في الوقت الذي تنشغل فيه الأوساط السياسية كافة بالإقتراح المتداول بتقصير ولاية رئيس الجمهورية لعامين كمخرج من الشغور الرئاسي، تنتشر الإتهامات المتبادلة بين المرجعيات السياسية، كما بين فريقي المرشحين الرئيسيين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، وإن كان المرشحان نفسهما يعتصمان بالصمت ويرفضان الإنزلاق إلى أي سجالات أو مهاترات كلامية من دون فائدة تذكر، كما وصفتها مصادر نيابية محايدة. فالإقتراح الذي تصدّر العناوين والإهتمامات منذ اختتام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته الأخيرة لبيروت، يندرج، وكما قالت المصادر، في سياق لعبة باتت مفضوحة ولا تهدف إلا لتمرير الوقت القاتل في ظل استمرار الشغور الرئاسي. وأوضحت هذه المصادر النيابية التي واكبت تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي، أن ما من اقتراح فرنسي أو حتى غربي، يتناول الولاية الرئاسية لجهة تقصير المدة، لأن هذه الأطراف لا تتدخّل في تسمية المرشحين، فكيف تتدخّل في الولاية الرئاسية. وأوضحت أن الرئيس هولاند وضع كرة رئاسة الجمهورية في ملعب المجلس النيابي، وليس لدى المرشحين أنفسهم، أو عند بكركي أو أي مرجعية أخرى.
وشدّدت المصادر النيابية المحايدة، على أن باريس، وكذلك عواصم القرار في الغرب، قد توصّلت إلى قناعة ثابتة بأن مفتاح الحل الرئاسي هو لبناني في الشكل، ولكن إقليمي في المضمون، ولذلك، فهي تتحاشى، ومن خلال مواقف موفديها الديبلوماسيين إلى بيروت، الدخول في أي تفاصيل حول الإستحقاق الرئاسي، وتكتفي بالحديث العمومي والتأكيد على وجوب ملء الشغور في القصر الجمهوري في اسرع وقت ممكن. وكشفت أن «تقطيع» الوقت، وانتظار التسويات الإقليمية لا يصب في مصلحة القوى السياسية المحلية، لافتة إلى أن هذا هو مضمون الرسالة الأساسية التي ركّزت عليها لقاءات الرئيس هولاند في قصر الصنوبر، وليس اي أمر آخر كالإقتراح بانتخاب رئيس لمدة عامين فقط.
ولذلك، اضافت المصادر النيابية، فإن الخروج من دائرة الفراغ الرئاسي هو ممكن عبر العودة إلى الدستور، وليس عبر تعديله، مشدّدة على أن بكركي هي المرجعية الأولى الحريصة على حصول الإنتخابات الرئاسية ومن دون أي انتقاص من صلاحيات الرئيس الماروني.
من جهة أخرى، لم تغفل المصادر النيابية نفسها، الإشارة إلى أن استمرار الركود بات ينعكس بشكل سلبي على حظوظ كل المرشحين المعلنين وغير المعلنين، ذلك أن انتفاء احتمالات التسوية يعني أن ما من شخصية مطروحة هي قادرة على تجسيد الحل المرتقب في ضوء استمرار التعقيدات الإقليمية الناجمة عن الصراع ما بين المملكة العربية السعودية وإيران. وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن ظروف إنجاز الإستحقاق الرئاسي لم تنضج بعد لانتخاب رئيس لفترة انتقالية أو لولاية عادية. وقد أكدت المصادر أن قبول القوى السياسية اقتراح السنتين وبالتالي الذهاب نحو الانتخابات، يعني عملياً ان كل الذرائع عن خلافات وأدوار خارجية قد سقطت وأن الطبخة الرئاسية لا تزال لبنانية بامتياز.