لم تنتهِ تداعيات المعارك التي خاضها الجيش اللبناني في الجرود الشرقية، بل ثمة ارتدادات لما حصل في هذه الجرود من معارك وتسويات لا تزال فصولها تتوالى من خلال السجالات السياسية اليومية على خلفية ما سمي بالصفقات عبر تبادل الأسرى وطريقة مغادرة مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي إلى سوريا. وعلم في هذا الإطار، أن اتصالات على أعلى المستويات قد سجلت خلال الأسبوعين الماضيين للحؤول دون حصول تحركات في بعض المدن اللبنانية، وذلك بهدف الإعتراض على ما حصل على هامش معركة «فجر الجرود». وكشفت معلومات سياسية، أن هذا التحرّك الذي ألغي لكي لا تتم قراءته على أنه موجّه ضد «معركة الجرود»، أو ضد الجيش اللبناني، ما زال وارداً، إذ توقّعت أن تتبلور الحركة الإحتجاجية في المرحلة المقبلة، وذلك بعد يوم الحداد والتضامن الوطني مع أهالي شهداء المؤسّسة العسكرية.
وقالت المعلومات، أن أكثر من طابع سترتديه هذه الحالة الشعبية التي ستترجم بشكل خاص في الإستحقاقات الداخلية، وإن كان من المبكر الحديث عن استعدادات للإنتخابات النيابية. وأكدت أنه ليس بوسع أي مرجعية سياسية أن تعلن عن تحالفاتها، وحتى عن مرشحيها، نظراً لضبابية الوضع السياسي، وعدم اتضاح الموقف في سوريا، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الإشتباك الإقليمي، وذلك في ضوء دخول العدو الإسرائيلي على الخط، وانخراطه في المشهد الأمني على المسرح السوري.
وفي ضوء هذه المعطيات، توقّعت المعلومات، أن تشهد الساحة اللبنانية مرحلة من حبس الأنفاس نتيجة الترقّب والتريّث لدى الفاعليات الأساسية في البلاد التي تواصل رصد التطورات العسكرية المتسارعة في دير الزور والرقّة، والتي ستغيّر بشكل كبير ظروف المفاوضات التي ستجري لإرساء تسوية سياسية للحرب السورية. وفي هذا المجال، فإن الإجماع الدولي على ضرورة بقاء الرئيس بشار الأسد في المرحلة الحالية، وبصرف النظر عن التفسيرات التي تطلق لهذه العبارة، فإن المعلومات نفسها أكدت أن النتيجة واحدة، وهي تراجع المجتمع الدولي عن المطالبة بتنحية الأسد. وبالتالي، فإن هذا العنوان سينعكس بشكل واضح على الروزنامة السياسية اللبنانية، وسيرتد بقوة على الإستعدادات التي كانت بدأت من أجل الإنتخابات النيابية المقبلة.
ولهذه الأسباب، فقد توقعت المعلومات، أن يشهد الحراك الإنتخابي الذي كان انطلق في الأشهر الأخيرة وترجم من خلال تحركات سياسية لأقطاب حزبيين، ركوداً ملحوظاً، وذلك حتى جلاء كل ملابسات ما حصل في السلسلة الشرقية. وأكدت أن الواضح لدى الجميع اليوم، بأنه لم يعد وارداً تأجيل هذا الإستحقاق تحت أي ذريعة أو مبرّر محلي أو إقليمي، باعتبار أن هناك إصراراً دولياً على حصول الإنتخابات النيابية في موعدها. ولكن المعلومات استدركت، أن إدارة المعارك الإنتخابية لن تبدأ قبل مطلع العام المقبل، لأنه من المبكر كشف الأوراق والتحالفات وأسماء المرشحين، ولهذه الغاية، يتم تمييع إستحقاق الإنتخابات النيابية الفرعية التي ستشكّل عيّنة لما سيكون عليه واقع الإنتخابات العامة في شهر أيار المقبل.