أطلق موظفو القطاع العام في لبنان والعسكريون المتقاعدون، حملة مقاطعة لسحب الرواتب على سعر «صيرفة» 90 ألف ليرة للدولار الواحد، في مؤشر جديد ينذر بمحاولة «عصيان مدني»، وذلك بعدما خسر الراتب الشهري للموظفين 50 في المائة من قيمته.
وأطلق مصرف لبنان المركزي قبل عامين منصة «صيرفة» التي توفر الدولار النقدي على سعر صرف أقل من سعره في السوق السوداء. وبعد تدهور قيمة رواتب الموظفين بشكل كبير، أتاح «المركزي» لموظفي القطاع العام في لبنان تقاضي رواتبهم على منصة «صيرفة»، أي مبادلة الراتب الذي يقبضونه بالليرة اللبنانية، بدولارات نقدية على سعر صرف أقل من السوق الموازية، كدعم ومساعدة إضافية للموظفين.
ومع ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل قياسي، حيث يبلغ الآن 110 آلاف ليرة في السوق الموازية، ارتفع سعر منصة «صيرفة» إلى 90 ألف ليرة. وكان «المركزي» قد أعلن عن استثناء في الشهر الماضي لموظفي القطاع العام، بمبادلة راتبهم بسعر صرف يقل عن 45 ألف ليرة «لمرة واحدة فقط لتقاضي راتب شهر فبراير (شباط)»، حسبما قالت مصادر مصرفية، على أن تتم المبادلة لاحقاً بسعر «صيرفة» المعلن.
وأثار هذا الأمر رفضاً قاطعاً في صفوف الموظفين والعسكريين المتقاعدين الذين يتخطى عددهم الـ230 ألف موظف ومتقاعد. وتناقل العسكريون المتقاعدون مقاطع صوتية تدعوهم للإحجام عن سحب رواتبهم من الصرافات الآلية على سعر صرف 90 ألف ليرة للراتب، كونها تلتهم نصف قيمة الراتب. كذلك، تناقلت مجموعات عائدة لموظفي الإدارة العامة في «واتساب» تلك المقاطع، وجرى التعميم للتخفيف من خسائر الموظفين «الذين تآكلت رواتبهم بشكل كامل».
وبموجب الحسبة الأخيرة، إذا وصل أصل الراتب مع الإضافات إلى 9 ملايين ليرة (وهي فرضية تنطبق على موظفي الفئة الثانية)، فإن الراتب ستكون قيمته مائة دولار فقط عند سحبه، كونه سيجري تصريفه على سعر صرف 90 الفاً. بينما سيكون نفس الراتب 200 دولار في حال تمت صرافته على سعر 45 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو ما يطالب به الموظفون والعسكريون.
وقالت رئيسة رابطة موظفي الإدارات العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، إن احتساب الراتب على سعر صرف 90 ألف ليرة للدولار «سيصفّر الرواتب»، مشيرة إلى أن الرواتب اليوم تُحسم منها عمولة المصارف والضرائب على المداخيل ونسب المساهمة في التعاونية وحسومات التقاعد بنسب مرتفعة. وقالت: «استطاعت الحسومات وسعر (صيرفة) الجديد أن يطيحا بكل الزيادات والمساعدات التي قدمتها الحكومة». وأشارت نصر إلى «أننا ذاهبون إلى تصعيد؛ لأن الراتب اليوم فقد 95 في المائة من قيمته الأساسية قبل عام 2019»، لافتة إلى أنه «باحتساب قيمة الرواتب اليوم، بات الموظف يتقاضى بالدولار بنسبة 3 أو 4 في المائة بالحد الأقصى مما كان يتقاضاه قبل الأزمة».
وكان من المزمع أن تُعقد جلسة للحكومة، يوم الاثنين الماضي؛ لمناقشة ملف رواتب الموظفين والتقديمات المتصلة ببدل الإنتاجية، لكن التطورات السياسية دفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإلغائها، وهو يتجه لعقد جلسة أخرى في الأسبوع المقبل، كما قالت مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط».
وقالت نصر إن الطروحات الحكومية لن تلقى قبولاً من الموظفين، ولن تعيدهم إلى العمل، كون الزيادات المطروحة وهي 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور وبدل إنتاجية للموظفين (تبلغ 100 دولار لموظفي الفئة الخامسة مقابل حضور 18 يوماً شهرياً)، «بالكاد تكفي لإيصال الموظفين إلى مواقع عملهم، وبالتالي هي حلول غير منطقية ومجحفة ولن تعطي الموظف قدرة على القيام بتكلفة التعليم لأولاده أو تأمين الخبز لهم بموازاة أزمة تطالهم في قطاع الاستشفاء». وقالت إن الاتجاه لدى الدولة في الأزمة هو «تحويل النظام الوظيفي إلى نظام مياومة، بعد تصفير الراتب الأساسي، وإبقاء مياومة مشروطة».
وفي مؤازرة للموظفين الرافضين تلقي رواتبهم على سعر صيرفة 90 ألف ليرة، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر «حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف إلى الاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر (صيرفة) 45 ألف ليرة للدولار». وطالب الأسمر في بيان، الرئيس ميقاتي «بالتدخل للمعالجة اللازمة مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية قبل اللجوء إلى التحركات في الشارع التي تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاع العام».