إيجابية، بل عدّة إيجابيات أرخت بظلالها على الوضع الداخلي بعد إيجابية السرعة في تشكيل حكومة الوفاق أو الوحدة الوطنية، تقابلها بعض السلبيات التي برزت بالتزامن مع بروز تلك الإيجابيات وشغلت بدورها الوسط كونها تتعلق بإعادة تكوين السلطة من خلال الانتخابات النيابية والقانون الذي ستجري على أساسه وبموجبه هذه الانتخابات.
أما الإيجابيات فبعضها داخلي، والبعض الآخر منها دولي، فعلى الصعيد الداخلي برزت بعد الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البيان الوزاري الذي ستتقدّم به الحكومة إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، عدّة مؤشرات على أن عملية اعداد البيان الوزاري لن تستغرق وقتاً طويلاً، وقد تنتهي في مُـدّة قصيرة قد لا تتخطى مطلع الاسبوع المقبل، حتى أنه من غير المستبعد أن يبصر النور قبل عيد الميلاد نتيجة الحرص المشترك على استثمار المناخات الإيجابية السائدة لوضع قطار الحكومة على السكة والإقلاع بالعهد الجديد، فالخلطة السحرية التي استبعدت عن حكومة الوحدة الوطنية التي تجمع تحت جناحيها قوى متناقضة تسير في خطين متوازيين لا يلتقيان إلا في حال انتصر أحدهما على الآخر، استبعدت أي كباش مباشر على حلبة البيان الوزاري تكمن في اللجوء إلى خطاب قسم رئيس الجمهورية مع «خلطة» من بيان حكومة الرئيس تمام سلام في ما يتعلق بموضوع ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، مع التركيز بشكل خاص على الانتخابات النيابية المقبلة والاسراع في إقرار قانون جديد لها يؤمن التمثيل الصحيح الذي جعله الرئيس ميشال عون هدفاً أساسياً من معركته الرئاسية باستخدامه القانون الأرثوذكسي ومن ثم القانون القائم على النسبية الكاملة، وعلى ضرورة إقرار الموازنة العامة ومكافحة الفساد وتحسين ظروف حياة المواطنين اليومية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتقوية الجيش بالعدة والعتاد.
أما الشق الدولي فتجلت هذه الإيجابيات بزيارة تهنئة العماد عون بانتخابه رئيساً للجمهورية من دون منازع والرئيس سعد الحريري بنجاحه في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قام بها أمس وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت وإعلانه من قصر بعبدا ان الشمس تشرق مجدداً على لبنان ومن ثم إعلانه عن استعداد فرنسا لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، وإلى جانب الاحاطة الفرنسية بالعهد الجديد زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ السراي الحكومي مهنئة ومعلنة استعداد الأمم المتحدة للعمل عن كثب مع الرئيس الحريري والحكومة الجديدة لتعزيز استقرار لبنان وأمنه فضلاً عن السعي لعقد إجتماع لمجموعة الدعم الدولية.
في خضم هذه الإيجابيات الداخلية والخارجية التي برزت في اليومين الماضيين برزت سلبيات تثير الكثير من الأسئلة الصعبة، التي سوف تنعكس على الحكومة وهذه السلبيات تكمن في الموقف الذي أعلنه أمس وزير الخارجية ومستشار العهد الجديد جبران باسيل من أن القانونين المختلطين المقدمين من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومن الثلاثي تيّار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ليس لهما أية حظوظ في أن يمر أحدهما في المجلس النيابي بحجة أن كليهما لا يعتمدان المعيار الواحد، ما يعني صراحة مستشار العهد أن التيار الوطني الحر متضامن مع حزب الله وكل قوى الثامن من آذار في تأييد القانون النسبي الكامل، الأمر الذي يعني وقوع الحكومة في أزمة اسمها قانون الانتخابات تفضي إما إلى البقاء على قانون الستين أو التمديد مرة ثالثة للمجلس الحالي أو وضع الحكومة برمتها في حالة الشلل الكامل الشبيه بحكومة تصريف الأعمال، فهل هذا ما يقصد الوزير باسيل أم انه يريد أكل العنب بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين؟!