جرت في الايام الماضية وآخرها اجتماع عين التينة خرقاً كبيراً باتجاه ضمان التوافق على القانون، لكن ابرز الايجابيات التي سجلت حتى الان تتمثل في امرين اثنين:
1- الاتفاق على مواصلة الاتصالات والمشاورات بين الافرقاء كافة، وعدم التسليم بالوصول الى الطريق المسدود.
2- اعتماد خيار النسبية كصيغة وقاعدة للقانون الجديد.
ويكشف مصدر سياسي بارز عن محصلة المناقشات الاخيرة، مشيراً الى ان معظم القوى بات مقتنعاً بسلوك خيار النسبية بعد فشل وسقوط الطروحات المتعلقة بالنظام المختلط او صيغة التأهيل التي عرضها الوزير جبران باسيل، وبعد اعلان الرئيس بري انتهاء مهلة البحث في اقتراحه الاخير الذي يعتمد النسبية في مجلس النواب على اساس الدوائر الست مع انشاء مجلس للشيوخ.
ويقول المصدر ان خيار النسبية يحظى اليوم بتأييد واسع، فالرئيس الحريري اعرب عن استعداده للقبول بهذه الصيغة من دون تحفظ على اساس اعتماد الدوائر المتوسطة، وان النائب وليد جنبلاط بات غير ممانع لاعتماد هذا الخيار خصوصاً مع ضمان اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة.
ويضيف بأن «القوات اللبنانية» ابدت مؤخراً موافقتها على اعتماد النسبية، مركزة في الوقت نفسه على الاتفاق حول الدوائر التي ستعتمد، ومبدية استعدادها للانفتاح على مناقشة طريقة الصوت التفضيلي.
ويشير المصدر الى ان الثنائي الشيعي يؤيد اصلاً اعتماد النسبية الكاملة، وهو مستعد لمناقشة كل الصيغ المطروحة حول تقسيم الدوائر بكل صدر رحب مع التأكيد على الصوت التفضيلي المتحرر من الطائفية او المذهبية.
والمعلوم ايضاً ان حزب الكتائب الذي لا يشارك مباشرة في المفاوضات، اعلن تأييده لاعتماد النسبية على اساس الدوائر الخمس عشر.
ووفقا للمعلومات فان التيار الوطني الحر لا يعترض على مناقشة سلوك هذا الخيار لكنه في الوقت نفسه يكرر القول انه لم يتخل عن مشروع التأهيل الذي طرحه الوزير جبران باسيل ويعتبر بأنه ما زال مطروحا على الطاولة على عكس باقي القوى التي اعلنت سقوطه وموته.
وتضيف المعلومات انه في النقاش حول صيغة النسبية الكاملة يتمسك التيار باعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وليس في الدائرة وعلى اساس طائفي ومذهبي. كما انه يعرض اكثر من صيغة حول تقسيم الدوائر.
واستنادا الى هذه الاجواء فان الحراك الجاري اليوم يواجه اكثر من عقدة لعل ابرزها عدم تخلي التيار الوطني الحر عن صيغة التأهيل، والخلاف القائم حول تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي في المشروع النسبي.
ويقول مصدر وزاري يشارك في المفاوضات ان تسليم التيار بسقوط المشروع التأهيلي يمكن ان يساهم في فتح آفاق النقاش حول قانون النسبية، ويسهل مهمة التوصل الى قواسم مشتركة حول عدد الدوائر وطريقة احتساب الصوت التفضيلي. باعتبار ان هاتين النقطتين قابلتان للاخذ والرد اذا ما توافرت الارادة الحسنة في اعتماد النسبية الكاملة.
وبرأي المصدر ان المهل الضاغطة تشكل حافزا قويا للجميع من اجل التوصل الى اتفاق قبل نهاية العقد العادي للمجلس (اخر ايار الجاري). او قبل نهاية ولاية المجلس في 21 حزيران.
ويشير الى ان سلاح الفراغ لم يعد مادة ضاغطة لطرف على طرف آخر، بعد ان اتضح للجميع دون استثناء بأنه يشكل خطراً على البلد والمؤسسات ولا يقتصر على مؤسسة دون اخرى. لا بل ان فكرة تضرر طائفة دون اخرى من الفراغ هي فكرة ساقطة اصلا، وهذا ما بلورته النقاشات والمواقف في الاسابيع الماضية لا سيما بعد اعلان الثنائي الشيعي ان الفراغ في مجلس النواب سينعكس ايضاً فراغاً في باقي مؤسسات الدولة.
وبناء على هذه الحقيقة فان جميع الاطراف يتساوون في عملية التفاوض حول قانون الانتخاب، وبالتالي فان ورقة المهل او الذهاب الى الفراغ لا سمح الله غير محصورة بطرف دون آخر. ولا يمكن ان تستخدم لحساب هذا الفريق على الفريق الآخر.
ويخلص المصدر الى القول امامنا فرصة ومهلة للاتفاق على قانون جديد يعتمد النسبية، والا فاننا ذاهبون الى مرحلة ما بعد 19 حزيران حيث لا خيار حينها سوى اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الحالي.
واذا ما حصل ذلك فان السؤال الذي سيطرح نفسه في حينه او ربما بدأ يطرح من الان لماذا قتل كل هذا الوقت على حساب العهد كل العهد؟ ولماذا كل هذه المناورات القاتلة؟