113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة!
ينتظرُ الحكومة الجديدة الكثير من الملفّات الشّائكة، والتي تحتاج إلى حلول جذريّة أبرزها إعادة هيكلة القطاع العام على اعتبار أنّه من الملفّات المُنهكة للخزينة.
تحتاج مُعالجة “أزمة القطاع العام” إلى مُقاربة سياسيّة أوّلاً، نظراً لإنعكاساتها على الأوضاع المعيشيّة لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني. ويعتبر هذا الملف من اكثر الملفات تعقيداً، بسبب التداخل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي بالترابط مع الوضع الاجتماعي.
الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان يعتبر أنّ “إعادة هيكلة القطاع العام تُشكّل معضلة كبيرة، لكن عمليّاً، ليس هناك أيّ ملف غير قابل للحلّ. وأوّل خطوة في إعادة الهيكلة هي إحصاء عدد موظفي القطاع العام”، مُضيفاً “عادةً لا يتخطى عدد موظفي القطاع العام الـ 10% من إجمالي القوى العاملة في البلد أمّا في لبنان فتتخطّى النسبة 30%، كذلك اللافت هو أن الدولة هي رب العمل على عكس دول أخرى”.
ويُشير أبو سليمان لـ “نداء الوطن”، إلى أنه رغم أن “عدد الموظفين مرتفع، يُعاني لبنان من شغور في الإدارة العامة وهناك حوالى 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة، من بينها تعيين حاكم مصرف لبنان، خصوصاً وأن البلد أمام تحدٍ مهمّ وهو إعادة رسم السياسة النقديّة”.
التوظيف السياسي
يلفت ابو سليمان إلى أنّ “التوظيف السياسي كان على حساب الكفاءة والإنتاجية على مدى عقود”، مُذكّراً “بتشريع دخول 50000 وظيفة قبل انتخابات عام 2018. لذا يجب إحصاء الموظفين غير المنتجين، إلى جانب مكننة وتخفيف البيروقراطية لزيادة الإنتاجيّة”.
ويرى أبو سليمان أنه “في حال وجود الرغبة والنية الصافية من المُمكن أن تقوم الحكومة عبر وزاراتها ومجلس الخدمة المدنيّة بإحصاء وتعيين الكفاءات وإعادة الهيكلة من دون محسوبيات وعدم إنتاجية. هذه الإصلاحات لا يتطلب إنجازها سنوات وعقوداً، وإذا تمّ الانطلاق بها نكون وضعنا لبنان على السكة السليمة لتتمكّن الحكومات المُتعاقبة من إكمال هذا المسار في حال لم تتمكّن الحكومة الحاليّة من إنجاز المشروع بأكمله”.
رفع الحدّ الأدنى للأجور
عن رفع الحدّ الأدنى للأجور في ظل الموازنة الحاليّة، يُشدّد أبو سليمان على أنّ “كل أرقام موازنة 2025 أصبحت وجهة نظر وعلى الحكومة استردادها في أسرع وقت قبل أن تصبح نافذة. فالأرقام ليست واقعية، خصوصاً بعد الحرب التي شهدها لبنان. وعندما توضع أرقام واقعية يبنى عليها لتصحيح الأجور”، مؤيّداً “إعادة النظر في تصحيح الرواتب والأجور وهي جزء من إعادة الهيكلة مع إعطاء الموظف في القطاع العام حقّه ليتمكّن من العيش بكرامة وأنْ يكون أكثر إنتاجيّة”.
في المحصّلة، هذا غيْض من فيْض، فالملفّات المُتزاحمة في الأولويّات على الجدول الحكومي تُوحي بأنّ الطريق شائك وطويل.