ما زالت آلية عمل الحكومة محل أخذ وردّ بين الرئيس تمام سلام والقوى السياسية التي باتت منقسمة بين آراء مختلفة. ويفترض أن يستكملها سلام بالتواصل مع «الوزراء الوسطيين»، بعدما استمزج آراء وزراء «الكتائب» و «حزب الله» و «جبهة النضال الوطني» و «التيار الوطني الحر» و «المردة» و «حركة أمل»، الذين طرح عليهم اعتماد آلية تقوم على نصاب الثلثين زائدا واحدا للقضايا التقنية والإجرائية، والإجماع للقضايا المهمة، وهو الأمر الذي وعد المكتب السياسي الكتائبي بدرسه، بعدما نقله اليه امس، الوزير سجعان قزي.
علماً أن النائب سامي الجميل، أعلن بعد اجتماع المكتب السياسي، أمس، أن «التوجه الى تنظيم الشغور الرئاسي والتحضير لبدائل للتأقلم مع هذا الواقع هو بدعة ترفضها الكتائب»، معتبراً أن «الخروج عن هذه الآلية يعني اننا نفتح الباب أمام تدخل الدول الخارجية في اختيار رئيس للبنان».
وكان وزير الاقتصاد الدكتور ألان حكيم قد دعا عبر «السفير»، في حال تأخر انتخاب الرئيس، إلى «الإبقاء على الآلية الحالية الاستثنائية مع العودة الى الضوابط الأساسية التي وضعت لها، وهي توزيع جدول أعمال الجلسات قبل 72 ساعة من موعد الجلسة ليتسنى للوزراء الاطلاع عليها وتعديل ما يلزم من البنود، ثم اتخاذ القرار بالتوافق لا بالتعطيل».
وأشار حكيم إلى أن «رفض أي اقتراح أو مرسوم هو حق سياسي للقوى السياسية متفق عليه في هذه الآلية، لكن الرفض المستند إلى أسباب سياسية وقانونية، بينما الذي يحصل أحيانا أن الرفض يكون لأسباب شعبوية أو شخصية خاصة أو فردية، وهذا مرفوض».
ويخشى حكيم «ان نضطر كل فترة إلى إعادة النظر بالآلية ووضع آلية ثالثة ورابعة وخامسة، اذا لم يتم ضبط العمل بالآلية الحالية»، مكرراً أن «الحل الأمثل والجذري هو انتخاب رئيس للجمهورية».
ويرى وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب حناوي ان السؤال المطروح هو «لماذا يريدون الآن تغيير الآلية وما هي مصلحة القوى السياسية وراء ذلك، والاولى ان تذهب القوى السياسية الى انتخاب رئيس للجمهورية بميول وطنية وعربية واضحة، لأن الذي يحصل الآن فيه تسخيف لموقع رئيس الجمهورية». ويسأل: «هل يعقل ان يصبح توقيع الوزير مثل توقيع الرئيس؟ وهل يجوز ان نترك للوزير حرية التعيين واتخاذ القرار في وزارته من دون موافقة رئيس الحكومة وبغياب رئيس الجمهورية؟ وهل نترك له مزاجية التعيين واتخاذ القرار من دون محاسبة أو مساءلة؟».
ويقول حناوي لـ «السفير»: «نحن كفريق في الحكومة لدينا رؤية لآلية العمل سنقولها لرئيس الحكومة عندما يعرض علينا الأمر، لكننا نفضل أن تتجه المشاورات بين القوى السياسية نحو انتخاب رئيس للجمهورية لا وضع آلية جديدة».
وكان وزير الثقافة ريمون عريجي قد قال لـ «المركزية» امس: «من غير الضروري الوصول الى تعديل آلية عمل الحكومة، إذ يمكن ان نبقي على الآلية المعتمدة أي التوافق على الملفات كافة، لكن يقتضي والحال هذه أن نكون أكثر إيجابية ومرونة في التعاطي».
أضاف: «إذا أردنا الاستمرار في هذه الحكومة في الفترة الاستثنائية يجب أن نكون إيجابيين أكثر»، مشيراً إلى أن هناك مصلحة وطنية بالاستمرار في هذه الحكومة. ويضيف: «ما يهمنا حاليا أن الآلية التي ستقرّ يجب ألا تعتبر نوعا من سابقة دستورية أو عرفا دستوريا، وان تبقى أمراً استثنائيا لمرحلة استثنائية جدا». وإذ يعلن تفضيل الآلية المتبعة حالياً، لكنه يشير إلى أنه «نسمع بكل احترام وتقدير أفكار رئيس الحكومة تمام سلام وبعدها نقرّر».