الحريري و«حزب الله» يخشيان على التسوية في حال تصاعد خلاف عون وبري
وضع أزمة المرسوم في إطارها القانوني والإحتكام إلى الدستور لحلها
إذا كانت أزمة مرسوم الأقدمية لا زالت تراوح، دون بروز مؤشرات بإمكانية إيجاد الحلول اللازمة، لإعادة وصل ما انقطع بين الرئاستين الأولى والثانية، إلا أن بقاء الأمور على ما هي عليه لا يمكن أن يستمر، حيث أن التداعيات ستكون أكبر من قدرة الأطراف على تحمّل نتائجها، في الوقت الذي تشير المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، إلى أن مساعي التهدئة لم تتوقف لتقريب المسافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بعث بإشارات إيجابية إلى الرئيس عون، تتضمن استعداده للتجاذب مع مساعي الحل، إذا لاقاه في منتصف الطريق، وبما يطوي صفحة المرسوم الذي تسبب بالأزمة بينهما. وقد عُلم أن رئيس الحكومة سعد الحريري يجري سلسلة اتصالات بعيداً من الأضواء، من أجل البحث عن المخارج السياسية والقانونية الكفيلة بتجاوز هذا المأزق، في حال وجد تجاوباً من الأطراف المعنية مع المساعي التي يقوم بها، سيما وأنه أبلغ مقربين منه، أن الأمور قابلة للحل وأنه لن يقبل بتفاقم الأزمة، بالنظر إلى انعكاساتها على وضع البلد وعمل حكومته. وقد أكد خلال جلسة الحكومة أمس، أن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، وهو سيتولى العمل في الأيام المقبلة على إيجاد مقاربات مشتركة كفيلة بطي صفحة الخلاف على المرسوم، بعدما تأكد له أن الرئيسين عون وبري ليسا في وارد تصعيد الأمر بينهما، بقدر ما يريدان العمل على إعادة الوضع إلى نصابه، في إطار التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
وتشير المعلومات إلى أن الحريري يبحث مع المعنيين في سلسلة من الحلول التي يمكن أن تقود إلى إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، بما يضمن حفظ حقوق الجميع ولا يشكل تحدياً لأحد، تجنباً لمضاعفات بقاء التوتر على ما هو عليه، بالنظر إلى محاذيره السلبية على عمل الحكومة التي لا يمكن أن تكون بمنأى عن استمرار الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، وخاصة إذا شعر الرئيس بري أنه سيخرج خاسراً من هذا الكباش السياسي الدائر بينه وبين رئيس الجمهورية دون استبعاد أن يلجأ رئيس المجلس إلى الطلب من وزيري حركة «أمل» ومن يتضامن معهما، عدم حضور جلسات الحكومة، وهذا الأمر بالتأكيد سيشل عمل مجلس الوزراء ويدخل البلد في النفق، ويفتح الباب على شتى الاحتمالات التي لن تكون في مصلحة أحد.
وعُلم في هذا الإطار، أن «حزب الله» ينظر بقلق إلى تصاعد التوتر بين حليفيه، وهو وإن كان وقف على الحياد ولم يتدخل منذ بداية الخلاف بين الرئيسين عون وبري، إلا أنه واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، وبعد كلام أمينه العام السيد حسن نصر الله، فإنه بدأ اتصالات مع الطرفين، سعياً لتطويق الخلاف، وتالياً حصره في نطاقه الدستوري والقانوني، ما يجعل الأمور قابلة للتسوية، استناداً إلى ما يقوله اتفاق الطائف في هذا الخصوص، في إطار حرصه على عدم الدخول في اشتباك بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب حول موضوع الصلاحيات، وما يمكن أن يتسبب به من أزمة جديدة لا يمكن التكهن بنتائجها، ولذلك فإنه يتوقع أن تتلاقى مساعي الحريري و«حزب الله»، على طريق ترطيب الأجواء بين «بعبدا» و«عين التينة»، في وقت ليس ببعيد، حيث يُصار إلى بلورة تصور مشترك يحظى بقبول الأطراف، بإمكانه أن يحفظ حقوق الجميع، ويساهم في حل هذه المعضلة التي تهدد التسوية القائمة إذا وصلت مساعي الحل إلى الحائط المسدود، وهو ما لا يمكن أن يقبل به، لا الحريري ولا «حزب الله»، ولا حتى طرفي الخلاف، حيث أن المكونات السياسية حريصة على التهدئة وحماية التسوية وتحصينها في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، حيث الحاجة أكثر من ضرورية وتحتاج إلى التعامل مع الواقع الداخلي بكثير من الحكمة والمسؤولية.