العودة إلى المدارس الرسمية، اليوم، محفوفة بالقلق من تفاقم أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل الحرم المدرسي، وتشوبها خروق كثيرة في قرى وبلدات سجلت عدداً كبيراً من الإصابات في الأيام الأخيرة، وأعلنت بلدياتها تمديد إقفال المؤسسات التعليمية، أسبوعاً إضافياً حتى 6 كانون الأول الجاري، بالتنسيق مع وزارة التربية. وتقرر استكمال التعلم من بعد في المدارس التي شملها التمديد في محافظة بعلبك ــــ الهرمل (بعلبك، دورس، الهرمل، النبي شيت، الفاكهة الجديدة، رأس بعلبك، شمسطار، توفيقية وطاريا )، سحمر في محافظة البقاع، رحبة في محافظة عكار، رميش في قضاء بنت جبيل، وعنقون في قضاء صيدا، والطيبة في محافظة النبطية، ومجدليا في قضاء عاليه.
وما إن أشيع، قبل أيام قليلة، عن وجود توجه بفك الإقفال العام والعودة إلى التعليم المدمج بين الحضوري في القاعات الدراسية و«من بُعد»، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوجع حقيقي في التعليم الرسمي. والسبب، بحسب الأساتذة، تخبّط الإدارة التربوية وفشلها في وضع الخطط إن في الحضوري أو «من بُعد»، والنتيجة أن الطلاب لم يتعلموا شيئاً حتى الآن. التعليم الرسمي فشل حيث نجح التعليم الخاص، «إذ ترك المعلم يواجه باللحم الحي قرارات وتعاميم اعتباطية ويتسمر لساعات أمام شاشة مع طلاب لا يشاركون إلا بنسبة ضئيلة، ما سينبئ بكارثة تربوية ستظهر خلال السنوات المقبلة في جيل كامل ذنبه الوحيد أنه تسجل في المدارس الرسمية لضيق أوضاعه الاقتصادية». وكما لم يستطع هؤلاء الالتحاق بالتعلم عن بُعد لألف سبب وسبب، سيعودون اليوم إلى الصفوف بلا كتب ستستغرق طباعتها ستة أسابيع إضافية بعدما تكفلت منظمة اليونيسف بالمهمة، فيما شارف الفصل الدراسي الأول على الانتهاء.
إلى ذلك، استنفرت الأساتذة مداخلة تلفزيونية لمديرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا الخوري تقول فيها إنّ المدارس مجهزة للعودة إلى التعليم المدمج، داعية الأهل إلى أن لا يخاطروا بإرسال أولادهم الذين يعانون من نقص في المناعة، وأن يقدموا تقريراً للمدرسة وهي ملزمة بتأمين التعليم عن بُعد. لم يفهم الأساتذة كيف سيعلّمون المجموعة الأولى حضورياً والمجموعة الثانية التي ستلازم المنزل ومجموعة أصحاب المناعة الضعيفة الذين لا ينتمون لا إلى المجموعة الأولى ولا إلى المجموعة الثانية. الخوري قالت إنه سيصدر توضيح بشأن هذه المسألة قريباً. وجرى التداول في أن هناك توجهاً لإعطاء عطلتَي الميلاد ورأس السنة باكراً هذا العام، وأن ما يحصل لا يتجاوز شراء الوقت. إلا أن الخوري نفت أن يكون هذا الطرح قد بحث في اجتماعات الإدارة التربوية.
أما بيان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في ما يخص العودة، فقد أتى هشاً لجهة متابعة هواجس الأساتذة وحقوقهم، إذ اكتفى بتوجيه التحية لهم على جهودهم، داعياً الدولة إلى الحفاظ على صحتهم وإعطاء الأولوية القصوى لتطبيق البروتوكول الصحي بشكل دقيق وتأمين المستلزمات التربوية واللوجستية من حواسيب للأساتذة، والطلاب والأهالي والتلامذة والأساتذة إلى «الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم». وعلمت «الأخبار» أن هناك انقساماً في صفوف أعضاء الرابطة بين من يريد العودة إلى التعليم الحضوري وبين من يفضّل التريث إلى ما بعد عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة.
تأجيل العودة إلى 6 كانون الأول في بعض المدارس الرسمية
على المقلب الآخر، الوضع في التعليم الخاص «أشفى حالاً»، إذ حسمت بعض المدارس الاستمرار في التعلم من بُعد وتأجيل قرار العودة إلى الصفوف إلى نهاية العام 2020، وعدم المغامرة في انتظار اللقاح وتطورات الفيروس، مع استثناء صفوف الشهادات الرسمية في بعض المدارس، في حين أن مدارس أخرى التزمت قرار الوزير بالعودة إلى التعليم المدمج.
أما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة فرأى، في بيان، أن التعامل مع العام الدراسي لا يمكن أن يتم عبر قرارات وزارية، إنما يتطلب برامج حكومية متكاملة بين كل الوزارات المعنية أي التربية والصحة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاتصالات والداخلية/ عبر وضع خطة متكاملة تراعي الإشكاليات الناشئة عن التعليم الحضوري والتعليم من بُعد. وأشار الاتحاد إلى أن فشل الحكومة مجتمعة في وضع برنامج مبني على حقائق ودراسات علمية، لا يجيز لها اتخاذ إجراءات خبط عشواء تؤدي إلى تحميل أولياء الأمور والأسرة التربوية عموماً فشلها في مسك زمام المبادرة.
الاتحاد دعا إلى التريث في العودة الحضورية أو المدمجة للمدارس إلى ما بعد عطلة رأس السنة، في انتظار وضوح الرؤية بشأن تفشي وباء كورونا.
