أقرّ مجلس النواب، القانون الانتخابي الجديد «النسبية على أساس خمس عشرة دائرة» بشبه إجماع وطني. تجربة ستكون بمثابة «بروفا» على تطبيق هذا القانون بكل جوانبه للدورات الانتخابية المتعاقبة.
عملية انتخابية لم يعهدها المواطن اللبناني، لاحظ القانون الجديد في بعض مواده اجراءات متطورة تقنياً، تحاول «المستقبل» في رسم بياني شرح كيفية حصولها، خصوصاً تلك المرتبطة بالسلوك الانتخابي المباشر للناخب، وبشرح الخطوات العملية التي على المقترع اتباعها، اضافة الى عملية احتساب الاصوات عند إقفال اقلام الاقتراع في لبنان، واعلان النتائج النهائية.
ويتناول هذا الرسم كيفية استحصال الناخب على البطاقة الانتخابية الممغنطة (التي تحدث عنها القانون في المادة 84) وطريقة استعمالها داخل قلم الاقتراع، وكذلك كيفية التصويت للائحة التي يدعمها واعطاء صوته التفضيلي لاحد مرشحيها من خلال اللائحة المطبوعة سلفاً، كما عملية احتساب الاصوات على قاعدة النسبية بين اللوائح اولاً، والمرشحين ثانياً، وتوزيعها مذهبياً بحسب مقاعد كل قضاء لحظه التقسيم القانوني ثالثاً، لاعلان الرابحين.
يتخذ الرسم من دائرة المتن مثلاً تطبيقياً بحسب النموذج المتني الذي ساقه الخبير الإنتخابي ربيع الهبر في حديث إلى «المستقبل»، على الرغم من الطابع الطائفي المسيحي المسيطر عليها، الا ان تمثيل مقاعدها النيابية يشمل كافة المذاهب المسيحية باستثناء الاقليات، ليطبق القانون النسبي في هذه الحالة ليس فقط على اللوائح او المرشحين او الطائفة، بل على المذاهب المسيحية ايضاً، مما يسمح بتعميم هذا المثل على كافة الاقضية من حيث الطوائف والمذاهب التي لحظها القانون على عدد المقاعد لكل قضاء. ولا يلحظ الرسم اي تحالف محتمل للقوى السياسية المتنية، ولا وضع اي اسم للمرشحين المعروفين او المحتملين للدورة المقبلة من الانتخابات.
وبحسب الهبر، فاذا ترشح في قضاء المتن ثلاث لوائح A وB مكتملتين وC غير مكتملة على ثمانية مقاعد مع عدد مقترعين بلغ الـ 100000، حصلت اللائحة A على 4.56% من عدد الاصوات واللائحة B على 3.1% من الاصوات واللائحة C على 0.34%. وفي الاحتساب الأول يتم الغاء اللائحة C التي حازت على عدد الأصوات الأقل، وكذلك مجمل عدد الاصوات التي اقترعت لصالحها أي 3400 صوت، وبالتالي يصبح عدد المقترعين الاجمالي 100000 ناقص 3400 يساوي 96600 مقترع من المحتسب أصواتهم والذين اقترعوا للائحتين الرابحتين. بعدها يتم احتساب عتبة التمثيل أو ما يعرف بالحاصل الانتخابي أي عدد المقترعين يقسم على عدد المقاعد، وبهذه الحالة يكون الحاصل الانتخابي 12075 صوتاً. هكذا تكون اللائحة A قد تمثلت بخمسة مقاعد واللائحة B بثلاثة مقاعد وذلك بسبب اعتماد القانون على الكسر الأكبر. بعدها يتم احتساب عدد الأصوات التفضيلية التي حاز عليها كل مرشح على حدة. وبما أن ربح المرشح يعتمد على النسبة التي حاز عليها وليس عدد الاصوات فعندها تتم قسمة عدد أصوات كل مرشح على مجموع عدد أصوات مرشحي اللائحة. وفي المرحلة الأخيرة من احتساب النتائج يتم ترتيب الاسماء بحسب النسب التي حاز عليها. وهنا تعلن أسماء الرابحين الحائزين على النسب الاعلى من التصويت وبحسب مذاهبهم تناسباً مع عدد المقاعد المذهبية لكل قضاء.